خريطة تهريب الأسلحة الثقيلة

سيذكر التاريخ إن عاجلا أو آجلاً أنه بعد ثورة 25 يناير أصبح للأسلحة الثقيلة الخاصة بالجيوش النظامية أسواق رائجة، ومراكز توزيع، وخطوط سير، وخطة عمل، ودروب ومدقات فى محافظات الدلتا، والصعيد «الجوانى» ومطروح وسيناء والبحر الأحمر وأسوان.
سيذكر التاريخ أن تجارة الأسلحة الثقيلة أصبحت على عينك يا تاجر بين مافيا السلاح، وتجار الشنطة، وأًصحاب الأجندات، وضباط الموساد، وأجهزة المخابرات، والمنظمات والميليشيات بعد أن كان الحصول على خرطوش أو حيازة سلاح آلى من المحرمات أو من سابع المستحيلات.
بات من الطبيعى أن تضبط الأجهزة الأمنية صواريخ عابرة للمدن، وقذائف آر بى جى ومخازن أسلحة، ومنصات إطلاق، ومدافع هاون، وطلقات خارقة للدروع، وأخرى حارقة بوصة ونصف بوصة، وستائر واقية، وطلقات جرينوف، ونظارات ميدان، وأجهزة إضاءة، وقنابل يدوية، ومناظير تحديد أهداف.
قضية تهريب الأسلحة الثقيلة باتت ظاهرة تؤرق المجتمع المصرى، وتهدد الأمن القومى.. ظاهرة لا تحتاج إلى دليل أو برهان، حملات أمنية مكثفة، وتحريات عسكرية دقيقة تكشف بما لايدع مجالاً للشك عن وجود عملاء فى الداخل والخارج يتحينون الفرصة للانقضاض على جثة الوطن، وتقويض أركان الجيش المصرى العظيم لخدمة دول عربية وغربية.. صديقة وشقيقة.. قريبة وبعيدة.. تحلم بأن يكون لها دور.. ولكن هيهات أن يحدث هذا فى بلد قررت الأجهزة الأمنية فيه أن تقدم رجالها قربانًا لهذا الوطن العظيم.. قررت ألاّ يهدأ لها جفن، أو تغمض لها عين حتى تحيا مصر الأبية آمنة مستقرة.
وبما أن قضية تهريب الأسلحة أصبحت ظاهرة للعيان فقد كانت الطامة الكبرى عندما ألقت أجهزة الأمن المصرية بالتعاون مع حرس الحدود والمنطقة الغربية العسكرية، ثلاثة من الأشقياء من مرسى مطروح وسيناء، وبحوزتهم، -كما أعلنت مصادر أمنية فى تقارير رسمية - (40 صاروخا أرض - أرض و17 صاروخًا عابرة للمدن مدى الواحد منها 40 كيلو، وأجهزة محمول على الكتف لإطلاق هذه الصواريخ، بالإضافة إلى 17 ألف قذيفة آر. بى جى. و12 ألف طلقة حارقة خارقة للدروع بوصة ونصف بوصة ومدافع هاون وطلقات جرينوف ونظارات ميدان وأجهزة إتصالات ونظارات لتحديد الرؤية).
وفى نفس السياق فإن الشواهد تؤكد أن ماتقوم به الأجهزة الأمنية فى الغرب تقوم به فى الجنوب، حيث أحبطت تلك القوات محاولة لتهريب أسلحة وذخائر من السودان كانت فى طريقها إلى مصر، حيث تم رصد سيارة تويوتا متسللة عبر أحد المدقات وبها ثلاثة أفراد تبين من خلال الفحص والرصد والمتابعة أن السيارة تقودها عصابة سودانية وبحوزتهم 64 بندقية آلية وقناصة و2 رشاش و1600 طلقة كانت فى طريقها إلى منطقة سيناء بناء على اتفاق مسبق مع أحد العناصر الإجرامية.
