راعي الكنيسة الانجيلية يفسر لماذا رفض استلام انذار الهدم في أكتوبر الماضي وينفي الشائعات حول رغبة الكنيسة في أرض استراحة المحافظة حالة من الحراك تشهدها الأقصر ربما تكون الأولي منذ البدء في تنفيذ المشروع الطموح لتطوير المدينة ..أول المواقف صاحب تنفيذ قرار معروف منذ سنوات بإزالة جميع المنشآت المقامة بطول طريق الكباش كان آخرها إزالة مبني ملحق بالكنيسة الإنجيلية بالأقصر، لكن حاول بعض أقباط المهجر إضفاء صفة الطائفية علي هذا الموقف والآخر قرار بنزع ملكية 500 فدان من قرية المريس غرب الأقصر لتنفيذ مشروع سياحي ضخم يتكلف أكثر من مليار دولار لإقامة مرسي ومنتجعات سياحية، لكن الأهالي يعترضون علي التنفيذ ويعارضون نزع أراضيهم وهدم بيوتهم. الحدث الأول يتعلق بقيام سلطات مدينة الأقصر بهدم مبني الخدمات الاجتماعية الملحق بالكنيسة الإنجيلية بوسط الأقصر المبني الذي تبلغ مساحته 2400 متر حسب تأكيدات القس محروس عزيز راعي الكنيسة، مكون من حضانة ومقر إقامة لضيوف الكنيسة بعيدا عما يردده الإنجيليون في الأقصر، فإن المبني علي الطبيعة جاء عليه الدور في الهدم للكشف عن طريق الكباش الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك بطول 2700 متر الذي بدأ منذ سنوات وأصبح المبني بالفعل علي شفا حفرة مقامة بجواره بعد أن تم هدم منزل أثري من أجل استكمال المشروع الحضاري في المدينة أي في أي لحظة كان سيتهدم بفعل أجهزة الحفر.. ليس هذا فقط، بل المفاجأة أن القس نفسه تلقي إنذارا بإخلاء المبني في شهر أكتوبر الماضي ورفض استلامه لكسب مزيد من الوقت ونفس الإنذار وجه قبل الكنيسة إلي عشرات المنازل وقسم شرطة بندر الأقصر والمساجد التي تمت إزالتها كإخطار بأن الإزالة علي وشك الحدوث، وربما وقع خطأ بتنفيذ قرار الإزالة دون منح الكنيسة فرصة لتدبر أمورها، لكن ما علمته «روزاليوسف» أثناء استقصاء الأمر من كل الأطراف أن الكنيسة فرضت شروطا تراها من حقها علي مسئولي الأقصر تفوق في طلباتها كل المنازل والمساجد في الحصول علي تعويضات مادية ومعنوية، كبيرة وحسب مصدر بالمحافظة فإن الإعلان عن كشف طريق الكباش لم يتم بالأمس، فالأمر مستمر منذ سنوات وكل المؤسسات ودور العبادة الإسلامية والمسيحية والمنازل يعرف أصحابها أنها ستزال فتدبروا أمرهم ولم يعترض أحد. يقول المصدر: أزلنا خمسة مساجد منها مسجدان مرتبطان بتاريخ المدينة ولم يعترض أحد حتي المساجد البديلة التي تقام بها الشعائر صغيرة، ومن المعروف أن الأقصر تعاني من نقص المساجد لارتفاع سعر الأراضي، ومع ذلك الإزالة تمت. كما أزلنا مبني قسم الشرطة وحديقة وعشرات المنازل بعد تعويض أهلها. نقطة أخري تتعلق بالتعويض أو ما يطرح من أرض لتعويض الكنيسة، حيث يتردد في الأقصر أن مسئولي الكنيسة يريدون أرض «إدارة الري» في مدخل المدينة خلف متحف الأقصر، وهي قطعة من أغلي مناطق الأقصر وهو ما سألنا عنه راعي الكنيسة الذي نفي ذلك وقال إنه غير مسئول عما يتردد علي لسان غيره وبعيداً عن كلام القس فإن د. سمير فرج يفكر أن يقام بها عدد من الفنادق العالمية، كما قرر إقامة استراحة جديدة للمحافظ علي أن تضم أرض الاستراحة الحالية إلي مساحة أرض الري، حيث تقع بجوارها مباشرة لتزيد المساحة، وبالتالي يزيد العائد. يذكر أن استراحة المحافظ الحالية كانت ملكا للكنيسة الإنجيلية، وتم بيعها في