بعد إعلأن الأخير عن مشروع قانون لتأسيس هيئة عليا للحج والعمرة بعيداً عن مجلس غرفة الشركات السياحية، وفى تحرك سريع لمواجهة الموقف عقدت لجنة السياحة الدينية بالغرفة برئاسة ناصر تركى نائب رئيس الغرفة ورئيس اللجنة اجتماعاً مع ممثلى فروع الغرفة بالمحافظات لعرض موقفهم من المشروع من خلال الجمعية العمومية لحسم الموقف واتخاذ قرار جماعى بشأنه سواء كان بالرفض أو القبول. وأعلن تركى خلال اللقاء الذى أقيم بفندق رمسيس هيلتون بأن هشام زعزوع وزير السياحة قد تعهد بعقد لقاء مع ممثلى الشركات عقب عودته من برلين مع تشكيل وفد من أصحاب الشركات برئاسة الوزير لمقابلة د.هشام قنديل رئيس الوزراء لعرض وجهة نظر الشركات بشأن الهيئة المقترحة قبل إقرارها، وأبدى مخاوفهم من المشروع المعروض حاليًا بمجلس الشورى تحسباً للمساس بمصالح الشركات، كما أكد أنهم لن يعترضوا على إنشاء الهيئة فى حالة أن تخصيصها للحج فقط وليس للحج والعمرة وذلك باعتبار رحلات العمرة علامة تجارية بين أصحاب شركات السياحة والوكلاء السعوديين، مضيفيا أن دور وزارة السياحة حاليًا فى رحلات العمرة يقتصر على الرقابة فقط، كما قال إيهاب عبدالعال عضو اللجنة إنه حتى الآن تم تسفير 30 ألف معتمر، أمين صندوق الغرفة إلى أن الخلافات بين أعضاء الجمعية العمومية للشركات لا تفسد للود قضية موضحًا أن المشروع الذى قدمته الغرفة هو الذى يمكن أن نحاسب عليه أمام الأعضاء، مشيرًا إلى أن إنشاء الهيئة لا يجب أن يكون مقابل الاستحواذ على حج الداخلية ولكنه مشروع تنظيمى مشددًا على أن العمرة يجب أن تكون بعيدًا عن مشروع الهيئة الجديد مؤكداً أن الكثير من مواد القانون عليها تحفظات كثيرة. وحول الضمانات المطلوبة طالب تركى بأن يكون هناك نص قانونى على أحقية شركات السياحة فى تنفيذ 40% من حصة مصر من الحج ضمن برنامج الحج السياحى بنفس الضوابط الخاصة بهذا النوع فى الحج وتخصص باقى الحصة للحج الاقتصادى بأسعار ميسرة، وأضاف ناصر تركىأنه سبق للغرفة أن تقدمت بمشروع للحج الميسر بسعر 14 ألفاً وخمسمائة جنيه فقط بخلاف تذكرة السفر، مؤكدًا أن صناعة السياحة تنهار بسبب عدم الاستماع إلى أصحاب الشأن الحقيقيين عند إعداد التشريعات الخاصة بعمل السياحة، قال إن مشروع الحكومة من الممكن أن يكون جيدًا فى حالة ما تم تدارك الملاحظات التى أبداها مجلس إدارة غرفة الشركات الذى اعترض بشدة على إدخال كلمة العمرة ضمن المشروع وهى حق أصيل للشركات، وأشار تركى إلى أن اللجنة العامة للسياحة الدينية بالغرفة والتى تضم 400 عضو ستلتقى هذا الأسبوع لمناقشة هذا الموضوع، ومن جانبه شدد باسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة على ضرورة أن تكون الهيئة فى حالة تأسيسها ضمن وزارة السياحة وإبعاد العمرة كاملة عن الهيئة لأن الشركات الوحيدة التى يمكنها التفاوض مع الهيئات السعودية التى تشترط الحصول على الاياتا، وأضاف أن الغرض من إنشاء الهيئة هو الرقابة ووضع معايير للتقييم مؤكداً أن السلطات السعودية أسست هيئة «إنجاز» للتعامل بشكل تجارى مع الشركات التى حصلت الاياتا فى العمرة والحج وهو ما يدعو إلى ضرورة الأنتباه من جانب الحكومة ومجلس الشورى إلى هذه المتطلبات . وأكد علاء الغمرى رئيس لجنة شئون الاعضاء بغرفة الشركات أن هناك أكثر من 7 مشروعات قوانبن بإنشاء الهيئة يتم تداولها حاليًا تقدمت غرفة الشركات بمشروع واحد به شبه توافق من الأعضاء قائلًا ومن أننا فوجئنا بالمشروع المقدم من الشورى وقمنا برفض 90% من مواده لأنه لا يصب فى مصلحة الشركات، وقال محمد عبدالله عضو مجلس إدارة الغرفة إن وجود أكثر من 3 ملايين عامل يعملون فى السياحة الدينية سوف تتأثر مصالحهم بسبب هذه الهيئة مشددًا على أن الشركات السياحية قادرة على حماية مصالحها، أما حمدى عطية رئيس لجنة السياحة الدينية بالإسكندرية فقال إن غرفة الإسكندرية بدأت استطلاع آراء أعضائها فى مشروع الهيئة مشيرًا إلى وجود 7 مشروعات للهيئة يجب الاستقرار على مشروع واحد داخل الغرفة. وأوضح خيرى محمد على رئيس غرفة السياحة بأسوان أن الحج والعمرة هو آخر ملاذ للشركات السياحية العاملة بأسوان بعد أن توقفت الحياة تماماً فى الفنادق والمتنزهات بسبب ضعف الاقبال السياحى. بينما أكد صلاح فليفل رئيس غرفة الدلتا أن القانون يعطى الحق لشركات السياحة للعمل فى الحج والعمرة بمفردها مشيرًا إلى المشاكل التى يتعرض لها الحجاج فى بعثات الداخلية والتضامن، مشيرًا أن الشركات تدفع أكثر من 12 ضعفاً فى الخدمات المقدمة للحجاج وهو ما ينعكس على الحجاج بشكل مباشر رغم أن تذاكر الطيران غير مدعومة بالنسبة للسياحة، كما أن خبرات السياحة تؤهلها بالاشراف على الحج والعمرة بشكل كامل. فيما أكد هشام زعزوع وزير السياحة أن هذه الهيئة من الممكن أن تكون إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة، وبالتالى فلن تضيف أى أعباء على الدولة على أن يتم دمج كل حصة مصر من تأشيرات الحج تحت مظلتها مما يترتب عليه إمكانية التفاوض على الخدمات بأقل الأسعار. وأضاف أن القطاع السياحى يعانى من شق للصف وتضارب مصالح الشركات السياحية مؤكدا بأنه لن يتخذ أى قرار إلا من خلال الجمعية العمومية لشركات السياحة وسيكون أهمية الأمر فى إطار المصلحة العامة ويتم عرض القانون على مجلس الوزراء ومجلس الشورى، وأضاف أن الأولوية الأولى لوزارة السياحة هى مصلحة الحاج والمعتمر فقط وليس الشركات.