أما أرض الفيروز فقد اصبحت مرتعًا خصبًا لتهريب وتجارة السلاح بعد ثورة 25 يناير، حيث تمكنت العناصر الأمنية من الكشف عن مخزنين للصواريخ بوسط سيناء يحتويان على 30 قذيفة صاروخية مضادة للطائرات فى طريق الحسنة - صدر حيطان من مخلفات الحروب و12 قذيفة اخرى تابعة لأحد التجار فى تجويف سرى.
وعن خرائط تهريب الأسلحة الثقيلة تكشف أكتوبر من خلال مصادرها الخاصة عن وجود تشكيلات عصابية، وتجار سلاح يعملون داخل مصر بالتعاون مع الميليشيات المسلحة وبعض المنظمات الدولية والعربية وأجهزة مخابرات معادية.. تعمل بواسطة عملاء فى الداخل بالاتفاق مع أرباب السوابق، والخارجين على القانون، فى منفذ السلوم بمطروح ومنطقة العلمين على الحدود مع ليبيا، ومحافظات القناة، وبعد نجاح عمليات التهريب -كما تقول المصادر الخاصة - يتم تجميع هذه الأسلحة فى منطقة الضبعة، ونقلها بعد ذلك إلى منطقة العامرية بالإسكندرية وبطرق خاصة أيضًا يتم نقلها عبر الصحراء، والدروب السرية ليتم توزيعها على محافظات الجمهورية؛ وتبين أن عمليات التهريب تتم أحيانًا بسيارات إسعاف وهمية أو شاحنات نقل بضائع أو حاويات.
أما الأسلحة التى تأتى من الحدود الغربية فيتم نقلها بالجمال وسيارات الدفع الرباعية وعربيات الكارو عبر الدروب والمدقات والطرق الصحراوية ومن مرسى مطروح والضبعة والعلمين تتجه بعض الشحنات إلى الوديان والمناطق الجبلية الوعرة إلى محافظات الوادى الجديد، والفيوم، وبنى سويف وقنا ودرب الأربعين بأسيوط عبر الطريق الغربى ليتم توزيعها على عصابة «نشأت غيط» وبعض العصابات فى مركز الغنايم بأسيوط والبدارى بسوهاج.
ومن الحدود الجنوبية تنطلق حملة تهريب الأسلحة بدعم من قبيلة الرشايدة السودانية حيث تحصل تلك القبيلة على دعم خارجى لضرب الاستقرار فى السودان ومصر، مع التاكيد بأن أفراد تلك القبيلة على علاقة خاصة بالعناصر المتمردة فى شرق السودان ودارفور وكروفان، كما تربطها علاقة قوية أيضًا بالحوثيين وتنظيم القاعدة فى اليمن وإريتريا كما يقوم عناصر القبيلة أيضًا بالتنسيق مع بعض العناصر الخطرة فى حلايب وشلاتين بتزويد الخارجين على القانون والجماعات الجهادية بالسلاح وتدريبهم على استعماله مقابل مبالغ مالية طائلة.
وفى سر ربما يذاع لأول مرة قال مصدر خاص: توجد علامات استفهام كثيرة على السفن الأجنبية التى تتوقف فى المياه الدولية حيث تم الكشف مؤخرًا عن قيام إحدى السفن التابعة لإحدى الدول بتفريغ حمولتها فى زوارق صغيرة متجهة إلى حلايب وشلاتين عبر البحر الأحمر ، وبالرصد والمتابعة تبين للأجهزة المعنية أن السفينة كانت تقوم بتفريغ أسلحة متطورة جدًا، لبعض العناصر فى المنطقة المقصودة، مما يشير إلى تورط أجهزة مخابرات ودول عربية وغربية فى ضرب الاستقرار وتهديد الأمن القومى المصرى.
ولضمان استمرار تدفق السلاح واستمرار السيولة النقدية تقوم تلك العناصر بتوزيع السلاح على عصابات التهريب فى محافظات الصعيد وبالتحديد فى قنا وسوهاج وأسيوط حيث تتجه بعض الشحنات إلى «وادى اللقيطة» الواقع بين مدينتى قفط والقصير بقنا، وتهريب شحنات أخرى إلى مخازن تهريب السلاح فى وادى «المشاشى» بمنطقة «كلاحين الحاجر» ثم جبل القناوية وجبل الشيخ عيسى فى المنطقة الشمالية لمحافظة قنا ويتم نقلها أيضًا عبر دروب ومدقات خاصة بواسطة الجمال، والخيول، وعربيات الكارو، وسيارات الخضار والفاكهة، وتريلات نقل الأسمدة والرمل والظلط، وسيارات المحاجر.