السبعينيات من القرن الماضي، لكن الطرح الحالي بالحصول عليها ليقام عليها مبني الكنيسة الإنجيلية، حيث يقع جزء كبير من مبني الكنيسة في مسار طريق الكباش، ولابد من إزالتها لكن راعي الكنيسة يؤكد أنه لم يتلق حتي الآن أي إخطار بمسار الطريق وموقع الكنيسة منه! الوضع في الكنيسة الإنجيلية لا يسر، فلم يتبق منها سوي مدخل كبير يحيط به مساحة خالية عن يمينها داخل سور الكنيسة، ثم القاعة الرئيسية للكنيسة التي تم فيها تجميع البطاطين والمراتب والأجهزة الكهربائية التي كانت موجودة بدار الخدمات، بالإضافة إلي تجميع أطفال الحضانة داخل الكنيسة. «روزاليوسف» كانت هناك وشهدت اجتماعا لقساوسة الكنيسة مع نظرائهم من كنائس أسيوط والمنيا الذين حضروا لإعلان تضامنهم مع راعي الكنيسة محروس عزيز وزوجته. حاولنا الحديث مع الراعي الذي رفض في البداية ثم استجاب شارحا الوضع منذ صباح يوم 18 مارس قائلا في حواره المسجل: نطالب بتعويض لصالح الكنيسة.. تعويض أرض مقابل أرض بالإضافة إلي التعويض المادي مثلنا مثل بقية المضارين من الطريق.. لا نطمع في الزيادة نريد مبني خدمات بديلا للذي تهدم، ونحن مقتنعون ألا نقف أمام السلطات ولم نعترض علي تنفيذ القرار، لكن لا نريد أن تضيع أرضنا بدون مقابل.. نحن حاليا في موقف لا نحسد عليه لأن أرضنا أخذت بالقوة وهو ما حدث يوم 18 مارس في التاسعة صباحا فوجئنا بكردون أمني كبير يحيط بنا وبدأوا في هدم مبني الخدمات، قلنا لهم نحن نتفاوض مع المسئولين لبناء سور حول مبني الكنيسة لحمايتها، نريد أن نخدم الناس لأن هذه رسالة الكنيسة ليست الصلاة فقط، الأطفال كانوا داخل الحضانة أثناء الهدم أخرجهم رجال المحافظة والأمن، نريد استراحة لراعي الكنيسة ومبني استضافة لضيوف الكنيسة ومبني للطالبات المغتربات. لكن الكنيسة مثلها مثل باقي المباني في طريق الكباش تلقت إنذارا بإخلاء المبني؟ أنا رفضت استلام الإنذار الأول، لأنني أريد أن أستمر في الحوار الذي بدأ مع المحافظ، ثم مع رجال أمن الدولة ثم العميد محمد مفتاح والعميد محمد بهجت الذين حضروا للكنيسة قبل تنفيذ الهدم بأسبوع، وقبل يوم الهدم كان لي لقاء مع مدير أمن الأقصر كل هذا لنطالب بأرض بديلة ومبني بديل للخدمات، هل يعقل أن تكون كنيسة في الأقصر بدون دورات مياه فقد تم هدمها مع مبني الخدمات؟! لكن معروف للجميع أن مسار طريق الكباش يمر بمبني الكنيسة والحفر أصبح أسفل سور الكنيسة هل كل هذه لم تكن مؤشرات جادة علي تنفيذ الهدم؟ المحافظة تعودت أن ترسل إنذارا للبيوت قبل الهدم بفترة ثم تكرر الأمر مرة لإخلاء المكان خلال 3 أيام أخري ولا أعرف ما يحدث مع دور العبادة! أنا لم أتسلم الإنذار الأول في شهر أكتوبر الماضي لو أنا تسلمته لازم أنفذ، لا يوجد شخص في الأقصر أخلي مكانه قبل أن يحصل علي تعويض مناسب يرضيه حتي الجمعيات الخيرية نقلت أماكنها بطريقة سلسة لأنهم كانوا يعرفون متي ستهدم مبانيهم، لكن نحن هجموا علينا وهدموا مبني الخدمات ومبني مدرسة النصر المملوكة للكنيسة في ساعتين، المدرسة كانت مبنية من الخشب وكمر حديد تفك يدويا، لكن هدموها بالكامل. ما مصير مبني الكنيسة هل يقع في مسار الطريق أم لا؟ - كل هذا كلام.. لا توجد خطة واضحة ولم يبلغني أحد ونحن غير مصدقين، ونعتقد أنهم سوف يزيلونها، لكن رئيس الطائفة أعلن العام الماضي أنه حصل علي تأكيدات بعدم هدم مبني الكنيسة، وأعلن ذلك أمام كل الطائفة ولا يمكن أن يعلن ذلك دون أن يكون قد حصل علي تأكيدات بالفعل.. تركت الأمر للقيادات في القاهرة علمت أن لجنة من سنودس النيل ستقابل المحافظ يوم 31 مارس الجاري. البعض يردد أنكم تفتعلون ضجة من أجل أرض الري التي تساوي مليارات؟ - أي كلام غير مكتوب أو موجه منا يسأل فيه من قاله، أنا لا أملك أن أطالب بأرض الري أو غيرها، لم نقل ذلك، أنا قلت إذا كانوا سيهدمون الكنيسة نطالب بكنيسة أخري في موقع متميز من الأقصر يوازي موقعنا الحالي كذلك مبني الخدمات نحصل علي أرض أو رخصة بالبناء في الأقصر أو الطود أو طيبة، لكن الكنيسة نريد كنيسة تعمل فورا أي مبنية، ولم نطلب أرض الري لو المحافظ أعطانا الأرض سأكون شاكرا، طالبت بأرض لمبني الخدمات في قرية الطود بشرط أن يكون فيها مرافق ورخصة للبناء، لكن الكنيسة لو هدموها عايز كنيسة في الأقصر لا نريد رخصة بناء كنيسة، نريد كنيسة وسط الناس كيف يصلي الناس في كنيسة في الجبل؟! كنيسة تبني وتكون صالحة للصلاة يأخذون هذه الكنيسة قاعة الكنيسة تكون جاهزة للصلاة بنفس الارتفاع والمساحة وفي موقع متميز. انتهي كلام القس! المشكلة الثانية تخص قرية «المريس» غرب الأقصر، جنوب كوبري الأقصر العلوي علي النيل جنوبالأقصر ب 6 كم معظم أراضي البلد عبارة عن أراضي طرح نهر وإصلاح زراعي أي أنها غير مملوكة للأهالي إلا عدد قليل من المنازل، المشكلة بدأت من سنوات بعد قرار ضم قرية «المريس» التي كانت تتبع محافظة قنا إلي المجلس الأعلي لمدينة الأقصر آنذاك لتنضم إلي مركز القرنة ثم تحولت آلياتها إلي مركز البياضية وبعد إنشاء مركز الطود ضمت القرية ثم عادت مرة أخري إلي مركز البياضية. منذ سنوات وتحديدا 2007 صدر قرار بتحويل منطقة «المريس» إلي مرسي سياحي عالمي علي مساحة 500 فدان لتشمل مرسي يخوت ومركزا حضاريا وتنفيذ المشروع بعد نزع ملكية الأرض وتعويض الأهالي، فجأة صعدت المشكلة علي السطح بعد تدخل الحركات الاحتجاجية مثل كفاية ولجان ما يسمي بالدفاع عن الوطن وحقوق الأهالي لتحاول إلغاء المشروع رغم العائد الاقتصادي الهائل من تنفيذ المشروع حيث يتكلف التنفيذ حوالي 2 مليار دولار ويوفر 10 آلاف فرصة عمل. الحوار الذي يديره مدير أمن الأقصر اللواء منصور الشناوي في جلسات عديدة مع الأهالي ليعرض عليهم الوضع علي الطبيعة بعد تنفيذ المشروع والفائدة التي تعود علي الأهالي، المفاوضات نتج عنها مجموعة من المطالب المشروعة تتعلق بالتعويض المادي العادل وتوفير أراضٍ بديلة لمساكن الأهالي الذين طالبوا أن تكون بالقرب من المشروع وتحديدا في حوض 50 أو حوض 40 المنطقة التي تعد الامتداد الطبيعي لمدينة الأقصر، بالإضافة إلي تشغيل أبنائهم في المشروع عند تنفيذه المحافظة. وافقت المحافظة علي هذه المطالب، لكن تدخل بعض مراكز حقوق الإنسان في القضية أكسبتها بعدا آخر وأظهرت أن الأهالي يعترضون علي المشروع في حين أن عشرات الأهالي رحبوا بالتنفيذ مادامت المحافظة تلتزم بوعودها، لكن مجموعة لا يتجاوز عددهم عشرة أشخاص تصدت للمشكلة بعد تدخل الفضائيات وأكسبتهم الشهرة ويمارسون الإرهاب الفكري بدعوي أن الأهالي يوافقون علي بيع البلد، ويتم الترويج ل«إن قرار الإزالة لقرية «المريس» كلها» رغم أن الحقيقة أن المعني بقرار النزع هو نجع واحد «نجع طراد العرب» معظمها أراض زراعية، بالإضافة إلي 28 بيتا، هذه الاعتراضات من قبل هولاء الأشخاص رغم أن المرحلة لم تتجاوز التفاوض حتي الآن ولم تصل إلي مرحلة النزع حسب قرار رئيس الوزراء رقم 264 لسنة .2007 المرسي الجديد من المقرر أن يضم 180 باخرة نيلية ويخدم التطوير الشامل للأقصر والتوسع المنتظر في حركة السياحة، لكن اللافت للنظر الغياب الكامل لأعضاء مجلسي الشعب والشوري والأحزاب عن تقريب وجهات النظر وتقديم الصورة الصحيحة للأهالي.
