شركات السياحة تلجأ إلى القضاء لمنع انشاء هيئة مستقلة للحج والعمرة

أكدت غرفة شركات السياحة لجوء أعضائها إلى القضاء من أجل تفعيل الحكم الذى كان قد صدر بأحقية شركات السياحة وحدها بتنظيم رحلات الحج والعمرة وكافة الرحلات الخارجية دون مشاركة فى التنظيم من أى جهة أخرى.
وصرح نائب رئيس غرفة شركات السياحة ناصر تركى الخميس بان الحج والعمرة بالنسبة للشركات خط أحمر، ولن يتم السماح لأى جهة من الاقتراب منه"، مشيرا إلى عدد من التصريحات التى صدرت مؤخرا من بعض المسئولين وعلى رأسهم وزير السياحة منير فخرى عبد النور حول إنشاء هيئة مستقلة تتولى الحج والعمرة اعتبارا من عام 2012، واصفا تلك التصريحات بأنها غير مقبولة وغير منطقية، وخاصة فيما يتعلق بالحج والعمرة حيث أن الضوابط السعودية تشترط عضوية الاياتا لتنظيم عمليات الحج والعمرة، وأن الشركات السياحية هى وحدها التى لديها هذه العضوية.
وأشار إلى أن تصريحات الوزير أثارت بلبلة لدى الشركات والعاملين بالوزارة وخاصة فى ذروة موسم العمرة والإجراءات العملية الخاصة باستعدادت موسم الحج.
وأعرب عن استياء الشركات من تلك التصريحات التى تمس صميم عمل الشركات وأرزاق العاملين بها، حيث أن الحج والعمرة من أهم البرامج التى تعتمد عليها غالبية الشركات، والتى تضمن استمرارها فى السوق السياحى وضمان تواجد العاملين وعدم تسريحهم.
وأكد أن الوقت الذى تم الاعلان فيه عن هذه الهيئة المستقلة غير مناسب تماما، حيث أن هناك العديد من الشركات السياحية تحقق خسائر منذ فبراير وحتى الآن ، ومع ذلك استمرت فى السوق من أجل الحفاظ على العمالة وانتظارا لموسم الحج الذى يساهم فى تخفيف حدة الخسائر.
وأشار إلى أن وزير السياحة قال إنه سيصدر بيانا يؤكد فيه عدم اعتزام الوزارة التخلى عن الحج والعمرة، وأنه لا علاقة له بهذه الهيئة المستقلة، موضحا إن الوزير لم يفعل ولم يصدر عن الوزارة أى بيان حتى الآن رغم مرور حوالى أسبوع على تصريحات الوزير فى هذا الشأن ،الأمر الذى ساهم فى إشتعال الموقف لدى الشركات والعاملين بها.
وأعلن ترك انه سيتم عقد مؤتمر صحفى للإعلان عن الاجراءات التى سوف تقوم بها غرفة شركات السياحة للدفاع عن مصالح اعضائها واللجوء الى القضاء لتفعيل القانون والأحكام السابقة الخاصة بعمل الشركات السياحية فيما يتعلق بالحج والعمرة.
من جانبه، أكد أحمد الخادم المستشار الفنى لوزير السياحة أن وزارة السياحة على قناعة تامة بأحقية شركات السياحة وحدها بتنظيم جميع الرحلات الخارجية والداخلية بما فيها الحج والعمرة باعتباره حق أصيل فى القانون.
وقال الخادم إن الهيئة العليا للحج والعمرة المزمع إنشاؤها لن تقوم بتنظيم رحلات الحج والعمرة التى هى حق أصيل للشركات السياحية، وإنما دورها يقتصر على توزيع تأشيرات الحج والعمرة على المواطنين الراغبين فى أداء الفريضة أو العمرة.
وأوضح أن قرار إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة هو قرار يصدر من مجلس الوزراء فقط ولن يكون قرارا من الوزارة.
وأكد أن تأشيرات الحج وهى حصة ثابتة لمصر يجب أن يتم توزيعها من خلال آلية تتسم بالشفافية والوضوح والحيادية بحيث يتم التقدم للراغبين عبر الهيئة المزمع إنشاؤها ويتم إجراء قرعة علنية ويحصل المواطن خلالها على تأشيرة الحج مجانا ويذهب المواطن بعدها للشركة السياحية التى يثق فيها لتنظيم رحلته طبقا لظروفه وأسعار الشركة.
واعتبر أن هذا النظام سيمنع المتاجرة بالتأشيرات، بالاضافة إلى أنه يصب فى صالح الشركات السياحية الجادة ويمكن لها من تحقيق أرباح عاليه حيث إن العملية سوف تخضع للعرض والطلب طبقا لآليات السوق.**