أزمة ثقة بين «العليا للانتخابات» والبرلمان !

شهدت العلاقة بين البرلمان واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حالة من الشد والجذب تطورت إلى تعليق اللجنة عملها احتجاجاً على ما وصفته بتطاول بعض أعضاء مجلس الشعب عليها والتشكيك فى نزاهة أعضائها ، فضلاً عن حالة الغضب التى أصابت أعضاء اللجنة من إدخال البرلمان تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية يتضمن منع تعيين أى من أعضاء اللجنة فى مناصب وزارية أو برلمانية بعد إعلان نتيجة الانتخابات إذ اعتبر أعضاء اللجنة التعديلات تدخلاً مباشراً فى صميم عملهم..
«أكتوبر» التقت نخبة من خبراء القانون المؤيدين والمعارضين لهذه التعديلات، فضلاً عن عرض وجهات نظرهم حول ما تشهده العلاقة المتوترة بين البرلمان واللجنة وتأثير ذلك على سير الانتخابات.
فى البداية وحول رأيه فى هذه القضية الشائكة يقول المستشار حاتم بجاتو -الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية- إن اللجنة تؤكد استمرارها فى أداء عملها وإجراء الانتخابات فى موعدها وتنتظر رد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ما اعتبرته اللجنة تجاوزاً من البرلمان فى حقها، وأضاف أن اللجنة تحملت الكثير من الصعوبات خلال عملها فى الفترة الماضية، لذا فإن مطالبتها المجلس العسكرى بالتدخل جاء حرصاً منها على استكمال عملها وأنها لا تخشى فى عملها إلا الله.
وأوضح بجاتو أن اللجنة طالبت المجلس الأعلى للقوات المسلحة التدخل لتمكينها من أداء عملها وإنجاز ما تبقى لإجراء الانتخابات فى موعدها وقد أكد المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة أن الانتخابات الرئاسية ستتم فى موعدها ولا نية لتأجيلها وأن جميع أعضاء اللجنة يواصلون العمل فى توزيع الناخبين على اللجان الفرعية بحيث تجرى الانتخابات فى موعدها يومى 23 و24 مايو الحالى بالإضافة إلى بدء تصويت المصريين فى الخارج بدءاً من 11 إلى 17 مايو الجارى.
وأضاف المستشار بجاتو أن اللجنة خاطبت المجلس العسكرى باعتباره الحكم بين السلطات وممارسة سلطاته الدستورية حتى نؤدى عملنا بنزاهة وحياد وتمكيننا من أداء هذا العمل وانجاز ما تبقى من إجراءات وإنهاء العملية الانتخابية فى موعدها.
وأكد أن اللجنة تمارس مهامها الدستورية منذ اللحظة الأولى وفق المادة 28 من الإعلان الدستورى بنزاهة وأمانة وشفافية كاملة يشهد بها الجميع وتعمل بكامل طاقتها وتقوم بالاجراءات التحضيرية ودون إبطاء لوضع اللمسات النهائية فى توزيع الناخبين والقضاة على اللجان الفرعية والعامة.
وأضاف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفض أى مساس بالقضاء والقضاة وقد أصدر بياناً الأربعاء الماضى يؤكد فيه عدم التدخل فى عملنا ويؤكد على عمل اللجنة بحياد ونزاهة وشفافية لاتمام المرحلة الانتقالية ويؤكد أيضاً على إجراء الانتخابات فى موعدها.
من جهته يرى المستشار محمد عزت عجوة رئيس محكمة الاستئناف ورئيس مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية أن التعديلات على قانون الانتخابات أو التعديلات على هذه النصوص أو ما سمى بقانون العزل عندما تكون فى وضع طبيعى وقبل بداية عمل اللجنة القضائية للانتخابات الرئاسية أمر طبيعى ولا تسريب على المجلس فيه أو بشأنها أما إذا كانت فى هذه الظروف التى نعيشها ونحياها الآن بكل تفاصيلها وأبعادها، فهى تلقى بشكوك تنال من صحتها بمعنى أن التعديل لم يأت فى الوقت المناسب قبل تشكيل اللجنة ومن حسن الفطن قبل أى تشريع أن يكون الوقت ملائماً لإصدار هذا التشريع واعتقد أن هذا المعنى ينصب على هذا التعديل، وهذا يسرى على أى تشريع يصدر بمناسبة أمر معين أو واقعة معينة أو شخص معين وإن كان ظاهره العموم.
