السياسة الأمريكية والربيع العربى ثوابت أم مصالح؟

احترت واحتار دليلى فى فهم المواقف الأمريكية من ثورات الربيع العربى، فالمعروف أن المواقف السياسية فى أمريكا ليست من صنع رجل واحد حتى إن كان هذا الرجل هو الرئيس الأمريكى نفسه، وهذه المواقف لا تتبلور بين يوم وليلة، إنما تلزمها فترة زمنية ليست بالقصيرة لكى تصبح سياسة استراتيجية.
ولو رجعنا إلى خطاب قديم للرئيس أوباما لوجدناه يقول إن الثورات تمثل حق تقرير المصير للشعوب، ويؤكد أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نالت استقلالها منذ زمن بعيد، لكن شعوب هذه الدول لم تنله فى كثير من الأماكن.. فلا قضاء أمين يسمع شكوى هذه الشعوب، ولا أجهزة إعلام مستقلة تسمع صوتها، ولا حزب سياسى موثوق يمثل وجهات نظرها، ولا انتخابات حرة ونزيهة تختار فيها هذه الشعوب قادتها.. وهذا هو الافتقار الحقيقى لحق تقرير المصير.
نفس الشىء يقال عن دعم الأمريكيين للديمقراطية والمساواة والعدل والحرية والتسامح وعلى الأخص التسامح الدينى.
لكن لو نظرنا إلى هذه (الثوابت) فى السياسة الاستراتيجية الأمريكية وحاولنا تطبيقها على أرض الواقع لوجدنا العجب، فهناك فارق كبير بين الداخل الأمريكى والخارج، بمعنى أنه لو اختلفت المصالح الأمريكية مع القيم الإنسانية لوجدنا الإدارة الأمريكية تقف مع مصالحها ضد القيم الإنسانية، إلا إذا كان الأمر يتعلق بسياستها الداخلية، فإن تلك القيم فى هذه حالة تشكل مصالح لها!
ولذلك، وجدنا الناس فى عالمنا العربى يستغربون المواقف الأمريكية وهل هى مع الحكام المستبدين أم مع الشعوب؟. فالصورة هنا ليست واضحة تمامًا رغم كل الادعاءات الأمريكية، وهو ما جعل بعض العرب يتبنون فكرة التآمر أو الكيل بمكيالين.
وإذا ما أخذنا ثورة 25 يناير فى مصر كمثال فسوف نجد أن الإدارة الأمريكية استفادت فى تعاملها مع هذه الثورة من تجاربها السابقة بسقوط حلفائها الديكتاتوريين فى إيران والفلبين وتشيلى وإندونيسيا، ولم توقع نفسها فى أزمة مع الشعب المصرى أثناء الثورة، مثلما أوقعت فرنسا نفسها مع الشعب التونسى، عندما عرضت وزيرة الخارجية الفرنسية آنذاك، ميشال أليو مارى مساعدة الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على فى قمع المظاهرات.
وسوف نجد أن الإدارة الأمريكية ركزت وبالدرجة الأولى على عدم إغضاب الشارع المصرى وإن كانت لم تطالب الرئيس السابق مبارك بالتنحى عن الحكم فى بادئ الأمر. وعندما وجدت أن مطالب الشعب المصرى تفوق قدرة النظام على معالجتها، أخذت موقفًا واضحًا من الثورة والنظام، وبدأت تطالب مبارك بالتنحى عن الحكم بشكل غير صريح فى البداية، ثم بصراحة تامة (والآن).. فى النهاية.
وفى الحالة التونسية ومع بداية الثورة، لم تظهر واشنطن أى نوع من الحماسة ولم تتخذ موقفًا سريعًا مؤيدًا للتغيير لأن المخلوع بن على كان حليفًا نموذجيًا، وهنا أيضًا تغلبت المصلحة على الثوابت.
وفى ليبيا كان المشهد أكثر مأساوية حيث صمتت واشنطن تمامًا عن كل ما يجرى، ثم خرجت بتصريحات تعبر عن قلقها قبل أن تفوح رائحة دماء المجازر التى ارتكبها القذافى ضد شعبه، عندئذ فقط قررت إرسال قطع حربية بحرية قبالة الساحل الليبى، وهو قرار إن دل على شىء، فإنما يدل على أن تفكير الإدارة الأمريكية ينصب بالأساس على حماية مصالحها وتدفق البترول إليها بصرف النظر عن الأوضاع الإنسانية، وفى النهاية، وعندما أصبح الوضع لا يحتمل شاركت مع الناتو فى إنهاء حكم القذافى وقتله أيضًا.. إنها المصلحة مرة أخرى.
إن الموقف الأمريكى من الحكام المستبدين فى منطقتنا يدعو للدهشة، فالنظام الذى يدعو للديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان على حد قوله جيَّش الجيوش وأدخل العالم كله فى سرداب مظلم قبل عدة سنوات تحت دعوى نشر الحرية والديمقراطية فى العراق، ثم كانت الحرب التى أسقطت النظام الديكتاتورى لكنها أقامت بدلًا منه نظامًا طائفيًا فتَّت العراق شيعًا وأحزابًا ودمر اقتصاده وبنيته الأساسية، وفى نفس الوقت غض الطرف عن باقى الأنظمة الديكتاتورية المرتبطة مع واشنطن بمصالح عميقة والتى لم تسقط إلا بأيدى شعوبها بعد أن فاض الكيل.
ولن نتحدث هنا عن موقف الإدارة الأمريكية من الثورتين اليمنية والسورية، لأن من الواضح أيضًا أن منطق المصلحة يتغلب على الثوابت هنا أيضًا، فالأولى (اليمن) ذات موقع حساس فى خاصرة الخليج العربى والممرات الاستراتيجية لصادرات البترول إلى الغرب، وصار فيها ل (القاعدة) ألف قاعدة وقاعدة، والثانية (سوريا) ذات تأثير مباشر على أمن إسرائيل.
لو كان القرار الأمريكى يتم اتخاذه وقفًا للمبادىء والثوابت فقط، لتعاملت الولايات المتحدة مع جميع الثورات العربية بنفس النهج. أما حالة الاختلاف والتضارب وعدم الوضوح فى المواقف والتى رأيناها فى تعامل الإدارة الأمريكية مع ثورات الربيع العربى، فلا معنى لها سوى أن صناعة القرار الأمريكى تجاه الشرق الأوسط تقوم على المصالح فقط.