صرح نائب رئيس غرفة الشركات السياحية ناصر تركى أن تنظيم حج القرعة الذى تتولى وزارة الداخلية تنظيمه منذ عام 1952، هو حق أصيل لشركات السياحة. وأشار الى أن هناك حكما قضائيا سيصدر يوم 16 أبريل القادم سوف يفصل فى المسألة التنظيمية لحج القرعة. وقال تركى إن الغرفة تقدمت بدراسة إلى رئيس الوزراء د.كمال الجنزورى من أجل إقرار تنظيم الشركات السياحية لحج القرعة، وذلك بعد عرض الدراسة على وزير السياحة منير فخرى عبد النور وأبدى إعجابه ببنودها وتبنى الفكرة . واشار إلي أنه تم إعداد طلب احاطة لتقديمه لمجلس الشعب وطلب لحزب الحرية والعدالة وحزب النور باعتبارهما الاغلبية فى المجلس الجديد، مشيراً الى أن الغرفة على استعداد لمناظرة تحت قبة البرلمان مع المسئولين بوزارة الداخلية لتوضيح سلبيات السنوات الماضية فى تنظيم الداخلية لحج القرعة . وأوضح أن أهم سلبيات حج القرعة عدم وجود رقابة من الدولة أومحاسبة مع عدم وجود مشرفين مدربين مع نقص الخدمات بالاضافة إلى غياب العدالة فى مناطق مكةالمكرمة لتوزيع الحجاج على الرغم من دفع نفس القيمة لكل الحجاج. على عكس الشركات السياحية هناك علاقة تعاقدية مع الحاج بالاضافة إلى الخبرات التراكمية فى التفاوض مع السلطات السعودية والاشراف وتوفير الخدمات اللائقة بالحجاج المصريين والتوعية للحجاج، مؤكدا أن هناك رقابة صارمة وجزاءات رادعة من وزارة السياحة وغرفة الشركات تجاه الشركات السياحية المخلة بالتعاقد مع الحجاج.