أكدت غرفة شركات السياحة لجوء أعضائها إلى القضاء من أجل تفعيل الحكم الذى كان قد صدر بأحقية شركات السياحة وحدها بتنظيم رحلات الحج والعمرة وكافة الرحلات الخارجية دون مشاركة فى التنظيم من أى جهة أخرى. وقال ناصر تركى نائب رئيس غرفة شركات السياحة فى تصريح له، اليوم الخميس "إن الحج والعمرة بالنسبة للشركات خط أحمر ولن يتم السماح لأى جهة من الإقتراب منه"، مشيرا إلى عدد من التصريحات التى صدرت مؤخرا من بعض المسئولين وعلى رأسهم وزير السياحة منير فخرى عبد النور، حول إنشاء هيئة مستقلة تتولى الحج والعمرة اعتبارا من العام المقبل، واصفا تلك التصريحات بأنها غير مقبولة وغير منطقية، وخاصة فيما يتعلق بالحج والعمرة، حيث أن الضوابط السعودية تشترط عضوية الاياتا لتنظيم عمليات الحج والعمرة، وأن الشركات السياحية هى وحدها التى لديها هذه العضوية. وأعرب عن استياء الشركات من تلك التصريحات التى تمس صميم عمل الشركات وأرزاق العاملين بها، حيث أن الحج والعمرة من أهم البرامج التى تعتمد عليها غالبية الشركات، والتى تضمن استمرارها فى السوق السياحى وضمان تواجد العاملين وعدم تسريحهم. وأكد أن الوقت الذى تم الإعلان فيه عن هذه الهيئة المستقلة غير مناسب تماما، حيث أن هناك العديد من الشركات السياحية تحقق خسائر منذ فبراير الماضى وحتى الآن، ومع ذلك استمرت فى السوق من أجل الحفاظ على العمالة وانتظارا لموسم الحج الذى يساهم فى تخفيف حدة الخسائر. وأشار إلى أن عبدالنور قال إنه سيصدر بيانا يؤكد فيه عدم اعتزام الوزارة التخلى عن الحج والعمرة، وأنه لا علاقة له بهذه الهيئة المستقلة، موضحا أن عبدالنور لم يفعل ولم يصدر عن الوزارة أى بيان حتى الآن رغم مرور حوالى أسبوع على تصريحاته فى هذا الشأن، الأمر الذى ساهم فى إشتعال الموقف لدى الشركات والعاملين بها. وأعلن تركي أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى للإعلان عن الإجراءات التى سوف تقوم بها غرفة شركات السياحة للدفاع عن مصالح أعضائها واللجوء إلى القضاء لتفعيل القانون والأحكام السابقة الخاصة بعمل الشركات السياحية فيما يتعلق بالحج والعمرة. من جانبه، أكد أحمد الخادم المستشار الفنى لوزير السياحة، أن وزارة السياحة على قناعة تامة بأحقية شركات السياحة وحدها بتنظيم جميع الرحلات الخارجية والداخلية بما فيها الحج والعمرة بإعتباره حق أصيل فى القانون. وقال الخادم، إن الهيئة العليا للحج والعمرة المزمع إنشاؤها لن تقوم بتنظيم رحلات الحج والعمرة التى هى حق أصيل للشركات السياحية، وإنما دورها يقتصر على توزيع تأشيرات الحج والعمرة على المواطنين الراغبين فى أداء الحج أو العمرة. وأوضح أن قرار إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة هو قرار يصدر من مجلس الوزراء فقط ولن يكون قرار من الوزارة.