بلاغ جديد يتهم"إيبكو"بإهدار المال العام

تقدم المحاسب عصام علي عبد الهادي المصفي القانوني لصندوق العاملين بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبكو" ببلاغ جديد للنائب العام عبد المجيد محمود يتهم إدارة الشركة بالاعتداء على المال العام بالاختلاس وتسهيل الاستيلاء عليه والإضرار العمدي به.
وجاء في البلاغ الجديد – الذى حصلت بوابة الوفد على نسخة منه - أن عبد الهادي بصفته مصفي قانوني لصندوق العاملين قد تقدم ببلاغ سابق للنائب العام في 17 نوفمبر من العام الماضي تحت رقم 21540/2011 عرائض النائب العام وبناءً عليه تم تحويله الى مكتب المحامي العام بالزقازيق كون المصنع يقع في نطاق محافظة الشرقية، وحمل رقم 14990 بتاريخ 20-11-2011 أموال عامة، ثم تم تحويله اداري اول العاشر من رمضان تحت رقم 4037 بتاريخ 6/12/2011 ليتم حفظ البلاغ إداري بتاريخ 27/12 دون اتخاذ اي اجراءات بالتحقيقات على الرغم من كون الواقعة تشكل جناية اعتداء على المال العام بالاختلاس وتسهيل الاستيلاء عليه والإضرار العمدي به والإهمال.
وأضاف عبد الهادي: وبما أن قضايا المال العام لا تسقط بالتقادم إلا بعد مرور خمسة عشر عاماً فإني أطالب بالتحقيق في الوقائع وإعادة أموال الدولة إليها.
وتتمثل أهم مخالفات الشركة المالية في إضاعة قرابة 200 مليون جنية على خزانة الدولة من الضرائب المستحقة على إحدى الشركات "الوهمية" والتي قام مجلس الإدارة بعمل دمج معها، حيث دخلت ايبيكو في الشراكة بمبلغ 721 مليون جنية في الوقت الذي دخلت في الشركة الاخرى والخاصة بالعبوات الدوائية بمبلغ 100 ألف جنيه فقط، كما ان قرار الدمج لم يتم ادراجه في السجل التجاري وهو ما يعد مخالفة جسيمة أضاعت على الدولة الملايين.
ومن المخالفات أيضاً – حسب البلاغ - القيام بالاستحواذ على أموال صندوق العاملين المسجل لدى هيئة الرقابة المالية تحت رقم 352 لعام 1990، وذلك بعد تصفيته بالقرار 143 لسنة 1998، حيث تم توزيع جزء على العاملين وتبقى مبلغ ثلاثة مليون وخمسمائة وخمسون ألف جنية لا يعلم أحد عنهم شيئاَ، بالإضافة لقيام رئيس مجلس إدارة الصندوق السابق بصرف مكافأة 129 ألف جنية لنفسه من الصندوق، وكذا لباقي أعضاء مجلس الإدارة والمقربين منه دون وجه حق، حيث وصلت هذذه المكافأت الى ملايين الجنيهات هي ملك للدولة والعاملين بها.
وكذا قيام رئيس مجلس الادارة باضاعة ملايين الجنيهات على الدولة بعد قيامه ببيع 7500 سهم من اسهم شركة ايبيكو للأدوية لأحد الشخصيات الرأسمالية بمبلغ 16 جنيهاً للسهم بالرغم من أن السهم لا يقل ثمنه عن 32 جنيهاً رغم الاضطرابات التى تشهدها البورصة حالياً – حسبما جاء في البلاغ المقدم للنائب العام -.