اختطاف دورية عسكرية بالعوينات يكشف.. انتشار جيوب مسلحة فى مساحات بالصحراء الغربية خارج نطاق السيطرة المصرية .. ومصدر أمنى: عصابة "صنعاء " صبيان لأباطرة تجارة السلاح القادمين من ليبيا والسودان

فى الصحراء الغربية والتى تتبع أغلبها محافظة الوادى الجديد إداريا تنتشر أعداد كبيرة من الدروب والمدقات القديمة والتى كانت تستخدم على مر السنين فى طرق التجارة القديمة والآن أصبحت ممرات لتهريب الأسلحة والبشر والمخدرات من الجنوب والغرب إلى داخل الأراضى المصرية باعتبارها مناطق نائية وحدودية، وخاصة منطقة بحر الرمال العظيم وجبل شرق العوينات وهضبة الجلف الكبير والتى يرتادها البدو الرحّل من قبائل بدائية تسكن ليبيا والسودان وتشاد.
وكانوا يدخلون الحدود المصرية من أجل الرعى منذ قديم الزمن وهم من البربر والكبابيش والبدو والسنوسية والواحاتية ومزارعى التيبو والذين يتنقلون ما بين الحدود الجنوبية والغربية لمصر ويتوغلون فى أراضيها وتوطن عدد كبير منهم بالمنطقة بما اكتسبوه من خبرات غير عادية بتلك المناطق التى يعرفونها بالنجوم والظلال واقتفاء الأثر بمنتهى الدقة والبراعة وقاموا بتطوير أدواتهم باستخدام سيارات الدفع الرباعى بدلا من الإبل.
واتجه بعضهم لأنشطة أخرى محظورة كتهريب الأسلحة والمخدرات عبر تلك الدروب أو المساعدة على تهريبها عبر تلك الدروب والممرات السرية والتى لاتستطيع قوة فى تغطيتها بالكامل من حيث الحراسة المستديمة والتى تنتشر فى بحر الرمال العظيم والذى يمتد من الشمال بطول 650 كيلو مترًا متجها لهضبة الجلف الكبير والتى تمتد بطول 175 كم وعرض 125 كم وارتفاع 300 متر كهضبة مسطحة، ويمتد منها جبل العوينات على الحدود المصرية الليبية السودانية ويرتفع إلى 1898مترًا من سطح الصحراء (600 متر فوق سطح البحر) مما يجعله أعلى نقطة فى مصر بارتفاع 2498 مترًا وهو يمتد 29 كيلو مترًا طولاً و24 كيلومترًا عرضًا من كتل متعددة وطرفه الغربى فى ليبيا والجنوبى فى السودان والشمالى فى مصر، وهى المناطق التى يتخللها دروب وممرات يستغلها المهربون فى التخفى عن أنظار قوات حرس الحدود من أجل تهريب أسلحة بكافة أنواعها والمخدرات والهجرة غير الشرعية للأفارقة المتجهين لإسرائيل.
وعلى الرغم من الجهود التى تبذلها القوات المسلحة من أجل إحكام السيطرة على منافذ الدولة لمنع ظواهر التهريب إلا أن ما يتم ضبطه هو أقل القليل مما يتم تهريبه داخل مصر من أسلحة وذخائر وما تم ضبطه فى يناير الماضى من أسلحة عندما تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط كميات كبية من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها لمصر عبر الحدود الجنوبية مع السودان من خلال الدروب والمدقات الصحراوية وتم القبض على 3 سودانيين بعد مطاردة عنيفة وتبادل لإطلاق النار فى أحد المناطق الصحراوية الوعرة جنوب مصر وتمكنت قوات حرس الحدود من السيطرة على الموقف وتعطيل السيارة والقبض على المهربين وهم سودانيو الجنسية وبحوزتهم 62 بندقية إليه و2بندقية قناصة و2 رشاش كلاشينكوف و1600 طلقة وفى نوفمبر الماضى أيضا تمكنت قوات حرس الحدود من القبض على مهربين قادمين من الأراضى الليبية، وبحوزتهم كميات كبيرة جدا من الأسلحة فى سيارة دفع رباعى بينما تراجعت الأخرى هربا داخل الأراضى الليبية وبعد تبادل لإطلاق النار تمكنت القوات المسلحة من ضبط قاذف صاروخى و4 رشاش متعدد و3 بندقية قناصة ورشاش نصف بوصة وبندقيتين آليتين و 15 ألف طلقة بندقية آلية و54560 طلقة متعدد و15500 طلقة قناصة و 65 طلقة23 سم وعدد55 خزنة بندقية آلية و72 خزنة رشاش و55 خزنة بندقية قناصة، وكذلك واقعة ضبط 47 اريترى فى شاحنة على الحدود الجنوبية فى نطاق دائرة محافظة أسوان قبل اجتيازهم لنقطة أمنية بهدف التسلل لإسرائيل كأبرز مظاهر الهجرة غير الشرعية عبر الحدود المصرية.