الكشف عن طريق الكباش * أكبر مشروع حضارى فى الشرق الأوسط لإعادة فتح هذا الطريق مرة أخرى بتكلفة 240 مليون جنيه منحة من وزارة التعاون الدولى بدأ المشروع بتنفيذ 200 متر كجزء استرشادى يتم تنفيذه على طول الطريق، وبالفعل انتهى هذا الجزء الذى تكلف العمل به 9,2 مليون جنيه، حيث كان قد تم تكليف لجنة يرأسها رئيس قطاع الآثار تتكون من 12 عضوا من الأثريين لدراسة الكيفية التى سينفذ بها المشروع، بالفعل أوشك العمل فى هذه المنطقة على الانتهاء، فقد تم التأكيد على إلغاء أى مساحات خضراء وتحديد شبكات الصرف الصحى بالمنطقة، كما تمت الموافقة على أن يكون الطريق للمشاة والسيارات بعرض 200 متر، حيث سيتم تخصيص أماكن لحركة السائحين لتوفير مناطق للبازارات وقد تم تقسيم الطريق إلى 5 قطاعات. القطاع الأول: طوله 375 مترا، ويبدأ من معبد الأقصر حتى مبنى المحكمة الوطنية، وقد بدأ العمل بالفعل فى هذه المنطقة فى يناير 2005 بالجزء الواقع أمام مركز شرطة بندر الأقصر بحديقة الخالدين وتم الكشف عن العديد من قواعد التماثيل إلى جانب رءوس التماثيل الملكية والتى توضح أن الذى قام بإنشائه الملك «نختنبو الأول» من الأسرة الثلاثين المصرية.. القطاع الثانى: طوله 500 متر، ويبدأ من مبنى المحكمة الوطنية حتى شارع المطحن ونظرا لتكدس الكتلة السكنية بها فإنه جارٍ بناء منطقة سكنية جديدة تكون بديلا مناسبا للأهالى ويتم توفير جميع الخدمات بها، المرحلة الثالثة: طولها 650 مترا وتبدأ من شارع المطحن «تحتمس» حتى بداية شارع المطار ويعد هذا القطاع جزءا مهما من مراحل العمل فى فتح الطريق، حيث يتميز بأنه كان أراضى زراعية ولا توجد أى مبان فوق هذا الجزء، حيث أسفرت أعمال الحفائر بهذا الجزء عن الكشف عن عشرة تماثيل لكباش فوق قواعدها إلى جانب العديد من رءوس التماثيل، وسيتم ترميمها وحفرها علميا كما تم الكشف عن مبان من العصور الرومانية سيتم حفرها لمعرفة ما إذا كانت مساكن أو استراحات على طول الطريق، بالإضافة إلى وجود جزء ال 200 متر الاسترشادى به، القطاع الرابع: طوله 425 مترا يبدأ من طريق المطار حتى بوابة خنسو بمعبد الكرنك، وسيبدأ العمل بها فى الفترة المقبلة هى والمرحلة الخامسة التى تمتد لتنتهى فى معبد الكرنك.
* كنيسة الملاك ميخائيل رغم وجودها في منطقة متواضعة جدا بشرق الأقصر في شوارع ضيقة جدا إلا أنها ملفتة في حجم الإنشاءات والتطوير الذي تشهده بعد قرار تجديدها.. الكنيسة الأرثوذكسية.. كل جدرانها من الحديد الصلب لم يستخدم فيها قالب طوب واحد، بل أسياخ صلب وقضبان سكك حديدية بعد أن تزعم رجل الأعمال الأقصري ممدوح فيليب مالك عدد من الفنادق الشهيرة بالمدينة حملة لجمع تبرعات ويقال إن تمويلها تم جمعه منذ سنوات لدي الأنبا أمونيوس أسقف الأقصر المعزول، المبني لا يزال في مرحلة التجهيز، حيث تجري أعمال التشطيب وهو عبارة عن قبتين من الصلب والخرسانة.
