رغم أن أهم بنود ولوائح قانون الرياضة الجديد الذى سبق أن أعده حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة السابق بمعاونة مجموعة كبيرة من خبراء وأساتذة الرياضة والذى يمنع ترشح أية شخصية قضت دورتين متتاليتين فى شغل مناصب فى مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية بما يعرف ببند السنوات الثمانى.. فإن العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة الحالى يسعى إلى تعديل هذا البند ليكون بمثابة عامل فارق قد يغير الانتخابات القادمة فى جميع الأندية والاتحادات خاصة النادى الأهلى الذى يربطه به وبأعضاء مجلس إدارته علاقة قوية لا سيما أن العامرى كان عضوًا بمجلس إدارته قبل توليه وزارة الرياضة. أدخل العامرى بعض التعديلات للتحايل عليه كما يردد بعض الخبثاء وجبهة الأهلى بالمعارضة من أجل عيون نائب رئيس النادى الأهلى محمود الخطيب بحيث يفسر التعديل الجديد على بند السنوات الثمانى أن يكون على المنصب فقط فضلًا عن إنه وضع ثلاثة تصورات على هذا البند أولها أن يفعل هذا البند على المقعد بما يبيح ترشح أى عضو على مقعد الرئاسة أو العكس والتصور الثانى أن يطبق بندالسنوات الثمانى على مقعد الرئيس فقط دون باقى أعضاء المجلس ويعطى التصور الثالث الحق للجمعية العمومية للأندية والاتحادات فى اختيار مجالس إداراتها سواء بتطبيق هذا البند من عدمه. وكل هذه التصورات تعطى الحق لبيبو للترشح على مقعد الرئاسة خلال الانتخابات القادمة. فى هذا السياق أكد الدكتور كمال درويش رئيس نادى الزمالك الأسبق وعميد كلية التربية الرياضية على ضرورة وضع بند السنوات الثمانى فى القانون حتى يكون إلزاميًا على جميع الأطراف فضلاً عن أنه سيعطى الفرصة للأجيال القادمة التى تمتلك الطموح والرغبة فى خدمة النادى أو الاتحاد الرياضى مشيرًا إلى أن ترك الامر للائحة الوزير المختص سيفتح مجالًا للأهواء الشخصية فى تعديل اللوائح.