شركات السياحة تعقد جمعية عمومية لرفض مشروع قانون الهيئة العليا للحج

حالة من التخبط والبلبلة سيطرت على أصحاب شركات السياحة بسبب مشروع قانون الهيئة العليا للحج والعمرة، الذى يتم مناقشته حالياً بمجلس الشورى، حيث تصاعدت وتيرة الخلافات بين الشركات ومجلس الشورى، وقرر مجلس إدارة الغرفة إنهاء هذا اللغط بعقد جمعية عمومية لرفض مشروع قانون تأسيس هذه الهيئة المطروح حالياً فى البرلمان، واعترضت الشركات السياحية على معظم مواده، خاصة النص المتعلق بإدخال العمرة ضمن مشروع الهيئة الجديدة والتى تعتبرها الشركات حقا أصيلا لها، ويجب أن تشرف عليها وزارة السياحة.
طالبت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة برئاسة ناصر تركى فى تصريحات صحفية، بعرض مشروع قانون على الجمعية العمومية للشركات قبل مناقشته فى الجلسة العامة لمجلس الشورى.
قال تركى، إن القرار الأخير داخل لجنة الثقافة والسياحة بالشورى استقر على أن تكون الهيئة المزمع تأسيسها يجب أن تتبع وزارة السياحة، مشيراً إلى أن مجلس إدارة غرفة الشركات متخوف من مواد القانون الجديد، موضحاً أن الباب مازال مفتوحاً للحوار مع مجلس الشورى، منتقداً الحكومة فى عدم قراءة مشروع حج البسطاء الذى تقدمت به الغرفة، مشيراً إلى خطاب الغرفة إلى وزير السياحة والذى يتضمن رفض الشركات لمشروع الهيئة العليا للحج والعمرة بصيغته الحالية.
وأوضح أن مطالب الشركات تنحصر فى ضرورة وجود 40% من حصة الحج سياحياً و60% حج إقتصادى، مؤكداً أن صناعة السياحة تنهار بسبب عدم الاستماع الى أصحاب الشأن الحقيقيين عند إعداد التشريعات الخاصة بعمل السياحة.
وقال ترك، إن مشروع الحكومة من الممكن أن يكون جيداً فى حالة ما تم تدارك الملاحظات التى أبداها مجلس إدارة غرفة الشركات، واعترض بشدة على إدخال كلمة العمرة ضمن المشروع وهى حق أصيل للشركات، كما أن مشروع الحكومة يعتبر الحج والعمرة استثمارا على غير الحقيقة، موضحاً أن الشركات السياحية قدمت الحج البرى ب20 ألف جنيه فقط.
أوضح تركى، أن خبرات السياحة فى التفاوض على السكن وخدمات الحجاج لا تقارن بالنسبة للبعثات الأخرى، مؤكداً أن الدعوة للجمعية العمومية التى لها الحق الأصيل فى قبول أو رفض القانون.
فيما أوضح باسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة، أن وزير السياحة وعد مجلس إدارة غرفة الشركات بالجلوس مع الشركات للاستماع إلى أراء أصحاب الشركات بخصوص الهيئة، مشدداً على ضرورة أن تكون الهيئة فى حالة تأسيسها يجب أن تكون ضمن وزارة السياحة وإبعاد العمرة كاملة عن الهيئة، لأن الشركات الوحيدة التى يمكنها التفاوض مع الهيئات السعودية التى تشترط الحصول على الاياتا.
وأضاف أن الغرض من إنشاء الهيئة هو الرقابة ووضع معايير للتقييم، مؤكداً أن السلطات السعودية أسست هيئة "إنجاز" للتعامل بشكل تجارى مع الشركات التى حصلت الاياتا فى العمرة والحج، وهو ما يدعو الى ضرورة الانتباه من جانب الحكومة ومجلس الشورى الى هذه المتطلبات.
وقال إيهاب عبد العال أمين صندوق الغرفة، إن الخلافات بين أعضاء الجمعية العمومية للشركات لا تفسد للود قضية، موضحاً أن المشروع الذى قدمته الغرفة هو الذى يمكن أن نحاسب عليه أمام الأعضاء، وأضاف أن إنشاء الهيئة لا يجب أن يكون مقابل الاستحواذ على حج الداخلية ولكنه مشروع تنظيمى، مشدداً على أن العمرة يجب أن تكون بعيداً عن مشروع الهيئة الجديد مؤكداً أن الكثير من مواد القانون عليها تحفظات كثيرة.
وأكد علاء الغمرى رئيس لجنة شئون الأعضاء بغرفة الشركات، أن هناك أكثر من 7 مشروعات قوانين بإنشاء الهيئة يتم تداولها حالياً تقدمت غرفة الشركات بمشروع واحد به شبه توافق من الأعضاء، قائلاً أننا فوجئنا بالمشروع المقدم من الشورى من هنا ثارت الشركات على ما يناقش فى الشورى.
قال إن السياحة نصيبها 40% من الحج للسياحة يجب ألا يتم المساس بها، مشدداً على ضرورة تمثيل الغرفة فى البعثة الرسمية التى تتفاوض على المساكن والخدمات للحجاج.
وأشار محمد عبد الله عضو مجلس إدارة الغرفة إلى أن وجود أكثر من 3 ملايين عامل يعملون فى السياحة الدينية سوف تتأثر مصالحهم بسبب هذه الهيئة، مشدداً على أن الشركات السياحية قادرة على حماية مصالحها.
وقال حمدى عطية رئيس لجنة السياحة الدينية بالإسكندرية، إن الغرفة بدأت استطلاع أراء أعضائها فى مشروع الهيئة، مشيراً إلى وجود 7 مشروعات للهيئة يجب الاستقرار على مشروع واحد داخل الغرفة.
وأوضح خيرى محمد على رئيس غرفة السياحة بأسوان، أن الحج والعمرة هو آخر ملاذ للشركات السياحية العاملة بأسوان بعد أن توقفت الحياة تماماً فى الفنادق والمتنزهات بسبب ضعف الإقبال السياحى.
بينما قال صلاح فليفل رئيس غرفة شرق الدلتا ومدن القناة وشمال سيناء، إن القانون يعطى الحق لشركات السياحة للعمل فى الحج والعمرة بمفردها، مشيراً إلى المشاكل التى يتعرض لها الحجاج فى بعثات الداخلية والتضامن.
وأوضح أن الشركات تدفع أكثر من 12 ضعفاً فى الخدمات المقدمة للحجاج وهو ما ينعكس على الحجاج بشكل مباشر رغم أن تذاكر الطيران غير مدعومة بالنسبة للسياحة، كما أن خبرات السياحة تؤهلها بالإشراف على الحج والعمرة بشكل كامل.