تفاصيل اتهام 31 مسئولًا ب(الصحة) فى قضية هايدلينا

حصلت «الشروق» على التفاصيل الكاملة لاتهام 31 مسئولا بوزارة الصحة بمسئوليتهم عن توريد أكياس الدم الفاسدة التى أنتجتها شركة «هايدلينا» المملوكة للدكتور هانى سرور، عضو مجلس الشعب المسجون على ذمة القضية.
شمل قرار الاتهام الصادر عن النيابة الإدارية، فاتن مفتاح، مدير المركز القومى للدم بوزارة الصحة، وحلمى صلاح الدين مدير شئون الدم بوزارة الصحة، ومصطفى عبدالمنعم مدير الشئون القانونية بالمراكز الطبية المتخصصة، وحنان حجاج رئيس قسم بإدارة العقود والمشتريات.
ومحمد حسين طبيب بإدارة شئون الدم، وحنان عبدالحفيظ عضو بإدارة العقود والمشتريات، وعادل شريف مدير المخازن بإدارة التموين الطبى، وسويلم عبدالحميد أمين مخزن المخلفات الطبية، ومحمد وجدان مدير التوجيه الفنى لتوريد الدم، وأشرف الغنام طبيب بإدارة شئون الدم.
وأمنية نصار كبيرة اخصائى الطب البشرى لإدارة شئون الدم، وفاطمة فؤاد مدير بنك الدم بمستشفى المنيرة، وسمير عبدالرحمن مصطفى مدير مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، وزينب كمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية سابقا، وجلال عبدالله إبراهيم مدير عام التراخيص بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية سابقا.
وسعاد عبدالشافى توفيق مدير عام التفتيش الصيدلى بالإدارة المذكورة، وثناء عبدالحكيم مدير مراقبة الأدوية بإدارة شئون الصيدلة، وميرى حنين مفتشة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وآخرين.
وبحسب الاتهامات الصادرة ضدها، قامت المتهمة فاتن مفتاح مدير المركز القومى لنقل الدم وآخرون، بوضع شروط فنية قاصرة لمناقصة توريد قرب الدم المعلن عنها، حيث تبين مخالفتها للمواصفات القياسية.
كما أغفلت المتهمة وبقية أعضاء اللجنة الفنية بحث سوابق أعمال الشركة الموردة «هايدلينا» مما ترتب عليه توريد قرب الدم لمستشفيات وزارة الصحة بمبلغ 4 ملايين جنيه رغم عدم وجود سابقة أعمال للشركة فى مجال توريد الدم، وأمرت أعضاء اللجنة الفنية بإجراء فحص ظاهرى لعينات قرب الدم بالمناقصة المشار إليها دون إجراء فحص معملى أو فنى للعينة بالمخالفة للمادة 25 من الشروط العامة من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات.
وقام المتهم حلمى صلاح الدين، بوصفه مدير إدارة شئون الدم، رئيس لجنة البت فى المناقصة المذكورة، بالتوقيع على الشروط الفنية الخاصة لمناقصة توريد قرب الدم رغم عدم صلاحيتها، ومخالفتها للمواصفات القياسية، وتقاعسه عمدا عن إرسال عينات قرب الدم الموردة من الشركات محل التحقيق للمركز القومى لنقل الدم لتحليلها.
وأرسل عينات أجهزة إعطاء الدم والفلاتر المقدمة من شركة «هايدلينا»، بهدف إرساء المناقصة على شركة «هايدلينا» للصناعات الطبية المتطورة لتوريد قرب الدم بقيمة إجمالية قدرها 4 ملايين جنيه رغم عدم وجود سابقة أعمال للشركة، واحتفظ بعينات قرب الدم المقدمة من شركات أخرى دون إرسالها لتسلمها التوريدات على أساسها بالمخالفة للقانون.
كما تقاعس عن إخطار بنوك الدم بالمحافظات لإرجاع قرب الدم المسلمة لها من إنتاج شركة هايدلينا رغم علمه بعدم صلاحية أكياس الدم للاستخدام ورفض التوصية بمنع استخدامها مما ترتب عليه تداولها بالمستشفيات الحكومية.
وفى سياق متصل، أكدت تحقيقات المستشار محمود قناوى، نائب رئيس الهيئة أن المتهمين مصطفى عبدالمنعم، مدير الشئون القانونية بالمراكز الطبية المتخصصة، وحنان حجاج، رئيس قسم بإدارة العقود والمشتريات، ومحمد حسين، طبيب بإدارة شئون الدم، بوصفهم رئيس وعضوى لجنة فض المظاريف فى مناقصة شراء قرب الدم، وأجهزة إعطاء الدم، والفلاتر بعدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بقيد العينات المقدمة من الشركات فى الكشوف والسجلات اللازمة ودون ختمها بخاتم الإدارة العامة لشئون الدم بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وقاما بتسليم العينات المقدمة من الشركات فى المناقصة محل التحقيق إلى المتهم الخامس، بصفته العضو الفنى بلجنة فض المظاريف بالمخالفة للقانون.
وتسلم المتهم الخامس العينات المقدمة من الشركات فى المناقصة المشار إليها دون تسليمها إلى مدير المشتريات رغم عدم اختصاصه.
وتلاعبت المتهمة حنان عبدالحفيظ، عضو إدارة العقود والمشتريات فى قيمة غرامة التأخير المستحقة على شركة هايدلينا حيث أثبتت فى خطابها المرسل لإدارة الحسابات بوزارة الصحة أن قيمة غرامة التأخير هى 22 ألف جنيه رغم أن القيمة الحقيقية هى 111 ألف جنيه.
ووقعت على المذكرة المؤرخة فى 9 أغسطس 2005 يطلب تشكيل لجنة فحص المظاريف فى المناقصة بسجل التحقيق من رئيس وأربعة أعضاء بالمخالفة للقانون مما ترتب عليه إرساء المناقصة.