وأشار إلى أن ما يحدث حالياً يمثل تغول سلطة على سلطة فى هذه الظروف التى نمر بها، لأن الدولة لها ثلاث سلطات: تنفيذية وتشريعية وقضائية وهى ركائز الدولة فى وجودها واستمرارها وهذه السلطات الثلاث وإن كانت مستقلة فى عملها واختصاصاتها ووظائفها فإن استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه فى المادة 46 من الإعلان الدستورى نص عليه صراحة وأوكل الأمر فى تنظيمه للقانون الذى تصدره السلطة التشريعية فكان ذلك تفريغا للنص من مضمونه لأنه بذلك يتوقف على صدور قانون من السلطة التشريعية التى تملك استقلالاً للتشريع، وبالتالى فالإعلان الدستورى أو كل للسلطة التشريعية عمل أو ترجمة هذا الاستقلال، وهذا فيه تغول للسلطة التشريعية على السلطة القضائية.
وأضاف: إننا نرى أن وجوب استقلال السلطة القضائية بعناصرها وركائزها لابد أن يتضمنها الدستور، وبالتالى لا يكون لأى سلطة أخرى تناول هذا الاستقلال بالتنظيم وبأى شكل من الأشكال.
وأوضح أنه من أجل هذه الأهداف ننظم مؤتمراً فى نادى قضاة الإسكندرية اليوم وغداً وبعد غد 13 و14 و15 مايو الحالى لمناقشة ضمانات استقلال السلطة القضائية فى الدستور الجديد ورفع هذه التوصيات لكى يتضمنها الدستور القادم الذى سيتم كتابته بحيث يتضمن القواعد الأساسية لاستقلال القضاء بحيث لا يملك أحد أن يعدل هذا الاستقلال أو يضيفه حسبما يتراءى له وفى هذا ضمانة لحرية المواطن واستقلال القضاء وهذا أمر موجود فى دساتير كثيرة من العالم مثل المغرب وفرنسا والبرازيل التى تتضمن قواعد الاستقلال فى الدستور وفى 18 مايو سنعلن مبادئ الاستقلال الحقيقى للسلطة القضائية.
وأضاف أن الإشراف على الانتخابات الرئاسية واجب قومى ما دام نص عليه الدستور والقانون. والقضاة لا يتخلون عن واجبهم ولا يمتنعون عن مهامهم التى أوكلها لهم الدستور والقانون.
وأكد أن التعديلات التى أضيفت لقانون الانتخابات الرئاسية حالياً لم تكن فى وقتها لأن لها هدفا غير واضح أو معلن أو يكون معروف أى أنه ربما يكون هدفاً خفياً.
المادة 28
من جانبه يرى المستشار محمود الخصيرى رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب أن الجدل الذى حدث خاص بمادة فى التعديل المقترح لقانون الانتخابات الرئاسية والخاصة بمنع تولى بعض أعضاء هذه اللجنة أو أمينها العام لأى مناصب بعد إعلان النتيجة كمكافأة له وهو ما كان يحدث فى السابق وإذا كان قد حدث بعض التجاوز من بعض النواب فى بعض كلماتهم فعلى اللجنة إبلاغ النائب العام بما يرونه تجاوزاً فى حقهم للتحقيق فيه ولأن المقصود من هذه التعديلات هو وضع ضمانات لنزاهة عمل هذه اللجنة والحد من خطورة المادة 28 من قانون الانتخابات الرئاسية.
