اللواء محمد إبراهيم يؤكد: الداخلية بحاجة إلى «الهيكلة» وليس «التطهير»

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية رفضه التام إطلاق ضباط الشرطة للحاههم، مؤكداً أن هذا الأمر من شأنه إثارة الفتنة فى مصر.
وفى لقائه مع الإعلاميين والصحفيين بمقر وزارة الداخلية أكد إبراهيم أن الداخلية أرسلت ثلاثة مشروعات قوانين إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها وإرسالها إلى مجلس الشعب بعد موافقة اللجنة الوزارية ووزارة العدل، منها مشروع قانون لتعديل رواتب ضباط الشرطة وإلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، مشيراً إلى أن الوزارة ستعلن قريباً عن حوافز للأفراد والضباط.
وقال الوزير إن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط فى الشارع، وتخوض حرباً شرسة ضد البلطجية، مبيناً أن الوزارة جاهزة ومستعدة لتأمين انتخابات الرئاسة وأن المستشفيات والمدارس تدخل ضمن خطة التأمين فى جميع مديريات الأمن.
وحدات قتالية
وأكد الوزير أن هناك 400 وحدة أمنية على مستوى الجمهورية مزودة بمجموعات قتالية مسلحة آلياً، بالإضافة إلى الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية والدولية لتحقيق الانضباط، فضلاً عن الحملات الأمنية اليومية، وأن القاهرة وحدها تشهد يومياً 12حملة أمنية موسعة.
أضاف اللواء إبراهيم أن أجهزة الأمن تمكنت من إلقاء القبض على عشرات الهاربين من السجون وضبط أعداد كبيرة من الأسلحة النارية وتصفية العديد من البؤر الإجرامية الخطرة.
وأوضح أن أجهزة الأمن نجحت فى ضبط أكثر من 196 مليون قرص ترامادول خلال الفترة من 5 إلى 23 فبراير الماضى، وأن هناك 15 حالة استشهاد فى صفوف الشرطة من ضباط وأفراد، و188 مصاباً خلال الفترة من 8 ديسمبر حتى الآن، وقد وصل إجمالى شهداء ومصابى الشرطة منذ أحداث محمد محمود وحتى الآن إلى 1255 شخصاً.
وأكد الوزير أن الأمن تعافى بنسبة 60% من خلال الإجراءات الوقائية التى تقوم بها أجهزة الأمن بإمكانياتها الحالية وأنه طلب من مجلس الوزراء سيارات ومدرعات ومصفحات وقمصاناً واقية من الرصاص والأسلحة بهدف الحفاظ على الأمن بنسبة 100%، وأكد الوزير أن الداخلية نجحت فجر الأحد الماضى فى ضبط 23 بندقية و8 بنادق إف إن ورشاشين و17 ألف طلقة نارية فى الفيوم وضبط 3 عناصر خطرة بالإسماعيلية داخل سيارة مسروقة أثناء سرقتهم المواطنين بالإكراه على الطريق الصحراوى، وضبط 10 آلاف قرص ترامادول فى كمين السماد الحدودى بين القاهرة والقليوبية، بالإضافة إلى تعقب الأعرابى المتهم بخطف إحدى الفتيات فى سيناء وتحديد مكان اختبائه واستهدافه وقد تبادل إطلاق النار مع القوات؛ مما أدى إلى مصرعه.
حج القرعة
وقال وزير الداخلية إن هيكلة وزارة الداخلية تحتاج إلى المزيد من الوقت والتعامل معها بأسلوب يتواءم مع طبيعة عملها بما يحقق صالح الأداء الأمنى، مبيناً أنه يواصل اجتماعاته مع اللجنة المُشكّلة لإعداد الهيكلة لسرعة الانتهاء منها.
وأكد تنازل الوزارة عن تنظيم حج القرعة بداية من العام المقبل وكذلك إلغاء الإدارة العامة للانتخابات بالوزارة.
وأضاف أن وزارة الداخلية أرسلت الخميس الماضى إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء 3 مشروعات بقوانين تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الشعب لإدخال تعديلات فى قانون الشرطة.. المشروع الأول: يتعلق بتعديل رواتب وبدلات جميع أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة، والمشروع الثانى يتعلق بتوفير الاستقرار الوظيفى لضباط الشرطة وهو ما يعرف (بتوطين ضباط الشرطة)، ومشروع القانون الثالث يتعلق بإلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد وهو ما قمنا به بالفعل. وإحلال مجالس تأديب بدلاً منها. والتدرج الوظيفى للأفراد إلى رتبة ضابط شرف.
ترقية الأمناء
أضاف الوزير أنه قرر ترقية 910 أمناء شرطة حصلوا على ليسانس الحقوق اعتباراً من 14 يوليو القادم، بالإضافة إلى تدعيم جميع أوجه الرعاية لأفراد الشرطة سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الطبية أو الثقافية.
وعبر إبراهيم عن رفضه التام لإنشاء نقابة لضباط الشرطة، مشيراً إلى وجود قنوات فعلية للتواصل بين القيادات الشرطية والمرءوسين فى الوزارة لمناقشة أية شكاوى، فضلاً عن أوجه الرعاية المتكاملة التى تقدمها وزارة الداخلية لجميع أبناء هيئة الشرطة.
وجدد رفضه مصطلح تطهير الوزارة وأضاف أن الشرطة جهاز وطنى له العديد من الإنجازات على مدى تاريخه، بالإضافة إلى أن الداخلية تعتبر من أوائل الوزارات التى تحاسب أبناءها بصرامة، مطالبا كل من يملك مستندات حول الفساد ضد أى من أعضاء هيئة الشرطة بأن يتقدم بها إلى النيابة العامة، كما جدد الوزير رفضه إطلاق الضباط لحاههم مشيراً إلى حكم المحكمة الإدارية العليا برفض دعواهم التى رفعوها ضد وزارة الداخلية.
وقال الوزير إن إطلاق الضباط اللحية من شأنه إثارة الفتنة بين أبناء جهاز الشرطة وبعض المواطنين؛ مؤكداً أنه خاطب بعض أولياء أمور الضباط لتوجيه النصح والإرشاد لهم، وأوضح أن بعضهم امتثل لذلك بينما هناك 14 ضابطاً ملتحياً لم يمتثلوا للقرار أو النصح وتم اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحقهم لإصرارهم على إطلاق لحاههم.
وفيما يتعلق بتأمين انتخابات رئاسة الجمورية، أكد وزير الداخلية استعداد الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية وأن خطط تأمين المدارس والمستشفيات ضمن خطة عمل مديريات الأمن، وأنه لا علاقة للأمن الوطنى بالتدخل فى مناحى الحياة، وأن الجهاز يعمل فى جمع المعلومات فى مجالى التجسس ومكافحة الإرهاب فقط ولا يتدخل فى حياة المواطنين إطلاقاً.
وختم الوزير بقوله إنه سيتم إنشاء أندية ومستشفيات لأفراد وأمناء الشرطة فى جميع محافظات مصر فى الوجه البحرى والقبلى والدلتا، وأنه تم وضع حجر الأساس لنادى شرطة للأفراد والأمناء فى الإسكندرية، وكذلك حجر الأساس لمستشفى متكامل لخدمة أمناء أفراد الشرطة وأسرهم فى الإسكندرية.