اللواء العطار : الداخلية لم تتلق دعاوى تمنعها من تنظيم الحج

اللواء العطار : الداخلية لم تتلق دعاوى تمنعها من تنظيم الحج
الداخلية لم تتلق دعاوى تمنعها من تنظيم الحج
اللواء محمد العطار مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية أعلن عن بدء إجراءات الوزارة للاستعداد لموسم حج القرعة للعام الحالى، مشيرا الى أن مسئولى البعثة سيغادرون الى المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع المقبل من أجل بدء حجز أماكن اقامة الحجاج. وأكد أنه تم تكليف وزارة الداخلية رسميا من قبل اللجنة الوزارية العليا للحج بتنظيم حج القرعة هذا العام، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها العام الماضى، وكذلك قيام نفس الجهات بتنظيم الحج بذات الحصص من التأشيرات.
وأوضح اللواء العطار أن قيام اللجنة الوزارية العليا للحج بتكليف وزارة الداخلية بتنظيم حج القرعة هذا العام جاء حرصا منها على مصلحة المواطنين الراغبين فى آداء الفريضة، نظرا لضيق الوقت اللازم لتفعيل الهيئة العليا لتنظيم الحج المقرر انشائها، والتى صدر بشأنها قرار اللجنة الوزارية العليا للحج بتشكيل مجموعة عمل برئاسة فضيلة مفتى الديار المصرية الدكتور على جمعة وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية، التأمينات والشئون الاجتماعية، السياحة، الأوقاف، الصحة، النقل، الطيران المدنى، بالاضافة الى ممثلين عن الأزهر الشريف وهيئة مستشارى مجلس الوزراء، لإعداد مشروع بقانون لعرضه على مجلس الشعب لاعتماده والبدء الفعلى فى مباشرة مهامهما ابتداء من العام المقبل.
وأشار إلى أن الهيئة العليا لتنظيم الحج سيكون لها شخصية اعتبارية منفصلة عن الوزارات وتابعة لرئيس مجلس الوزراء، مشيرا الى أنها ستتولى توزيع تأشيرات الحج على جهات التنفيذ، وهو ما يحقق الفصل بين الرقابة والتنفيذ فى تنظيم الحج .
وحول ما أثير عن صدور حكما قضائيا لصالح غرفة شركات السياحة باقتصار تنظيم وتنفيذ الحج على شركات السياحة فقط دون غيرها، قال اللواء العطار إن هذا الادعاء ليس له أساس من الصحة؛ حيث لا توجد ثمة أحكام قضائية بهذا الشأن، موضحا أن حقيقة الأمر تتمثل فى صدور حكم من محكمة القضاء الادارى عام 1990 فى الدعوى رقم 4063 لسنة 42 قضائية بالغاء قرار وزير الداخلية الصادر عام 1988 بقصر التعامل مع السفارة السعودية على وزارة الداخلية، وهو القرار الذى اعتبرته المحكمة قيدا على نشاط شركات السياحة، وتم تنفيذ الحكم فى حينه واخطار السفارة السعودية بجواز التعامل مع شركات السياحة، ومن ثم لم يتعرض الحكم من قريب أو من بعيد لتنظيم وزارة الداخلية أو غيرها من الجهات مثل الجمعيات للحج.
وأضاف اللواء العطار أنه فيما يتعلق أيضا بالادعاء بأحقية شركات السياحة فى تنظيم الحج استنادا الى القانون رقم (38) لسنة 1977 وتعديلاته المنظم لعمل شركات السياحة، والذى ينص على قصر تنظيم الرحلات السياحية على شركات السياحة، فإن فريضة الحج لا تدخل تحت نطاق هذا القانون؛ حيث أن الحج وفقا لما قرره مجمع البحوث الإسلامية فى فتوى صريحة ليس رحلة سياحية ولكنه فرض وركن من أركان الإسلام الخمسة ... مؤكدا فى الوقت نفسه حرص وزارة الداخلية على تنفيذ كافة الأحكام القضائية الواردة اليها.
