بعد أن سنحت لي الفرصة أن أعرف المحكمة الاقتصادية القديمة بالعباسية في اوائل شهر يناير ومرة اخري في ابريل اتيحت لي فرصة جديدة لزيارة المبني الجديد للمحكمة الاقتصادية بالمعادي منذ يومين بعد ايام قليلة من بدء عملها. يستطيع المرء ان يري المبني الضخم الجديد، من بداية الطريق، ويمتد الطريق الدائري ليظهر مخرج المحكمة الخاص،يترك المبني ذاته انطباعا بالثقة دون ان يكون فخما ويؤثر مدخل المحكمة، في النفس بسبب سلمه الحلزوني المتوج بقبة زجاجية.. والضوء المنبعث من القبة يغمر المبني بالاضاءة مما يترك للمرء انطباعا مشرقا وسارا يعم ارجاء المبني، مكتب تسجيل الدخول كائن بالطابق الارضي حيث تجمع جميع القضايا بطريقة الكترونية. بالاضافة الي الطريقة المعتادة وهذا يعني وجود ملف الكتروني، بالاضافة الي الملف الاصلي كما يتاح للمحامين متابعة سير الدعاوي والملفات في غرفة واحدة مخصصة لذلك ومزودة بأجهزة الكمبيوتر. قاعات المحكمة بالطابق الاول حيث تفصل اجنحة الحضور عن اجنحة قضاة المحكمة. وقاعات الانتظار الخاصة بالمحامين لها تصميم جذاب ومريح، وتوجد غرفة للصلاة ايضا وصممت قاعات المحكمة ذاتها علي طراز عصري وعملي ومزينة بزخارف خشبية مختلفة حتي ان قاعة المحكمة الخاصة بالدعاوي الجنائية لا يوجد بها قفص للاتهام طبقا لمبدأ القانون الجنائي الذي ينص علي ان المتهم بريء حتي تثبت ادانته. تري الكثير من قاعات المحكمة بالطابق الثاني مزينة علي نفس الطراز تقع هيئة التحضير بالطابق الثالث ودور هيئة التحضير وفقا للقانون 021 المادة 82 الفقرة الرابعة البحث عن حل ودي لكل الاطراف بمساعدة آليات الوساطة ولذلك قاعة المفاوضة الخاصة بالوساطة كائنة ايضا بهذا الطابق. بالاضافة الي قاعتين صغيرتين مجاورتين، وذلك لاتاحة حق اختيار إجراء مقابلات منفردة مع كل طرف ومحاميه، قاعة تفاوض هيئة التحضير والطابق بأكمله مزينة بمساعدة القضاء الذين تم تدريبهم علي فن الوساطة. تبعث القاعة جوا من الود من خلال الالوان المختلفة، اللون الاخضر ولون القرفة واللون العاجي وتوجد ايضا النباتات في كل مكان مما يساعد علي خلق مناخ ايجابي، وفي هذا المشروع اتحد القضاة، وكذلك جهاز المحكمة لاول مرة في العملية التخطيطية للعمارة الداخلية واللوجستيات الادارية، وبهذه الطريقة وبمساعدة الفنيين تم تطوير الطرق المثلي لارسال الملفات. وتكنولوجيا المعلومات، وقد نتج عن ذلك تعاون منقطع النظير، لم اسمع ابدا عن جهد متساو ومنظم جماعيا لمحكمة كهذه من قبل.