أما عن تهريب السلاح فى سيناء فقد استغلت العناصر الخطرة أحداث ثورة 25 يناير وبدأت فى ممارسة الأنشطة الإجرامية فى منطقتى الحسنة، والقسيمة بوسط سيناء وقامت بدعم الجماعات الجهادية للصدام مع الجيش والأجهزة الأمنية فى العريش ورفح والشيخ زويد تنفيذًا لأجندات خاصة تمولها جهات داخلية، وخارجية لإثارة القلاقل، وإعطاء ذريعة لإسرائيل بمهاجمة الحدود المصرية وهو الأمر الذى تحركت على أساسه 22 كتيبة إسرائيلية صوب الحدود مع مصر على حد تصريحات اللواء فؤاد يوسف المستشار العسكرى بإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية.
وتعليقًا على ظاهرة تهريب الأسلحة الثقيلة يؤكد الخبير الاستراتيجى لواء حسام سويلم على أن إيران شريك متضامن مع إخوان مصر ومنظمة حماس فى تلك القضية الخطيرة لإثارة القلاقل والنعرة الطائفية، والقبلية وتهديد الأمن القومى المصرى.
وكشف الخبير الاستراتيجى أن إخوان مصر وإيران ومنظمة حماس على علاقة وثيقة بتنظيم القاعدة فى منطقة درنة بشرق ليبيا مع الحدود المصرية حيث اتفق هذا الثلاثى على تهريب الأسلحة الثقيلة، وصواريخ أرض - أرض العابرة للمدن، ومدافع الجرينوف إلى التيارات الجهادية المتشددة فى سيناء بغرض إقامة إمارة إسلامية بالتضامن مع غزة.
وأكد أن إيران تدفع بالدولار لتنظيم القاعدة فى ليبيا بغرض تسليح الحرس الثورى الإخوانى فى مصر باعتباره الجسد الإسلامى الوحيد، على أن يكون الحرس الثورى فى مصر على شاكلة الحرس الثورى الإيرانى وقد كشف اللقاء الذى أجراه وائل الإبراشى مع محمد الحضرى ممثل تشكيل الحرس الثورى المصرى ومانشرته مجلة الوطن العربى من أن إيران تدفع ملايين الدولارات لتزويد أتباعها فى شمال سيناء للتواصل مع منظمة حماس.
وأضاف اللواء سويلم: أنه حسب تأكيدات مصدر مخابراتى أمريكى فإن القوى العربية والخارجية ضخت فى مصر من فبراير إلى نوفمبر الماضى 1.8 مليار دولار وقامت إيران بمفردها بضخ 575 مليون دولار لدعم الجماعات الجهادية وشراء الأسلحة الثقيلة.
وتابع سويلم بأن إيران تخطط بأن تكون مصر ولاية إيرانية تابعة لها وتؤمن بأن وصول الإخوان للحكم هو جواز مرور لتنفيذ هذا المخطط والدليل أن الجنرال قاسم سليمانى قائد فيلق القدس الإيرانى قال يوم 24 نوفمبر الماضى فى حشد تجاوز ال50 ألف عنصر من الحرس الثورى الإيرانى فى مدينة كرمان بأن مصر والبحرين ستكونان إيرانيتين شاءتا أم أبيتا وبالتأكيد -كما يقول سويلم_ فإن سليمانى لايقول هذا الكلام من فراغ ولكنه يعتمد على ركائز مهمة وتفاهمات مشتركة، وزيارات متبادلة حيث قام د. كمال الهلباوى مؤخرًا قبل انشقاقه عن الجماعة - كما قيل - بزيارة إيران ومقابلة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية على خامنئى حيث أكد على أن مصر ستتحالف مع إيران وستتبع خطوات الثورة الإيرانية، وقال إن هذا سيتم بعد الانتخابات حتى لا تتعرض الجماعة أو الحزب للحرج.