وفيما يتعلق بمطالبة غرفة شركات السياحة بايقاف أى إجراءات تتخذها وزارة الداخلية لتنظيم حج القرعة هذا العام لحين نظر الدعوى المقامة من الغرفة أمام القضاء حول أحقية شركات السياحة منفردة فى تنظيم الحج فى 16 أبريل المقبل ورفض الداخلية استلام انذار على يد محضر بالدعوى، نفى اللواء محمد العطار مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية رفض وزارة الداخلية استلام أى انذارات بهذا الشأن، مشيرا الى أن ما نشر بهذا الشأن فى بعض الصحف ليس له أساس من الصحة.
وأكد اللواء العطار أن وزارة الداخلية لم تخطر رسميا بوجود أى دعاوى بخصوص هذا الشأن، مشيرا الى أن أى انذارات لا يتم تسليمها مباشرة الى وزارة الداخلية باعتبارها جهة حكومية؛ حيث ينص القانون على تسليم تلك الانذارات الى هيئة قضايا الدولة باعتبارها الجهة التى تمثل كافة الجهات الحكومية، والتى تقوم بدورها بالتنسيق مع الوزارة فى إجراءات التقاضى، مؤكدا أن ما نشر فى بعض الصحف حول هذا الموضوع يهدف الى تعطيل الوزارة عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية العليا للحج بتنظيم حج القرعة هذا العام.
وأضاف أن وزارة الداخلية بادرت هذا العام بعدم حجز أماكن اقامة للحجاج بالمملكة العربية السعودية، سواء بالمدينة المنورة أو بمكة المكرمة، احتراما منها لرؤية الدولة فى انشاء هيئة مستقلة لتنظيم الحج؛ حيث كانت بعثة الحج تقوم كل عام بحجز أماكن الحجاج لموسم الحج الجديد فى نهاية موسم الحج الجارى لتوفير أماكن اقامة للحجاج بالمنطقة المركزية سواء بالحرم المكى الشريف أو المسحد النبوى بأسعار مناسبة، نظرا لأن مكة المكرمة تشهد منذ سنوات عمليات توسعة كبيرة بمنطقة الحرم المكى أدت الى هدم العديد من الفنادق والعمارات السكنية بمرور الوقت، وهو ما أدى الى ارتفاع أسعار السكن بكل كبير، مشيرا فى الوقت نفسه الى أن بعثة الحج ستجرى مفاوضاتها خلال الأيام القليلة المقبلة لتأجير أماكن اقامة الحجيج.
وحول ما أثير عن ارتفاع أسعار حج القرعة مقارنة بالخدمات المقدمة للحجاج ومقارنة بالبرامج الثلاثة التى أعلنت عنها غرفة شركات السياحة لتنظيم الحج بثلاثة أسعار مختلفة، اكد أن غرفة شركات السياحة اعلنت عن 3برامج، الأول ب20 الف جنيه بدون تذاكر الطيران ويتضمن اقامة الحجاج فى فنادق تبعد عن الحرم المكى الشريف فى محيط الألف متر، فى حين ان حج القرعة تم تنظيمه العام الماضى بمبلغ 16 الف جنيه بخلاف تذاكر السفر وكانت جميع الفنادق أيضا داخل مساحة الألف متر، أما بالنسبة للمستوى الثانى والذى تبعد فنادقه عن الحرم بمسافة 1800متر، فان بعثة حج القرعة تستبعد تلك الفنادق أثناء قيامها بتأجير أماكن اقامة الحجاج نظرا لبعدها عن الحرم وما يمثله ذلك من مشقة علي الحجاج وصعوبة فى قيامهم بآداء الصلوات الخمس بالحرم، فى حين جاء المستوى الثالث غير محدد لأى أبعاد أو مسافات لاقامة الحجاج.
