لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات ترفض بنود قانون هيئة الحج

فجر أعضاء لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية أمس مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما رفضوا بنود قانون هيئة الحج العليا التي سبق ووافقوا عليه بحضور وزير السياحة واللجنة المختصة بمجلس الشورى.
وقال ناصر ترك رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات في تصريح" للصباح": إن الغرفة بصدد الإعلان عن تحديد موعد لعقد الجمعية عمومية طارئة، لمناقشة مشروع قانون هيئة الحج العليا الذى يصدره مجلس الشورى، وأشار ترك إلى انه لن يعن عن موقفه، إلا من خلال الجمعية منعًا لاتهامه بالتأثير على رغبة الأعضاء وتوجيهم نحو رأي بعينه، كشف ترك عن تخوف مجلس ادارة الغرفة من القانون الجديد وان الشركات لن تقبل ان تكون الهيئة بمعزل عن وزارة السياحة، واضاف ان اعضاء الغرفة من الشركات يشعرون باستياء شديد لتجاهل مشروع الغرفة المقدم للوزارة علاوة على خطاب الأخيرة إلى وزير السياحة والذي يتضمن رفض الشركات لمشروع الهيئة العليا للحج والعمرة بصيغته الحالي.
وانتقد ترك ما قامت به الشركات السياحة من وقفات احتجاجية أمام مجلس الشورى الأسبوع الماضي دون الرجوع للغرفة التي تعد الممثل الشرعي لها قائلا: "نحن رجال اعمال ونمتلك الكثير من الادوات للتعبير عن مطالبنا".
حدد تركي مطالب الشركات في ضرورة وجود 40% من حصة الحج سياحياً و60% حج اقتصادي مع الاستماع إلى أصحاب الشأن الحقيقين عند إعداد التشريعات الخاصة بعمل السياحة، وأضاف ان مجلس إدارة غرفة الشركات اعترض بشدة على إدخال كلمة العمرة ضمن المشروع وهى حق أصيل للشركات كما أن مشروع الحكومة يعتبر الحج والعمرة استثمار على غير الحقيقة موضحاً أن الشركات السياحية قدمت الحج البرى ب 20 ألف جنيه فقط.
كشف ترك ان الشركات السياحية رفضت العام الماضي الانضمام لمنظمة "للآياته" بسب المغالاة في الاشتراكات التي طلبتها منهم ولكن المنظمة الدولة أصبحت حصنا لهم.
وشدد رئيس لجنة السياحة الدينية علي رفضه لضم العمرة ضمن مشروع الهيئة، مشيرا الي انها علاقة تجارية بين الشركات المصرية ونظرتها السعودية ليس لها ضوابط طبقا للمرسوم المالكي الصادر في 2010 مؤكد ان الحج اصبح سياحي يتم تنفيذه من قبل الشركات السياحية تحت ضوابط وزاريه اما حصه حج البسطاء يتم توزيعها بين التضامن والشركات السياحية بنسبة 3:1 .
وأكد ترك ان الهيئة دورها رقابي اشرافي فقط، موضحا ان موسم الحج اقترب ولا يوجد جهة للتفاوض مع الجانب السعودي حتي الآن موضحا ان الموسم السابق للحج قامت الغرفة للتفاوض بالمجهود الذاتي دون تحمل الدولة أي أعباء .