تصاعدت حدة الخلافات بين شركات السياحة ومجلس الشورى بعد إعلان الأخير عن مشروع قانون لتأسيس هيئة عليا للحج والعمرة بعيداً عن السياحة وبدأ مجلس إدارة الغرفة في الإعداد لعقد جمعية عمومية لرفض مشروع قانون تأسيس هذه الهيئة المطروح حالياً في البرلمان واعترضت الشركات السياحية على معظم مواده وخاصة النص المتعلق بإدخال العمرة ضمن مشروع الهيئة الجديدة والتي تعتبرها الشركات حق أصيل لها ويجب أن تشرف عليها وزارة السياحة. طالبت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة برئاسة ناصر تركي بعرض مشروع قانون الذي يناقش في الشورى حالياً ورفضه مجلس إدارة الغرفة على الجمعية العمومية للشركات قبل مناقشته في الجلسة العامة لمجلس الشورى.
قال ناصر تركى رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أن القرار الأخير داخل لجنة الثقافة والسياحة بالشورى إستقر على أن تكون الهيئة المزمع تأسيسها يجب أن تتبع وزارة السياحة مشيراً إلى أن مجلس إدارة غرفة الشركات متخوف من مواد القانون الجديد.
أضاف أن الباب مازال مفتوحاً للحوار مع مجلس الشورى منتقداً الحكومة في عدم قراءة مشروع حج البسطاء الذي تقدمت به الغرفة مشيراً إلى خطاب الغرفة إلى وزير السياحة والذي يتضمن رفض الشركات لمشروع الهيئة العليا للحج والعمرة بصيغته الحالية.
أوضح أن مطالب الشركات تنحصر في ضرورة وجود 40% من حصة الحج سياحياً و60% حج إقتصادى مؤكداً أن صناعة السياحة تنهار بسبب عدم الاستماع إلى أصحاب الشأن الحقيقيين عند إعداد التشريعات الخاصة بعمل السياحة.
قال أن مشروع الحكومة من الممكن أن يكون جيداً في حالة ما تم تدارك الملاحظات التي أبداها مجلس إدارة غرفة الشركات الذي أعترض بشدة على إدخال كلمة العمرة ضمن المشروع وهى حق أصيل للشركات كما أم مشروع الحكومة يعتبر الحج والعمرة استثمار على غير الحقيقة موضحاً أن الشركات السياحية قدمت الحج البرى ب 20 ألف جنيه فقط.
أوضح أن خبرات السياحة في التفاوض على السكن وخدمات الحجاج لا تقارن بالنسبة للبعثات الأخرى، مؤكداً أن الدعوة للجمعية العمومية التي لها الحق الأصيل في قبول أو رفض القانون.
أوضح باسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة أن وزير السياحة وعد مجلس إدارة غرفة الشركات بالجلوس مع الشركات للإستماع إلى أراء أصحاب الشركات بخصوص الهيئة مشدداً على ضرورة أن تكون الهيئة في حالة تأسيسها يجب أن تكون ضمن وزارة السياحة وإبعاد العمرة كاملة عن الهيئة لان الشركات الوحيدة التي يمكنها التفاوض مع الهيئات السعودية التي تشترط الحصول على الاياتا.
أضاف أن الغرض من إنشاء الهيئة هو الرقابة ووضع معايير للتقييم مؤكداً أن السلطات السعودية أسست هيئة "إنجاز" للتعامل بشكل تجارى مع الشركات التي حصلت الاياتا في العمرة والحج وهو ما يدعو إلى ضرورة الانتباه من جانب الحكومة ومجلس الشورى إلى هذه المتطلبات.
قال إيهاب عبد العال أمين صندوق الغرفة أن الخلافات بين أعضاء الجمعية العمومية للشركات لا تفسد للود قضية موضحاً أن المشروع الذي قدمته الغرفة هو الذي يمكن أن نحاسب عليه أمام الأعضاء. أضاف أن إنشاء الهيئة لا يجب أن يكون مقابل الاستحواذ على حج الداخلية ولكنه مشروع تنظيمي مشدداً على أن العمرة يجب أن تكون بعيداً عن مشروع الهيئة الجديد مؤكداً أن الكثير من مواد القانون عليها تحفظات كثيرة.
أكد علاء الغمرى رئيس لجنة شئون الأعضاء بغرفة الشركات أن هناك أكثر من 7 مشروعات قوانين بإنشاء الهيئة يتم تداولها حالياً تقدمت غرفة الشركات بمشروع واحد به شبه توافق من الأعضاء قائلاً أننا فوجئنا بالمشروع المقدم من الشورى من هنا ثارت الشركات على ما يناقش في الشورى.
قال إن السياحة نصيبها 40% من الحج للسياحة يجب ألا يتم المساس بها مشدداً على ضرورة تمثيل الغرفة في البعثة الرسمية التي تتفاوض على المساكن والخدمات للحجاج.
أشار محمد عبد الله عضو مجلس إدارة الغرفة إلى أن وجود أكثر من 3 ملايين عامل يعملون في السياحة الدينية سوف تتأثر مصالحهم بسبب هذه الهيئة مشدداً على أن الشركات السياحية قادرة على حماية مصالحها.
قال حمدي عطية رئيس لجنة السياحة الدينية بالإسكندرية أن غرفة الإسكندرية بدأت استطلاع أراء أعضائها في مشروع الهيئة مشيراً إلى وجود 7 مشروعات للهيئة يجب الاستقرار على مشروع واحد داخل الغرفة.
أوضح خيرى محمد على رئيس غرفة السياحة بأسوان أن الحج والعمرة هو أخر ملاذ للشركات السياحية العاملة بأسوان بعد أن توقفت الحياة تماماً في الفنادق والمتنزهات بسبب ضعف الإقبال السياحي.
قال صلاح فليفل رئيس غرفة الدلتا أن القانون يعطى الحق لشركات السياحة للعمل في الحج والعمرة بمفردها مشيراً إلى المشاكل التي يتعرض لها الحجاج في بعثات الداخلية والتضامن.
أوضح أن الشركات تدفع أكثر من 12 ضعفاً في الخدمات المقدمة للحجاج وهو ما ينعكس على الحجاج بشكل مباشر رغم أن تذاكر الطيران غير مدعومة بالنسبة للسياحة كما أن خبرات السياحة تؤهلها بالإشراف على الحج والعمرة بشكل كامل.