«الدستورية العليا».. قنبلة الفتنة

تردد فى الآونة الأخيرة كثيرا اسم المحكمة الدستورية هذا الكيان القضائى الشامخ الذى وجهت له كثير من سهام الاتهامات خلال الأيام القليلة الماضية أقلها أن بعض قضاته انخرطوا فى السياسة فخرجوا عن حياد القاضى وكانت الشرارة الأولى فى هذه المعركة التى جرت المحكمة لحلبة الصراع الملتهب ما بين الفصائل السياسية المتصارعة على السلطة قد بدأت بإصدارها حكما بعدم دستورية القانون الذى تم على أساسه انتخابات مجلس الشعب اللاحق لثورة 25 يناير وما ترتب على هذا الحكم من صدور قرار بحله وتوالت بعدها الأحداث ولاكت الألسنة سيرة المحكمة الدستورية بالحق والباطل وحتى دون أن يعرف كثير من أصحاب هذه الألسنة ما هى المحكمة الدستورية وما تمثله فى تاريخ القضاء المصرى.
قمة الهرم القضائى فى مصر هى المحكمة الدستورية العليا وتصدر أحكامها وقراراتها باسم الشعب، تكمن مهمتها فى مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، وهى هيئة قضائية مستقلة تؤلف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف غير محدد من المستشارين، لكن لابد أن تكون أحكامها صادرة عن سبعة مستشارين على الأقل، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأى طريقة من طرق الطعن ومن مهامها أيضا أنها تقوم بتحديد المحكمة المختصة وظيفيا فى حالة وجود تنازع حول تنفيذ حكمين متعارضين، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ولكن إذا فقد أحدهم الثقة أو أخل إخلالا جسيما بواجبات وظيفته فإنه يجوز إحالته إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على تحقيق تجريه معه المحكمة نفسها.
النشأة الأولى
وقد ظلت مسألة رقابة القضاء لدستورية القوانين فى مصر على المستوى الفقهى والقضائى تشغل بال القضاة لفترة طويلة وبالتحديد منذ عام 1920 قبل أن تطرح على المستوى التشريعى، إلا أن أول محاولة رسمية لتنظيم رقابة دستورية القوانين على المستوى التشريعى أورده مشروع وضع الدستور 1953 والمعروف ب «مشروع لجنة الخمسين» عقب قيام ثورة يوليو، غير أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح، إذا إن رجال الثورة قد رفضوا مشروع لجنة الخمسين وعهد إلى بعض المتخصصين بإعداد مشروع دستور يتماشى مع أهداف الثورة.
وفى عام 1969 قرر الرئيس جمال عبد الناصر إصدار قانون المحكمة العليا كانت أول تجربة لإنشاء محكمة دستورية متخصصة برئاسة المستشار بدوى إبراهيم حمودة أول رئيس للمحكمة العليا، إلا أن المحكمة الدستورية بشكلها الحالى ظهرت عقب دستور 1971 وبالتحديد يوم التاسع من شهر اكتوبر وقد نظم دستور 71 الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح فى خمس مواد منه من المادة 174 وحتى المادة 178، كما حدد مهامها فى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح تفسير النصوص التشريعية التى تثير خلافًا فى التطبيق. الفصل فى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بالقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافًا فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها،
وللمحكمة الدستورية المصرية نشاطات على المستوى الدولى كعضويتها فى اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العليا، وكونها عضوًا مراقبًا فى اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الأوروبية، وكذلك عضوًا مراقبًا لاتحاد المحاكم الدستورية لدول أمريكا اللاتينية.
المبنى
مقر المحكمة الدستورية العليا الحالى يقع فى منطقة المعادى على كورنيش النيل، هذا المقر عبارة عن مبنى ضخم يقع على مساحة أربعة آلاف متر مربع، ويتكون من أربعة أدوار ويجمع مبنى المحكمة فى شكله بين العمارة المصرية القديمة والطراز المعمارى المعاصر. فكأنه بذلك يعبّر عن الطراز المعمارى القديم برؤية معاصرة، حيث بنى مبنى المحكمة الدستورية العليا على طراز معبد الأقصر على 14 مسلة فرعونية بالدور الأرضي، و14 مسلة من الطابق الأول حتى الطابق الرابع، وهو ما يماثل تصميم المعابد المصرية من حيث الأعمدة والتيجان المزيّنة بزهرة اللوتس والبردى، ويبلغ ارتفاع الأعمدة 28 مترا، كما توجد نافورة على شكل زهرة اللوتس، وعن اختيار تصميم المبنى بهذه الهيئة يقول م. صلاح حجاب أحد كبار المهندسين الاستشاريين فى مصر إنه تم من خلال مسابقة معمارية كبرى فاز بها المهندس أحمد نيتو وهو رئيس المركز المصرى للفنون بروما ومع مهندس شاب هو أحمد عليوة، وعن دلالاته يضيف حجاب أن أختيار بناء المحكمة على هذه الهيئة التى تجمع وتعبر عن أزهى العصور فى تاريخ مصر العصر الفرعونى بوقتنا الحاضر له دلالة على أهمية وقيمة المحكمة الدستورية.