وردا على ما أثاره البعض بغياب الاشراف الدينى فى بعثة حج القرعة العام الماضى، أكد اللواء العطار أنه يتم سنويا من خلال التنسيق مع وزارة الأوقاف ايفاد حوالى 70واعظا يتم اختيارهم من قبل وزارة الأوقاف لمرافقة الحجاج خلال آدائهم لمناسك الحج، بواقع واعظين لكل فندق من قنادق الحجاج للاجابة عن كافة أسئلتهم على مدى 24 ساعة، فضلا عن قيامهم بتنظيم ندوة دينية يومية عقب صلاة العشاء، وذلك فضلا عن قيام إدارة البعثة بتوزيع كتيب لفضيلة الشيخ المرحوم سيد طنطاوى شيخ الأزهر الشريف السابق يشمل كل ما يتعلق بامور الحج.
وفيما يتعلق بوجود سلبيات فى حج القرعة العام الماضى، خاصة فى منطقة المشاعر بعرفات ومنى، أكد اللواء العطار أن رحلة الحج تنقسم الى ثلاثة مراحل، مرحلة الاستقبال بالمطارات والتسكين بالفنادق، ومرحلة أيام المشاعر بمنى وعرفات، ثم مرحلة المغادرة بسلامة الله الى أرض الوطن، مشيرا الى أن المرحلتين الأولى والثالثة واللتان تخضعان لاشراف كامل من البعثة خلتا من اى صعوبات العام الماضى، وهو ما تجلى بوضوح فى عدم قيام السلطات السعودية بتحرير أى مخالفات للبعثة لالتزامها الكامل بتعليمات التسكين وشغل الفنادق وانتظام رحلات الوصول والمغادرة.
وأقر اللواء محمد العطار مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية بأنه خلال المرحلة الثانية تعرض جزء من الحجاج العام الماضى لبعض الصعوبات خلال النفرة من عرفات الى المزدلفة ومنها الى منى، وذلك بسبب الخطة المرورية التى وضعتها السلطات السعودية التى لا تتدخل جهدا فى خدمة الحجاج المصريين، ولكن العام الماضى شهد بشهادة جميع بعثات مختلف الدول زحاما مروريا غير مسبوق، وهو ما ادى الى تأخر جزء كبير من الحافلات المخصصة لنقل هؤلاء الحجاج الى المزدلفة، ولكن إدارة البعثة تدخلت لدى السلطات السعودية وتم الدفع بحافلات من احتياطى المملكة وتم نقل كافة الحجاج من عرفات بحلول منتصف الليل، الا ان توقف حركة سير الحافلات فى الطريق باتجاه المزدلفة نتيجة الزحام المرورى وافتراش مختلف حجاج العالم للطريق أدى الى طول مدة النفرة على كافة الحجاج وليس المصريين فقط.
وأكد العطار أن الصعوبات التى تعرض لها الحجاج فى مشعر منى العام الماضى كانت ناجمة عن ضيق المساحة المخصصة لكل حاج، وهو أمر ليس لبعثة الحج أدنى صله به؛ حيث أن السلطات السعودية تخصص 92 سم فقط لكل حاج، وهو ما دعا فضيلة الشيخ المرحوم سيد طنطاوى شيخ الأزهر الشريف السابق الى دعوة الحجاج للاخذ بالرخص الشرعية بعدم المبيت فى منى نظرا لضيق المساحات المخصصة للحجاج.
و أنه قام بادراج كافة السلبيات والمعوقات التى تعرضت لها بعثة حج القرعة العام الماضى، لتكون أحد الموضوعات الهامة فى المباحثات الرسمية المرتقب إجرائها مع السلطات السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، لوضع البدائل المناسبة لها، والتى تضمن عدم تكرارها.
وشدد مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية على أن وزارة الداخلية لن تبخل بأى جهد او إمكانيات من أجل إنشاء وتفعيل الهيئة العليا للحج؛ وذلك لضمان وجود سلطة تراقب الجهات القائمة على تنفيذ الحج، بما يخدم صالح الحاج المصرى.