وأضاف الخضيرى أن أسباب الجدل المعروفة أننا نريد أن تكون قرارات هؤلاء الأشخاص محصنة ولا يجوز تعيينهم فى أى مناصب أو يحصلون على مكافأة بعد إعلان نتيجة الانتخابات مضيفاً أننا طلبنا هذا قبل الثورة بالنسبة للقضاة لكن الحاكم لم يكن يريد ذلك فكان يتم تعيينهم محافظين أو وزراء أو أعضاء بمجلس الشورى كمكافأت ونحن وجدناها فرصة لإصلاح هذا الوضع.
وأكد أن الذى حدث من جانب اللجنة الرئاسية هو تهديد بالتعليق لعملها وقد انتهت الأزمة لأننا لم نتحدث مرة أخرى بشأنها مشيراً إلى أن موضوع التعديلات تمت الموافقة عليه من مجلس الشعب تمهيداً لاعتماده من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقراره أو إحالته إلى المحكمة والدستورية العليا وسيأخذ وقتاً حتى يكون نافذاًَ وأعتقد أنه لو اعتمد من المجلس الأعلى سيطبق وسينفذ على أعضاء هذه اللجنة القضائية للانتخابات الرئاسية وأمينها العام بحيث لا يتم تعيين أى عضو منهم فى أى منصب تنفيذى كالوزير أو برلمانى بأن يكون أحدهم عضواً فى مجلسى الشورى أو الشعب، وهو ما يعد مكافأة لعضو اللجنة.
ويضيف الخضيرى أننا نتعجب من تهديدهم بالتعليق خاصة أن معظم أعضاء هذه اللجنة قاربوا السبعين عاماً فماذا يريدون بعد هذه السن إنه خلل قمنا بإصلاحه بعد الثورة بعد أن فشلنا فى إصلاحه قبل الثورة وكنا كقضاة نريد ذلك وفشلنا سابقاً لكن نجحنا فى ذلك بعد الثورة ، وقد كان هذا التعديل فى كله ولا غبار عليه، وهو تعديل صحيح يدعم حياديه ونزاهة عمل اللجنة ويبعد عن أعضائها شبهة الحصول على أى مكافأة بعد إعلان النتيجة.
ويؤكد المستشار محمد عبد القادر- نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق ومحافظ الغربية الحالى- أن قرار التعديل الخاص بمنع أى عضو فى اللجنة الرئاسية الذين يقومون بالإشراف على الانتخابات الرئاسية وإعلان هذه النتائج من الحصول على مناصب مهمة وهو تعديل فى مكانه وفى محله، لأنه يضمن ويؤكد حيدة ونزاهة اللجنة العليا التى تقوم بالإشراف على الانتخابات الرئاسية ويكون معروفا سلفا أن أعضاء هذه اللجنة لن يأخذوا أو يحصلوا على أى مغانم بعد هذه الانتخابات فسيكون لديهم مشاعر داخلية، تؤكد على حيادية ونزاهة اللجنة وإن كانت هذه اللجنة بها ضمانة ذاتية فى اختيار أشخاصها من أقدم وأنزه رجال القضاء فى مصر، فهناك رئيس المحكمة الدستورية العليا ونائبه الأول والنائب الأول لرئيس محكمة النقض والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف القاهرة وهو أقدم قاض استئناف فى مصر؛ وأيضا النائب رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وهو المستشار حاتم بجاتو.
ويضيف أن كل هؤلاء الناس محايدون وقد جاء هذا التعديل ليؤكد مجددا على حيدة اللجنة ونزاهتها وليؤكد أيضا للمواطن والناخب على حيدة اللجنة وأنها لن تحصل على أى فائدة أو ثمرة من أى مرشح، فليس هناك شبهة للمجاملة وهذا التعديل ينفى عنها شبهة عدم الحيدة أو شبهة المجاملة.
ويشير إلى أن هذا القانون يعزز من الضمانات التى كفلها الدستور وقانون الانتخابات الرئاسة للجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية، فهو كفل استقلالية هذه اللجنة، وهذا التعديل أكد حيدة هذه اللجنة بنفى أى شبهة حول حصول أحد أعضائها أو استفادة اللجنة أو أحد أعضائها بأى وجه من الوجوه أى استفادة من الرئيس الذى سيأتى، وتتولى اللجنة إجراءات انتخابه وإعلان فوزه.