وكشف هذا الأمر أن الصحراء الغربية وخاصة فى المناطق الوعرة جنوب وغرب مصر ما زالت خارج سيطرة الدولة المصرية بمعنى الكلمة والتى يسيطر عليها المهربون من أهل المنطقة الأصليين ممن لديهم خبرات وراثية بدروب تلك الصحارة والهضاب والتى لفت الأنظار إليها عام 2008 حادث اختطاف السياح فى هضبة الجلف الكبير وبدأت الأنظار تتوجه إليها وتم إعلانها محمية طبيعية إلا أن ذلك لم يحد من تهريب الأسلحة والمخدرات عبر تلك المنطقة بل ازداد نشاط المهربين بعد الثورة وشمل نقاط أكثر اتساعا من الجهة الغربية على الحدود الليبية وأصبح بحر الرمال العظيم بدروبه هو الأنسب لعمليات التهريب مرورا بصحراء الوادى الجديد بموازاة الواحات الداخلة والخارجة للوصول لوادى النيل فى صعيد مصر والتى تحولت بعض المناطق فيها لمراكز لتجارة السلاح واشتهرت بذلك.
وعلى الرغم من تصريحات المسئولين بمحافظة الوادى الجديد التى تنفى عدم وجود تجارة أسلحة أو تهريب فيها كمحاولة للابتعاد عن تحمل مسئولية هذا النشاط المجرم وتعمد قصر الرؤية على محيط المحافظة كمنطقة إدارية خدمية وما وراء تلك الصحارى ليس من اختصاص المحافظ أو مدير الأمن وإنما هى اختصاصات القوات المسلحة وهى التصريحات الرسمية لمسئولى المحافظة بهدف الابتعاد عن تحمل المسئولية بهذا الشأن، وهو ما لا يمكن قبوله، باعتبار أن تلك النقطة تابعة إداريا للمحافظة وما وقع من إطلاق نار من مسلحين بأسلحة ثقيلة على أهالى قرية صنعاء وقيامهم بتدمير المرافق الحيوية للقرية وتدمير محطة الإرسال التابعة للتلفزيون المصرى وقتل فتاة هو دليل قاطع على وجود تشكيلات عصابية بإعداد كثيفة رصدتها تقارير أجهزة البحث الجنائى بمديرية الأمن ونفاها اللواء طارق مهدى محافظ الإقليم عقب تعرضه لمحاولة إطلاق نار من العصابة عندما كان يواجههم.
وهى نفس المعالجة التى تناولها اللواء الراحل أحمد مختار المحافظ الأسبق فى النظام السابق فى تعامله مع حادث اختطاف السياح الأجانب فى هضبة الجلف، وبدا للرأى العام كأنه لا يعرف شيئا عن تلك النقطة من المحافظة وما حدث أيضا مع مدير أمن المحافظة الراحل اللواء سامى قمر فى عهد حبيب العادلى الذى يحاكم حاليا فى واقعة إطلاق النار على إحدى الدوريات الأمنية من مسلحين بأسلحة ثقيلة بالقرب من منطقة صحراء النقب وبعد أن نشر اليوم السابع الخبر قام العادلى بإقالة اللواء سامى قمر والذى توفى فى اليوم الثانى لتلك الواقعة من شدة الحزن من ظلم الوزير له، وتم التعامل مع الموقف بشكل طبيعى ولم يتم التعرض لسيارات الدفع الرباعى الخمسة والتى هربت باتجاه الصحراء الغربية آنذاك.
