لأول مرة، يتوجه رئيس الدولة إلى مكان آخر غير قاعة الجلسات الرئيسية بمجلس الشعب لأداء اليمين الدستورية، والمفارقة أن هذا المكان الجديد هو ذاته الذى نطق فيه بحكم حل مجلس الشعب. كان الملك فؤاد هو أول حاكم مصرى أدى اليمين الدستورية بعد تأسيس «المملكة المصرية» كمملكة دستورية، ثم الملك فاروق، والرؤساء عبدالناصر والسادات ومبارك، وحلفوا جميعا فى قاعة البرلمان، بينما أدى الرئيس محمد نجيب اليمين فى قصر عابدين أمام جموع الشعب كأول رئيس للجمهورية.
المكان الجديد هو المحكمة الدستورية العليا، المبنى الفخم بكورنيش النيل بالمعادى، الذى افتتحه الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى 15 يوليو 2001 على مساحة أربعة آلاف متر مربع، ويتكون من أربعة أدوار، بخلاف البدروم والأرضى، وبه قاعات الجلسات والمؤتمرات والاحتفالات وصالونات لكبار الزوار، ومكتب رئيس المحكمة و33 مكتبا للمستشارين، ومكتبة قضائية، وكافتيريا ومكاتب للموظفين ومقر لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بالإضافة إلى مسطحات خضراء، وتم تجهيز المبنى بأحدث تكنولوجيا العصر المزودة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى شبكة حاسبات آلية ودوائر تليفزيونية.
وسيؤدى الرئيس المنتخب محمد مرسى اليمين فى قاعة المؤتمرات الرئيسية بالمحكمة، وليس فى قاعة الجلسة، وهى قاعة مكونة من دورين، تتسع لنحو 250 شخصا جالسين على مقاعد وثيرة، وبها منصة فخمة، يحيطها عمودان من الحجر على النسق الفرعونى.
مبنى المحكمة يعد تحفة معمارية وصرحا حضاريا قوميا يجمع بين الطراز المعمارى الفرعونى، بشموخه وعظمته وهو سمة الحضارة الفرعونية القديمة، وبين الطراز المعاصر للحضارة العصرية الحديثة والمزود بأحدث وأعلى التقنيات العلمية المتطورة من أنظمة الاتصالات والأجهزة والتشطيبات المميزة والأثاث الفاخر الداخلى الذى يتماشى مع طبيعة ومهام العمل القضائى ووقاره والمكانة الرفيعة للمحكمة.
وقد أقيم مبنى المحكمة الدستورية العليا على طراز معبد الأقصر على 14 مسلة فرعونية بالدور الأرضى و14 مسلة من الطابق الأول حتى الطابق الرابع وقد روعى الاستفادة من تصميم المعابد المصرية والأعمدة والتيجان المزينة بزهرة اللوتس والبردى، وبلغ ارتفاع الأعمدة 28 مترا، كما أقيمت نافورة على شكل زهرة اللوتس.
وتحوى المحكمة لوحات تجميلية من الزجاج المعشق بالرصاص، بما يتوافق مع تصميم المبنى الذى ينتمى إلى العمارة المصرية القديمة، وما تحمله من ملامح الطراز المعمارى القديم برؤية معاصرة.