ويضيف أن هذا التعديل يعنى القيام بهذه المهمة بمنتهى الحيدة، فهو يؤكد الحيدة ويطمئن الناخب بأن اللجنة لن تقف فى صف أى مرشح.
ويؤكد المستشار عبد القادر أن هذا التعديل ضمانة عمل وتأكيد على الحياد وليس تدخلا فى عمل القضاء أو القضاة، مشيرًا إلى أن هؤلاء القضاة أو معظمهم سيخرجون إلى التقاعد بنهاية العام القضائى الحالى أو القادم، وهذا ليس تدخلا فى أمور القضاء، لأن التعديل أو القانون يخاطب الكافة وهو يعطى الإحساس والشعور بأن الشخص الذى يتولى الإشراف القضائى على هذه الانتخابات الرئاسية دون تحيز لأحد ويزيل الشبهة ويقضى نهائيا على أى شبهة قد تدور فى الأذهان يحصل عليها من تولى أعمال اللجنة الرئاسية، وهذا لا يعد تدخلا فى أعمال القضاء ولا يمثل أى مساس بأعمال القضاء، فهو لا ينصرف فى العمل القضائى، ولكنه يتحوط لعدم تعيين عضو اللجنة الرئاسية فى أى عمل تنفيذى بعد ذلك.
أزمة الثقة
ويرى المستشار حسن النجار- رئيس مجلس إدارة نادى قضاة الشرقية- أن هناك أزمة ثقة موجودة بين مجلس الشعب واللجنة القضائية للانتخابات الرئاسية وهذه الأزمة سببها وجود المادة 28 من الإعلان الدستور والخاصة بعدم الطعن على قرارتها وتحصين هذا الطعن، وقد تم هذا القانون فى استفتاء عام، وفى ظل وجود هذه المادة. هناك أعضاء فى اللجنة القضائية للانتخابات الرئاسية تم تعيينهم فى ظل النظام السابق، وقد تسبب هذا فى وجود هذه الأزمة وهو صراع خفى بين البرلمان واللجنة القضائية، ولكن الذى يهمنا هو المحافظة على الدوائر القانونية لكل سلطة من السلطات، بحيث لا تتغول سلطة على سلطة أو تتدخل أى سلطة فى شئون الأخرى.
ويضيف أن هذا التعديل له سند تاريخى سابق حينما تم تعيين المستشار ممدوح مرعى وزيرا للعدل فى أول تعديل وزارى بعد الانتخابات، وحينما يتم هذا التعديل فهو يقطع على أى عضو من أعضاء اللجنة القضائية أن يتم تعيينه فى أحد الأماكن السيادية أو البرلمانية، وهذا التعديل لا يسبب أى شكوك لدى أعضاء اللجنة إذا لم يضاروا من هذا التعديل.
ويضيف أن هذا التعديل لابد أن يتم من خلال القواعد القانونية دون تدخل سلطة فى شئون سلطة أخرى وتحت مظلة قانونية ولا يوجد فى القانون تعليق للعمل القضائى، ولكن إذا حدث تجاوز من أحد أعضاء البرلمان فعلى اللجنة القضائية أن ترسل مذكرة للنائب العام للتحقيق مع من تجاوز فى حقها أو أحد أعضائها مثلما حدث مع بعض المرشحين للرئاسة، وهذا هو الإجراء القانونى الذى يجب أن يتبع للتحقيق فى هذه التجاوزات إذا حدثت.
وأكد أنه من حق باقى السلطات أن تتخذ من الإجراءات الاستباقية ما يقلل ما أصاب المادة (28) من عوار دستورى وتم الاستفتاء والموافقة عليه، وهذا التعديل هو إجراء قانونى، ولكن الخطأ هو الألفاظ التى تخرج منه بعض أعضاء مجلس الشعب قبل اللجنة القضائية للانتخابات الرئاسية أو أحد أعضائها.