وكشف سويلم بان إيران تقوم حاليًا بتهريب الأسلحة الثقيلة عبر الطرق والمدقات الجبلية الوعرة من جنوب السودان لمصر، كما أنها أقامت مؤخرًا قاعدة عسكرية فى بورسودان على البحر الأحمر، وأنشأت مصنعًا للأسلحة فى ضواحى الخرطوم، باعتراف حكومة السودان ذاتها.
ومن جهته أكد المحلل السياسى د. طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية، والمتخصص فى الشئون الإسرائيلية بأن أخطر منافذ تهريب السلاح هى الحدود الإسرائيلية حيث تقوم بعض العصابات الخطرة بتهريب السلاح داخل مصر لوجود منافذ حدودية كبيرة ووعورة منطقة الحدود والتى تسهل فيها عمليات التهريب خاصة بعد 25 يناير، مع التأكيد بأن اختراق الحدود من قبل عصابات وتشكيلات شئ وارد، لأنه لا يمكن لأى دولة فى العالم السيطرة على حدودها بنسبة مائة فى المائة.
وقال د. فهمى إن إصرار مافيا السلاح على تهريب الأسلحة الثقيلة، والصواريخ العابرة للمدن والمضادة للطائرات وقذائف ال«آر بى جى» يؤكد تطور فكر تلك العصابات والتجهيز لشئ قادم.
وعن دور أجهزة المخابرات العالمية فى قضية تهريب الأسلحة الثقيلة قال فهمى: لاشك أن أجهزة المخابرات لها دور أساسى فى مثل هذه العمليات، ولكنها لاتعمل بشكل مباشر ولكنها تعمل من خلال مؤسسات وشركات وأشخاص ومافيا دولية مدربة، وتمثل تلك التنظيمات السرية الأذرع القوية لأجهزة المخابرات العالمية لكونها تنفذ سياستها واستراتيجيتها ومن هنا فإن تلك التنظيمات هى الغطاء السرى لأجهزة المخابرات.
وعن علاقة إسرائيل تحديدًا فى قضية التهريب قال: لا نقاش من أن إسرائيل تعمل من وراء ستار، وبالتحديد شعبة التقديرات والمعلومات بالاستخبارات العسكرية «أمان» وعمل هذا الجهاز ينشط فى البؤر المتوترة، والدول الحدودية وبالتحديد سوريا والأردن ولبنان وشمال كردستان فى العراق.
ومع كفاءة جهاز الاستخبارات الإسرائيلى فإنه دائمًا ما يقع فى الفخ، بأن يترك ذيلاً أو أثرًا لمثل هذه العمليات.
وعن طريق عمل جهاز المخابرات الإسرائيلى يقول د. طارق فهمى إنه يعتمد على ما نسميه بالمحطات الحية والميتة، والمقصود بالحية هى المحطات المجهولة أو غير المعلومة لدى الطرف الآخر، أما المحطات الميتة وهى التى يتم اكتشافها أو التعرف على مواقعها، وتكون معروفة على طول الحدود كتلك الدوريات التى يظهر فيها أنها تراقب الحدود فى حين أن مهمتها الرئيسية إقامة علاقات مع بعض الشخصيات التى تقبل العمل مع الجانب الآخر.
وللقضاء على ظاهرة تهريب الأسلحة الثقيلة والتقليدية على الحدود المصرية الإسرائيلية يطالب د. طارق فهمى بضرورة تحديد أطر للتعامل مع ظاهرة الانفاق التى لم تعد تقتصر على المواد الغذائية فحسب، ولكنها أمتدت لتهريب الأسلحة الثقيلة من وإلى مصر خاصة أن الجهات المعنية لديها خريطة كاملة بتلك الأنفاق كما يطالب بضرورة إيجاد روادع استخباراتية وافية على طول الخط وتجنيد عناصر بشرية مدربة تتغلل فى منطقة الحدود وتكثيف التواجد الأمنى، وابتكار أساليب أمنية واستخباراتية، وأجهزة تصوير وإنذار وتتبع لرصد وتحليل المنطقة بالكامل، مع ضرورة تعمير وتنمية سيناء، وإنشاء مصانع وتوفير فرص عمل وتمليك الأرض لأبناء البدو حتى لا تحدث اختراقات أمنية.
