طلب إحاطة للبرلمان من شركات السياحة بشأن تنظيم رحلات الحج

أعلن ناصر تركى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس اللجنة الدينية بالغرفة، أنه تم إعداد طلب إحاطة لتقديمه لمجلس الشعب وطلب لحزب الحرية والعدالة وحزب النور باعتبارهما الأغلبية فى المجلس الجديد والمسئولين عن حماية مصالح من انتخبهم لمناقشة قرار مجلس الوزراء باستمرار تنظيم الحج كما كان الحال فى الأعوام السابقة بالنسبة لحج القرعة والجمعيات مشيرًا أن الغرفة على استعداد لمناظرة تحت قبة البرلمان مع المسئولين بوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الشركات لو لم توفق فى الحصول على ما تريد ستقوم بعمل لجنة بالاشتراك مع الائتلافات من أجل الضغط للحصول على حقوق شركات السياحة .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء أمس لإعلان موقف شركات السياحة من قرار رئيس مجلس الوزراء و الإجراءات التى ستتخذها حيال هذا القرار.
وأضاف ترك أنه تم إرسال الدراسة الخاصة بتنظيم الشركات السياحية لجميع رحلات الحج إلى رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى من أجل إقرار تنظيم الشركات السياحية لحج القرعة وطلبنا الاجتماع مع الدكتور الجنزورى من أجل مناقشة المقترح .
وأِشار إلى أن الشركات السياحية لن تدخل حروبًا مع أحد وانما التأكيد على أن الشركات هى الأفضل فى التنظيم والأقوى نتيجة الخبرات التى تملكها ، مؤكدًا أنه تم عرض التصور على وزير السياحة وتبنى الفكرة والمقترح الذى تقدمنا به.
وانتقد إصدار مجلس الوزراء القرار دون سؤال شركات السياحة أو التشاور معها ، مؤكدًا إن الحج فى السعودية لايتم تنظيمه من قبل الجهات الحكومية وإنما من خلال شركات خاصة.
وأكد أن شركات السياحة لها حد أقصى للربح لايزيد عن 4 إلى 5 فى المائة فقط وهو المسجل فى الضرائب، مشيرًا إلى أن الحج السياحى فوق مستوى أى حج فى العالم ومتعهدًا بتخفيض أسعار حج القرعة 15% عن العام الماضى مع زيادة الخدمات.
وأوضح أن حج القرعة وهو حج البسطاء وهناك حكم سيصدر فى 16 أبريل المقبل وهو ما سيحكم المسألة التنظيمية لحج القرعة، مشيرًا إلى أن الائتلافات جزء من المجتمع وقد انضمت إلى غرفة الشركات فى هذه المسألة تحديدًا .
وقال إن الغرفة تأسيسها غير خاضع للربح ولها بعد اجتماعى ولشركات السياحة لها 30 الف تأشيرة هى حصة الحج السياحى أما حج محدودى الدخل فسيتم تنظيمه من أجل إقرار الدور الاجتماعى لشركات السياحة .
وقال إن أهم سلبيات حج القرعة بالنظام الحالى هو عدم وجود رقابة من الدولة أومحاسبة مع عدم وجود مشرفين مدربين مثل الموجودين فى شركات السياحة مع نقص الخدمات بالإضافة إلى غياب العدالة فى مناطق مكة لتوزيع الحجاج على الرغم من دفع نفس القيمة لكل الحجاج .
وأضاف أن هناك غيابًا للرعاية الدينية مع زيادة مصروفات البعثة المشرفة والذى يصل إلى 150 مليون جنيه تتحملها موازنة الدولة لكل البعثات التابعة للوزارات المختلفة ، أما البعثات السياحية نفذت فى رمضان 300 ألف معتمر دون تلك المصروفات الباهظة بل ويتم دفع ضرائب ورسوم.
وِأشار إلى أن هناك علاقة تعاقدية مع الحاج بالإضافة إلى الخبرات التراكمية فى التفاوض مع السلطات السعودية والإشراف وتوفير الخدمات اللائقة بالحجاج المصريين والتوعية للحجاج، مؤكدًا أن هناك رقابة صارمة وجزاءات رادعة من وزارة السياحة وغرفة الشركات تجاه الشركات السياحية المخلة بالتعاقد مع الحجاج.
وقال إن وزارة الصحة تقوم بتوفير مئتى طبيب هرب أغلبهم العام الماضى ويمكن بدلاً منه توفير نظام تأمين صحى على الحجاج ، مشددًا على ضرورة توفير قواعد تمنع رجال الأعمال والتجار والفئات القادرة على دخول قرعة الحج .
وأضاف أن غرفة شركات السياحة هى الكيان الذى يتعاقد مع الدولة ويتم تقسيمه إلى ثلاثة مستويات لتقسيم مكة إلى ثلاث مناطق يكون منهم عشرة آلاف حتى 1000 متر و15 ألف حاج حتى 1500 متر و25 ألف حاج.
وأشار إلى أن حج القرعة العام الماضى كان 21 ألف جنيه شاملة تذكرة الطيران ويتم تنظيم الحج بعشرين ألفًا بدون التذكرة للمستوى الأول والمستوى الثانى 5ر17 ألف جنيه بدون التذكرة والمستوى الثالث 14 ألف جنيه بدون التذكرة، مشيرًا إلى أن الرحلات جميعها تكون بالوجبات للحجاج .
قال نائب رئيس غرفة شركات السياحة إن تنظيم حج القرعة هو حق أصيل لشركات السياحة والذى تتولى وزارة الداخلية تنظيمه منذ عام 1952 ، مشيرًا إلى أن الشركات السياحية تقدمت بطلب تنظيم هذا الحج باعتباره حقًا أصيلًا لشركات السياحة فى السفر والتنقل.
وأضاف أنه قبل عام 2001 كانت أى جهة مسموح لها بتنظيم العمرة وفى ظل القواعد التى وضعتها السلطات السعودية بعد ذلك بوضع ضوابط كان الشرط الأساسى فيها أن يحصل المنظم على شهادة الإياتا وهو المتوفر لشركات السياحة.
أشار إلى أنه من غير المقبول إن القطاع الحكومى يتفاوض مع القطاع الخاص، مؤكدا أنه يمكن افتراض سوء النية ووجود مصالح خاصة لدى الجهات الحكومية .
وقال إن الدكتور القوصى، وزير الاوقاف، أكد إن ما يحدث من إهانة للحجاج لابد من محاسبة المسئولين عنه، مشددًا أنه لم يتم حساب أى أحد وهو ما دفعنا إلى تقديم مشروع تنظيم حج الدولة .