حينما علمت أن اللجنة العليا للانتخابات وافقت على اقتراح قدمته وزارة التنمية الإدارية لها خاص بميكنة عملية الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة وستدرس اللجنة طلبات الترشح وستعلن نتائجها عبر الإنترنت ليعرف كل مرشح نتيجته الخاصة سواء بالقبول أو بالرفض وفى حال رفضه سيتم إعلان أسباب ذلك. وسعدت كثيرًا حينما علمت أن المستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ورئيس محكمة استئناف القاهرة وافق أيضًا ومعه أعضاء اللجنة على أنه سيتم وضع نظام الكترونى خاص بالرموز وترتيب اسم المرشح فى بطاقة التصويت منعًا للمشكلات التى تثيرها مسألة اختيار الرموز، إلى هنا فهذه الخطوات جيدة وإيجابية، ولكننا نتساءل:هل يتم إدخال التصويت الإلكترونى أيضًا فإذا كانت هذه الإجراءات - أقصد عملية الترشح واختيار الرموز الانتخابية - ستتم الكترونيا فلماذا لا تتم عملية التصويت بكل خطواتها الكترونيا خاصة أن تجربة دولة مثل الهند لن تكلفنا كثيرًا إذا تم إدخالها فى مصر وما الذى يضيرنا من تطوير منظومة العملية الانتخابية بكل خطواتها بدءًا من تنقية جداول الانتخابات الحالية وإدخالها الكترونيًا بعد استبعاد المتوفين والممنوعين من التصويت وبدء عملية الترشح والتصويت وحتى انتهاء العملية وإعلان النتائج ليكون التصويت الكترونيًا وإعلان النتائج الكترونيًا مثل الترشح تمامًا فما الذى يمنع ذلك خاصة أنه لن تكلفنا هذه الخطوات الهامة والمتقدمة والمتطورة أى تكلفة مادية بل هناك دول عرضت علينا المساعدة باستخدام الأجهزة التى استخدمتها فى بلادها كمنحة منها تقديرًا لدور مصر الدولى والإقليمى والمحورى وتقديرًا لشعبها العظيم. المهندس طارق سعد مدير قاعدة البيانات القومية فى وزارة التنمية الإدارية وعضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات كشف عن موافقة اللجنة العليا على الخطوات السابقة فقط من العملية الانتخابية وهى الترشح عن طريق الإنترنت واختيار الرموز وأيضًا إعلان النتائج عن طريق الإنترنت. وأضاف أنه بالنسبة لإمكانية التصويت الالكترونى فإن وزارة التنمية الإدارية مستعدة لتطبيقه لكن يجب أن نضع فى الاعتبار كيفية ضمان سرية الاقتراح ووصول الصوت لصاحبه عبر هذه المنظومة وإمكانية الرجوع للبيانات الأساسية فى حال تقديم طعن على نتائج الانتخابات وأضاف أيضًا أن وجود مفوضية دائمة للانتخابات سيساعد فى إنجاح هذه الفكرة حيث ستعمل المفوضية على مدار العام. ولأن ميكنة العملية الانتخابية بشكل كامل يتطلب 3 نقاط الأولى هى وجود قاعدة بيانات قومية للناخبين والتصويت من خلال قراءة الرقم القومى للناخب الكترونيًا ومنع الناخب من الإدلاء بصوته فى أكثر من مكان أو أكثر من لجنة وهذه المرحلة تم إنجاز وتنفيذ جزء كبير منها. أما المرحلة الأخيرة وهى التصويت عبر ماكينة موجودة داخل اللجنة وهذه الخطوة لا تزال قيد الدراسة والبحث.. إلى هنا انتهى كلام المهندس طارق سعد.