وفى ذات السياق أضاف لواء د. على حفظى محافظ جنوب سيناء الأسبق أن عمليات تهريب الأسلحة مستمرة ولن تتوقف إلاّ بعد استقرار الوضع الأمنى فى البلاد، والمشكلة أن عصابات التهريب تبتكر أشكالا جديدة لتضليل الأجهزة الأمنية ولكن سرعان مايتم الكشف عن هذه الأساليب.
وأضاف أنه بات ظاهرًا للعيان أن هناك خطة ممنهجة لإشغال المجلس العسكرى عن حماية الحدود، وافتعال أزمات داخلية، مثل أحداث السفارة الإسرائيلية، والسفارة السعودية، وأحداث العباسية أمام وزارة الدفاع.
ويطالب لواء حفظى جميع القوى الوطنية التخلى عن مصالحها الخاصة ورعاية مصالح الوطن والوقوف خلف القوات المسلحة حتى يكتمل البناء الديمقراطى وتتفرغ القوات المسلحة لحماية الحدود، خاصة أن كثيرًا من الدول القريبة والبعيدة تتحين الفرصة للانقضاض على مصر، ويجب أن يعلم الجميع أن الجيش المصرى، هو الحصن الباقى فى الدولة المصرية، وأن عمليات تهريب الأسلحة الثقيلة لا تتم بطريقة عشوائية ولكنها عمليات مدبرة ومحسوبة وأن الحركات الجهادية تنتظر ساعة الصفر حتى تصطدم مع الجيش.
ويؤكد لواء حفظى على أن بعض الحركات والتيارات فى الداخل تسعى جاهدة لإيجاد حالة من عدم الثقة بين الجيش والشعب وضرب قوات الشرطة، وإغراق البلاد بالمخدرات لتدمير الشباب، وخلق حالة من الفوضى لحساب قوى إقليمية أخرى.
ومن جانبه يقول عبدالله حسن عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى إن مخابرات إسرائيل، ومعها مخابرات الدول الصديقة والحليفة لها، ضالعة فى قضية تهريب الأسلحة بغرض ضرب الاستقرار حتى لا تقوم لها قائمة، نظرًا لأن تلك الدول وعلى رأسها إسرائيل تتخوف من قوة مصر، ومدى الخطر الذى يمكن أن يحدق بها إذا توازت مصر فى صفوف الدول ا لكبرى عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا خاصة إن إسرائيل دويلة تعيش على المارد الأمريكى والشقيق الأوروبى.
ومنذ 25 يناير وإسرائيل تحاول - كما يقول عبدالله - خلق منطقة عازلة فى سيناءن وتحريض الجماعات الجهادية المتشددة على الحكومة المركزية، والقوات المسلحة المصرية، وإعطاء إيحاءات للعالم الغربى بأن مصر فقدت السيطرة على شبه جزيرة سيناء وإيجاد مبررات للهجوم على الحدود المصرية.
ومن جانب آخر يؤكد حسن إن إسرائيل تسعى أيضًا إلى إثارة القلاقل فى سيناء لتشويه سمعة مصر، وتخويف المستثمرين من الشراكة مع مصر، أو الاستثمار فى القاهرة، حتى تستمر الأزمة الاقتصادية فى ظل تراجع معدلات السياحة والانفلات الأمنى.
ويضيف حسن إن إسرائيل نجحت أيام الرئيس المخلوع فى طرد الاستثمارات الأجنبية من سيناء لرغبتها الجارفة وعلمها أن تعمير سيناء سيكون بمثابة عقبة حقيقية إذا فكرت فى التعدى على الحدود مرة ثانية.