إحالة 3 مديرين بوزارة الصحة للمحاكمة لامتناعهم عن إغلاق مصنع أدوية ارتكب 28 مخالفة

أحالت النيابة الإدارية بالإسماعيلية، د.أمنية مدحت محمد، المفتش الصيدلى بوزارة الصحة، ود.مها إدريس محمد، مدير إدارة التفتيش على المصانع، ود.محمد مختار عبدالله، مدير الإدارة العامة للتراخيص إلى المحاكمة التأديبية على ذمة القضية «لتورطهم فى إصدار شهادة جودة تسمح لمصنع أدوية مخالف بتصدير منتجاته لخارج البلاد».
واتهمت النيابة الإدارية فى مذكرة التحقيقات التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، المتهمة المفتش الصيدلى بوزارة الصحة، «باستصدارها شهادة جودة لخط إنتاج الأشربة بمصنع ايبيكو، تفيد باتباع المصنع لأساليب التصنيع الجيد، الموصى بها من منظمة الصحة العالمية على خلاف الحقيقة»، مضيفة أنه «ثبت من تقرير التفتيش الدورى على المصنع لسنة 2008 وجود 28 مخالفة جسيمة، تستوجب إغلاق المصنع تطبيقا لقرار وزير الصحة رقم 539 لسنة 2007 الذى نصت مادته الثانية على أنه فى حالة وجود مخالفات جسيمة يتم وقف خط الإنتاج ولا يستأنف العمل إلا بعد الالتزام باشتراطات التصنيع الجيد وبموافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية».
وكشفت التحقيقات «عدم وجود خط إنتاج أشربة فى رخصة المصنع، وهو ما يعنى أن شهادة الجودة التى أصدرتها المتهمة د.أمنية مدحت صدرت لخط إنتاج غير مصرح له من وزارة الصحة بإنتاج أدوية للشرب».
وبررت أمنية مدحت استصدارها تلك الشهادة بأنها «خاصة بالتصدير للخارج»، ورأت النيابة «عدم الالتفات» لتبريرها.
كما اتهمت النيابة المتهمة مها إدريس مدير إدارة التفتيش على المصانع، ب«عدم اتخاذها الإجراءات والتدابير الصحية الواردة بقرار وزير الصحة رقم 539 لسنة 2007 الذى نص على وجوب وقف خطوط الإنتاج بشكل مؤقت أو إلغاء تراخيصها نهائيا فى حالة وجود مخالفات «جسيمة» لأساليب التصنيع الجيد وتكرار المخالفات، بعدما تبين لها عدم التزام المصنع باشتراطات التصنيع الجيد، ووجود مخالفات جسيمة، إلا أنها امتنعت عن اتخاذ الإجراءات الواردة بقرار الوزير ضد المصنع».
ونسبت إلى المتهم د.محمد مختار عبدالله «إجراءه فى 7 أبريل 2009 تعديلا على رخصة مصنع ايبيكو رقم 1 لسنة 1984 بإضافة خطوط إنتاج بعض المستحضرات الطبية وعدم إدراج خط إنتاج الأشربة دون مبرر بالمخالفة لقرار وزير الصحة رقم 370 لسنة 2006 الذى نص على أن تكون رخصة المصنع موضحا بها خطوط إنتاج التى تلائم شكل المستحضر الصيدلى، وهو ما يعنى أن مصنع ايبيكو كان ينتج أدوية شرب منذ إنشائه فى عام 1984 بدون أن تسمح له وزارة الصحة بإنتاج أدوية شرب، كما هو مدون فى رخصة إنشاء المصنع» التى حصلت «الشروق» على نسخة منها والثابت فيها أنه «تمت إضافة خط إنتاج (الكبسول الرخو) وإضافة خط إنتاج (البودرات العقيمة) بناء على المعاينة التى تمت فى 7 أبريل 2009».
كانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية أحالت كلا من ماهر محمد عبدالستار العزونى، رئيس قسم الجودة بشركة ايبيكو، وضياء الدين السيد حسين، رئيس قسم الأشربة والإنتاج بالشركة، إلى المحاكمة بتهمة إنتاج أدوية فاسدة غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام الآدمى، وبها حشرات فى البلاغ الذى تقدم به المستشار عماد الدين محمد بهاء عضو هيئة قضايا الدولة.
وحددت محكمة بندر ثالث الإسماعيلية جلسة 16 أكتوبر الحالى لمحاكمة المتهمين.
وفى ذات السياق تنظر اليوم الأحد محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية الدعوى التى أقامها فهد السيد سويلم المحامى ضد وزير الصحة د.حاتم الجبلى، ووكيل أول وزارة الصحة بالشرقية، وأحمد برهان الدين إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة ايبيكو للأدوية، لامتناعهم بشكل سلبى عن إصدار قرار بإلغاء رخصة مصنع الشركة المصرية للصناعات الدوائية ايبيكو بعد ثبوت هذه المخالفات.
كما تقدم المحامى فهد السيد سويلم ببلاغين إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد كل من أحمد برهان إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة ايبيكو للأدوية، وأشرف بيومى رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وأمنية مدحت مدير إدارة التفتيش على المصانع يتهمهم بالتزوير فى أوراق رسمية، وتعريض حياة المواطنين للخطر، لإصدارهم شهادة ممارسات التصنيع الجيد على الرغم من أن تقرير الكشف الدورى كشف عن وجود 28 مخالفة جسيمة و9 مخالفات ثانوية، كما أن شهادة التصنيع الجيد التى حصلت عليها «الشروق» تجدد كل عامين، إلا أن المتهم الثانى والمتهمة الثانية أصدرا تلك الشهادة فى 15 مارس 2008، وأضافوا فى فقراتها أنها صالحة للاستخدام حتى 15 مارس 2012، لمدة أربع سنوات.
وطالب المحامى فى بلاغه الثانى بتحريك الدعوى الجنائية ضد أحمد برهان إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة ايبيكو، ود.كمال صبرة مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة، وسامية صلاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، ومها إدريس مدير إدارة التفتيش الصيدلى، وياسر عزب مدير إدارة التفتيش على المصانع، لإصدارهم تقرير التفتيش على المصنع بتاريخ 14 فبراير 2008 على الرغم من وجود خطوط إنتاج غير مرخصة وغير مدرجة بالرخصة رقم 1 لسنة 1984 وهى خط إنتاج الأشربة، وأثبت التقرير أنه تم التفتيش على خط إنتاج «الكبسول الرخو» وخط إنتاج «البودرات العقيمة» على الرغم من أن خطى الإنتاج تمت إضافتهما للرخصة بتاريخ 7 أبريل 2009 أى بعد التفتيش بعام وشهرين.