أزمة بين شركات السياحة ومجلس الشوري

اعتراضا علي مشروع الهيئة العليا للحج والعمرة

تصاعدت حدة الخلافات بين شركات السياحة ومجلس الشوري بعد إعلان الاخير عن مشروع قانون لتأسيس هيئة عليا للحج والعمرة بعيداً عن السياحة.. وبدأ مجلس إدارة الغرفة في الإعداد لعقد جمعية عمومية لرفض هذا المشروع والذي تعترض الشركات السياحية علي معظم مواده وخاصة النص المتعلق بإدخال العمرة ضمن مشروع الهيئة الجديدة والتي تعتبرها الشركات حقاً أصيل لها ويجب أن تشرف عليها وزارة السياحة.
قال ناصر تركي رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أن القرار الاخير داخل لجنة الثقافة والسياحة بالشوري استقر علي أن تكون الهيئة الجديدة المزمع تأسيسها يجب أن تتبع وزارة السياحة مشيراً الي أن مجلس إدارة غرفة الشركات متخوف من مواد القانون الجديد وانتقد تركي الحكومة في عدم قراءة مشروع حج البسطاء الذي تقدمت به الغرفة أوضح أن مطالب الشركات تنحصر في ضرورة وجود 40% من حصة الحج سياحياً و60% حج اقتصادي مؤكداً أن صناعة السياحة تنهار بسبب عدم الاستماع الي أصحاب الشأن الحقيقيين عند إعداد التشريعات الخاصة بعمل السياحة.
قال أن مشروع الحكومة من الممكن أن يكون جيداً اذا تدارك الملاحظات التي أبداها مجلس إدارة غرفة خبرات السياحة في التفاوض علي السكن وخدمات الحجاج لا تقارن بالنسبة للبعثات الاخري.
أوضح باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة أن وزير السياحة وعد مجلس إدارة غرفة الشركات بالجلوس مع الشركات للاستماع الي أراء أصحاب الشركات بخصوص الهيئة مشدداً علي ضرورة أن تكون الهيئة في حالة تأسيسها يجب أن تكون ضمن وزارة السياحة وإبعاد العمرة كاملة عن الهيئة لان الشركات الوحيدة التي يمكنها التفاوض مع الهيئات السعودية التي تشترط الحصول علي الاياتا.
أضاف أن الغرض من إنشاء الهيئة هو الرقابة ووضع معايير للتقييم مؤكداً أن السلطات السعودية أسست هيئة ¢إنجاز¢ للتعامل بشكل تجاري مع الشركات التي حصلت الاياتا في العمرة والحج وهو ما يدعو الي ضرورة الانتباه من جانب الحكومة ومجلس الشوري الي هذه المتطلبات.
قال إيهاب عبد العال أمين صندوق الغرفة أن الخلافات بين أعضاء الجمعية العمومية للشركات لا تفسد للود قضية موضحاً أن المشروع الذي قدمته الغرفة هو الذي يمكن أن نحاسب عليه أمام الاعضاء