ومن الطريف أن المحكمة الدستورية نفسها قد وقعت فى مأزق دستورى عام 2008 بسبب موقعها الجديد عقب صدور التقسيم الجديد لمحافظات إقليم القاهرة الكبرى واستحداث محافظتين جديدتين هما حلوان والسادس من أكتوبر، لتجد‏ المحكمة بأن مقرها الواقع على كورنيش النيل وضمن دائرة حى البساتين قد أصبح تابعا جغرافيا لمحافظة حلوان‏ وليس محافظة القاهرة العاصمة‏ مما يشكل مخالفة دستورية حيث ينص الدستور على أن تقع المحكمة فى العاصمة وفقا للنص الموجود فى الفصل الخامس من الباب الخامس من الدستور تحت مسمى «المحكمة الدستورية العليا»، ليتدخل الرئيس السابق حسنى مبارك ويصدر قرارا بتبعية المحكمة إداريا لمحافظة القاهرة.
مواطن بدرجة مؤرخ
تحدثنا إلى المؤرخ دكتور عاصم الدسوقى نسأله عن المحكمة الدستورية وتصورنا أنه سوف يحدثنا عن تاريخها ودورها فى منظومة القضاء منذ إنشائها لكنه لم يترك لنا فرصة وتحدث مباشرة باعتباره مواطنا مصريا قبل أى شىء: فقال ناصحا للخروج من عنق الزجاجة وحل تلك الأزمة التى تعصف بمستقبل البلاد الأمر يحتاج لقدر كبير من الشجاعة يجب أن يتحلى به الرئيس محمد مرسى ليعلن إلغاء الإعلان الدستورى وليس تجميده كما يدعو البعض لأن مستوى الثقة بينه وبين القوى المعارضة وصل لمستويات منخفضة جدا لذلك لن يقبلوا بالحلول الوسطى بعد الآن، وعليه أيضا تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور لحين إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية من جديد وإخراج دستور جيد يليق بدولة كبيرة وعظيمة كمصر وليس كالدستور - المضحك - المزعم الاستفتاء عليه - فشر البلية ما يضحك -، فهو دستور يعيد البلاد إلى الخلف عشرات السنين وأخطر ما يعيبه إقرار تقسيم البلاد على أساس دينى.
فى الدستور
فى المشروع الدستورى الحالى المزعم الاستفتاء عليه منتصف الشهر الجارى يرى معظم الخبراء السياسيون والفقهاء الدستوريون أن المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا جاءت بشكل انتقامى ودون مبرر وتعمل على انتقاص قدر تلك المحكمة العظيمة ودورها الكبير بأن قلص عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا من 18 الى 11 عضوا، ويعينهم رئيس الجمهورية وهو ما يعنى التعدى على الجمعية العمومية للمحكمة ويقضى على استقلالية أعلى مراتب السلطة القضائية. وعن هذا يقول د. يحيى الجمل هناك مواد ليس لها صلة بالدستور ويصف المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية بأنها انتقامية وما يحدث لها هدم لدولة القانون يتبعه تلقائيا هدم لمصر، مشددا على أن مصر لم تر أياما عصيبة مثل هذه الأيام، ويقول الاعلامى حمدى قنديل إن وضعية المحكمة الدستورية فى مشروع الدستور الجديد جاءت تبعية لمقت الرئيس مرسى لها رغم أنه أدى أمامها اليمين فهو يتهمها دون دليل، بأنها قررت سلفاً أن تحل الجمعية التأسيسية ومعها مجلس الشورى، وردا على ذلك قال وحيد عبدالمجيد المتحدث الإعلامى للجمعية التأسيسية للدستور قبل انسحابه منها إن ما اشيع عن تغيير وضع المحكمة الدستورية العليا فى الدستور الجديد غير صحيح، قائلا الدساتير لا تتعامل مع احداث وهناك مبادئ معينة، والحديث عن المحكمة الدستورية العليا أمر يرد فى قانون وليس فى دستور.