وما تشهده منطقة صحراء الوادى الجديد من عدم استقرار أمنى عقب أحداث صنعاء الأخيرة وهروب تشكيل عصابى مسلح بأسلحة ثقيلة إلى عمق الصحراء وأعقبه اختفاء دورية عسكرية منذ يوم الاثنين الماضى فى ظروف غامضة ولم يتم الاعلان عنه إلا بعد يومين من الاختفاء وهو الحدث الذى يسبب أزمة كبيرة داخل قوات حرس الحدود، ويلزم القوات المسلحة بضرورة توضيح الموقف للرأى العام باستعادة الدورية المفقودة أو تقديم مبررات مقنعة لهذا الاختفاء.
وفى هذا السياق أكد مصدر أمنى بالمحافظة، طلب عدم ذكر اسمه على عدم وجود صلة بين عصابة صنعاء التى اعتبرها صبيان يشترون السلاح لحماية سرقاتهم من أباطرة السلاح القادمين من الغرب والجنوب، وبين حادث اختفاء الدورية العسكرية والتى رفض التعليق عليها نهائيا مؤكدا على أن عصابة صنعاء تم بالفعل تحديد عدد من أسماء أعضائها وهم مسجلون وصادر ضدهم أحكام جنائية متعددة، وهناك تحركات سرية تتم لضبطهم حتى لا تكون هناك أيه ذريعة تؤكد أن محافظة الوادى الجديد تتضمن بؤرا أو جيوبا لعناصر من الخارجين عن القانون.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشعب والشورى قد تقدموا بطلبات إحاطة للمطالبة بتكثيف التواجد الأمنى بالمحافظة وسرعة القبض على عصابة صنعاء لتحقيق الاستقرار بين الأهالى حيث تقدم حمدى حسن عبد الموجود عضو مجلس الشورى عن المحافظة بطلب إحاطة بهذا الشأن والذى قال عنه لليوم السابع إن المحافظة فى حاجة ماسة للتواجد الأمنى المكثف فى النقاط البعيدة عن المناطق العمرانية، والتى تحتاج لرقابة مستمرة على مسالك ودروب الصحراء المحيطة بقرى المحافظة وذلك لضبط الخارجين عن القانون والذين ظهرت خطورتهم بعد وقوع أحداث صنعاء المؤسفة، مؤكدا على أن مراكز المحافظة هادئة من الداخل ولكن محيطها من الصحراء مفتوح ومكشوف وخالى من الرقابة الأمنية وهو ما يسمح بتواجد تلك الجيوب العصابية التى تهدد بشكل مباشر حياة المواطنين وخاصة بعد أن قاربت خطوط السكة الحديدية التى تتعرض للسرقة على الانتهاء من سرقتها، مما يدفع تلك العصابات للتوجه لمكان آخر كمشروع الفوسفات على سبيل المثال.
كما خاطب سامح سعداوى عضو مجلس الشعب عن دائرة الوادى الجديد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة إرسال لطيران حربى لمسح صحراء المنطقة وهو ما تم بالفعل، وتحركت طائرتان حربيتان لتنفيذ تلك المهمة ولم يكن معروفا تحديد السبب الرئيسى وراء هذا التحرك الكثيف من القوات المسلحة فى صحراء المنطقة إلا بعد الإعلان عن فقدان الدورية العسكرية بمنطقة شرق العوينات.
وقال العقيد تامر سعيد مدير عام مكتب محافظ الوادى الجديد لليوم السابع إن الحالة الأمنية بالمحافظة هادئة جدا وإن محافظ الإقليم كان متواجدا أمس الخميس فى قرية صنعاء يتابع بنفسه أعمال التأمين التى تم الانتهاء منها بحفر خنادق وعمل موانع رملية بمعدات مجلس مدينة الخارجة وهيئة الطرق بالمحافظة وقام بلقاء الأهالى فى مسجد القرية، واطمأن على عودة الحياة لطبيعتها بالقرية، وأنه يرفض الحديث تماما عن أية أمور تتعلق بالقوات المسلحة كتلميح عن واقعة اختفاء الدورية العسكرية مؤكدا على أن القوات المسلحة لها من يتحدث باسمها ولا توجد أدنى علاقة تربط بين أحداث صنعاء وواقعة اختفاء الدورية العسكرية.