«أكتوبر » ترصد مأساة شركة «إيبيكو» :أسرار إغلاق قلعة صناعة الدواء

قلعة صناعية جديدة تنهار نتيجة الفساد المتراكم منذ النظام السابق، وبمجرد فتح الملفات وكشف التلاعب كان مصير العمال هو تشريد وغلق المصنع.. هذه المأساة تشهدها شركة إيبيكو للأدوية التى تعيش تحت وطأة الاعتصامات والإضرابات نتيجة الخلافات حول نسبة الأرباح السنوية التى يحصل عليها العاملون وأموال صندوق العاملين، ثم تطورت الأزمة إلى اعتصام العاملين بمقر الشركة، مما أدى إلى قيام رئيس مجلس الإدارة د. أحمد برهان بإصدار قرار بإغلاق الشركة.الحكاية تبدأ بقيام لجنة التصفية الخاصة بصندوق تكافل العاملين بالشركة بناء على تكليف من قبل الجمعية العمومية غير العادية وهيئة الرقابة المالية بموجب القرار الصادر من هيئة الرقابة المالية رقم 300 بتاريخ 4 /5 /2011 بفحص ومراجعة أموال الصندوق والتى تتضمن كشوف الاشتراكات والدفعة التأسيسية التى وصلت إلى 4 ملايين جنيه.
وقد أشارت لجنة الفحص إلى وجود مخالفات مالية صارخة تتعلق بعدم إدراج الزيادة التى أقرتها هيئة الرقابة المالية بالقرار رقم 169 والواجب تنفيذها من تاريخ 1/7/2008 والتى تتمثل فى زيادة دخل الصندوق بنسبة 25%، حيث أكدت اللجنة أن إدارة الصندوق قامت بشراء 55 ألف سهم من أسهم شركة (إيبيكو) بالبورصة وكان سعر السهم 9 جنيهات، ورغم علم كافة رؤساء مجالس الصندوق لكونهم أعضاء بمجلس إدارة الشركة بما يدره السهم من عائد فإنهم قاموا ببيعه لصالح بعض الشخصيات بمبلغ 16 جنيهاً للسهم فى حين أن سعره تخطى ال 32 جنيهاً للسهم.
وأوضحت لجنة التصفية فى مذكرتها الرسمية أنه تم الاجتماع مع أعضاء مجلس الإدارة فى 4/7/2001 للاستفسار منهم عن كل هذه المخالفات إلا أن مجلس الإدارة لم يرد أو يوضح تلك المخالفات وهو ما جعل اللجنة تقوم برصد كل المخالفات المالية والإدارية فى بلاغ رسمى تم تقديمه للنائب العام، وبرغم تحصيل تلك الفروق من جميع العاملين إلا أنها لم تكن مدرجة ضمن كشوفات التحصيل بالصندوق.
وأكدت اللجنة من خلال مذكرتها الرسمية وجود أكثر من 25 عضواً تخطوا سن الستين وحملوا الصندوق تعويضات تقارب نصف المليون جنيه، إضافة إلى قيام محمد فريد عضو مجلس الإدارة باستغلال موقعه حيث تم تحرير شيك باسمه بتاريخ 11/2/2011 بجميع المزايا الخاصة بالصندوق وهو لايزال فى الخدمة إلى جانب وجود مخالفات عديدة رصدتها لجنة التصفية فى مذكرة رسمية وبلاغ للنائب العام.
وأوضحت لجنة التصفية أن أعضاء اللجنة ومن خلال فحصهم لأموال الصندوق اكتشفت عدم وجود الدعم الخاص بالصندوق والذى تم صرفه فى بداية تأسيسه وقيمته تصل 4 ملايين جنيه وهو ما تم إدراجه باللائحة، وفيما يخص استثمار أموال الصندوق أعلنت لجنة التصفية عن وجود تلاعب بأموال الصندوق والخاصة ببيع وشراء الأسهم بالبورصة. وقد أكد عدد من العاملين المعتصمين أن قرار مجلس إدارة الشركة بوقف العمل وغلق المصنع كان بتاريخ 28/2/2012 وعلى الرغم من ذلك قام العاملون بالعمل داخل المصنع وتم تشغيل خطوط الإنتاج، بل زاد الإنتاج منذ هذا التاريخ بنسبة 20% على المعدل الطبيعى، وقد أرسلت وزارة الصحة لجنة لفحص الإنتاج وثبت أنه مطابق للمواصفات على الرغم من العمل دون رؤساء قطاعات أو مشرفين.
ويشير العاملون إلى أن رئيس القطاع التجارى أصدر قراراً بغلق المصنع وكل فروع الشركة وهو ما دفع العاملين إلى الاعتصام أمام هيئة الاستثمار والاستنجاد بالدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء.
ويطالب العاملون بضرورة حل مجلس إدارة الشركة نتيجة المخالفات المالية والإدارية الصارخة واستبدال الدكتور أحمد برهان الدين إسماعيل رئيس مجلس الإدارة الحالى بالدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق والذى يتوسط لحل المشكلة. فى حين يؤكد الدكتور أحمد برهان الدين إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة إيبيكو أن قرار غلق المصنع جاء رداً على اعتصام العاملين داخل الشركة والمبيت بها.. ومع بدء سريان قرار الإغلاق اقتحم المعتصمون المصنع ودخلوا الأقسام الإنتاجية وقاموا بإنتاج الدواء فى غياب المديرين المسئولين وقد أخطرت إدارة الشركة النائب العام بهذه الواقعة فور حدوثها، ويضيف مصدر مسئول بالشركة أن مجلس إدارة الشركة على دراية بمطالب العاملين ونطالب العاملين الشرفاء بفض الاعتصام والعودة إلى عملهم وعدم إثارة المشاكل ومجلس الإدارة من جانبه سوف يقوم بتشكيل لجنة تضم عدداً من المسئولين بالشركة وعدداً من العمال لبحث مشاكل جميع العاملين وحلها.