مظاهرة جماعية من عمال الشركات أمام مجلس الشعب للمطالبة بحقوقهم

تظاهر المئات اليوم من العاملين بشركات المراجل البخارية والنيل لحليج الاقطان وطنطا للكتان وغزل شبين والمفصولين من شركة بتروجيت للبترول وابكو للأدوية والمطالبين بتعديل قانون الاسرة للمطالبة من اعضاء البرلمان التدخل لحل ازماتهم المتواصلة والتي فشلت أغلب الحكومات السابقة في ايجاد حلول لها.
مرددين هتافات «عيزين حقوقنا عيزين حقوقنا والمصانع للعمال مش لحكومة رأس المال، ياغراب قول الحق لينا حق ولا لأ، ومش رجعين مش رجعين إلا بعقود التعين، يا جنزوري اسمع ليا وكفاية تسمع من الحرمية، الحرمية خصخصوها والعمال بيرجعوها لا تسوية مع الحرمية، رافعين لافيتات كتب عليها عيش حرية عدالة اجتماعية» والعاملون بشركات المنهوبة يطالبوا بعودة الشركات المسروقة، عمال بتروجيت يطالبوا بالعودة بشركتهم، الشركات المخصخصة تطالب بتنفيذ احكام القضاء والعودة لقطاع الأعمال العام.
مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خالد علي قال «للتحرير» أن الشركات سبق وأن انتزعت حكم من محكمة القضاء الإداري بعودة الشركات لقطاع الأعمال العام والحكومة مستمرة في تجاهل القضاء الإدري وعدم تنفيذ الحكم مشيرا إلى ممارسة المستثمرين والتي تتجاهل ايضا العمال في عدم صرف رواتبهم، إلى الان بعتبار انهم قائمون على تنفيذ الحكم متسائلا عن موقف الحكومة رغم أن المستثمر التزام المستثمر بالحكم.
وطالب الأباء المتضررون من قانون الأحوال الشخصية بتغيير قوانين الأحوال الشخصية المصرية لأن الأباء والجدات والأجداد مصريين على الاستمرار حتى النهاية، في المطالبة بحقوقهم الشرعية في ممارسه الولاية الكاملة على أولادهم بشكل طبيعي و منها حق الرؤية بشكل طبيعي والاستضافة المنزلية في الإجازات الأسبوعية و العطلات الرسمية و أجازه أخر العام بالاضافه للولاية التعليمية. مؤكدين على أن قانون سوزان مبارك والذي اقره مجلس الحزب المنحل هو مخالف للشريعة الإسلامية ومقاصدها العليا لانه يساهم في تقطيع الأرحام .
فيما واصل العشرات من العاملين المفصولين بشركة المشروعات والتجهيزات البترولية، «بتروجيت» تظاهرهم أمام مجلس الشعب، للمطالبة بالعودة للعمل، بعد أن فشلت كل المحاولات السابقة من التظاهر السلمي والاعتصام، مؤكدين إنهم عادوا للتظاهر بعدما وعاود نواب مجلس الشعب الذين حصلوا على أوراق بمطالبنا، ومع هذا لم يفعلوا شيئا، متمنيا أن يستجيب وزير البترول عبد الله غراب
لمطلبهم.
وأكد القيادي العمالي بالشركة «جمال عثمان» أن المستثمر السعودي أرسل ما يزيد عن خمسة خطابات، طالب فيها الشركة القابضة بتشكيل لجنة للجرد المعدات ومقتنيات المصنع استعدادا منه لتسليم الشركة للقابضة للغزل والنسيج ، إضافة للجنة أخرى للتفاوض تمهيدا لتسليم الشركة، إلا أن الشركة ظلت متقاعسة عن تنفيذ طلبه، مؤكدا أن العمال سيستمرون في الاعتصام لحين الاستجابة لتنفيذ مطلبا بتنفيذ الحكم القضائي، ورد الشركة للقطاع العام مرة أخرى تمهيدا لتشغيلها.
فما احتشد 180 من عمال شركة النيل لحليج الأقطان بالمنيا احتجاجا على قيام سيد الصيفى رئيس مجلس إدارة الشركة بإيقاف صرف مرتباتهم منذ 4 شهور، مشيرين الى نفاذ صبرهم بعد أن فشلت كل المفاوضات مع محافظ المنيا لصرف الاجور المتأخرة، وتجاهل الدولة لمطالبهم الخاصة بتشغيل الشركة بعد أن توقفت علي يد المستثمرين والذين حاولوا بع الأراضي الخاصة بالشركة تمهيدا للتصفية رغم وجود اكثر من 450 عامل بها من 12 الف، مؤكدين أنهم يعانون معاناة شديدة لعدم صرف مرتباتهم فى ميعادها لذلك قرر العمال الاعتصام لحين صرف الرواتب وايجاد حلول لمشكلة الشركة .
فيما انضم العشرات من العامليين بالشركة الدولية للصناعات الدوائية« أيبيكو» للأدوية بالعاشر من رمضان والبالغ عددهم نحو الاف عامل للمطالبة بحل صندوق العاملين بالشركة ووفقا لرغبة العامليين بفك الصندوق الان، والمطالبة بذك منذ 3 شهور وحصول كل عامل على قيمة الاشتراك الخاصة به والتي كان من المفترض ان يحصلوا عليها في حال تقديم أي منهم استقالتهم فيحصلون على مكأفأة من الصندوق، ولكن بعد تقديم استقالات بعضم وعدم حصولهم على المكافاة طالبوا بفك الصندوق لمعرفة اين هذه الأموال.
مؤكدين انهم وجدوا الكثر من التلاعب بكشوف الاشتراكات المسلمة بتاريخ 26 / 5 / 2011 كانت تحتوي على حصة العامل وحصة الشركة المتمثلة في 12% شهريا وبسؤالهم عن الدفعة التأسسية المذكورة اكتشفوا انها مخصومة من مكأفة نهاية الخدمة، وطالبوا بادراج تلك الدفعة ضمن الاشتراكات وقاموا باستلامها فى 2 / 6 / 2011 وبمراجعة تلك الكشوف اكتشفوا عدم ادارج الزيادة التى اقرتها الهيئة بالقرار رقم 169 بتاريخ 2 / 3 / 2009، والواجب تنفيذها اعتبارا من يوم 1 / 7 / 2008 والتى تتمثل فى زيادة راتب الصندوق بنسبة 25% ورغم تحصل كافة هذة الفروق من العامليين الا انها لم تكن مدرجة.
واشاروا إلى ان الشركة بها الكثير من التجاوزات المالية والإدارية فهناك مثلا اكثر من 25 عضو تخطوا سن الستين وحملوا الصندوق تعويضات تقارب النصف مليون جنية، مطالبين بمعرفة موقف الدفعة التأسيسية من الصرف فان كانت دعم فيتم توزيعها على الجميع بنسبة مساهمة كل عضو أو معرفة موقفها فى حالة خصمها من مكأفاة الخدمة من التوزيع مع العلم انها ستخصم على اخر راتب للعضو عند سن الستين مما يضر بالأعضاء.
فيما تظاهر العشرات من العاملين بوزارة الداخلية برتبة أمين شرطة للمطالبة بالعودة للعمل بعد أن تم فصلهم بشكل تعسفي من الوزارة وتلفيق اتهم مؤكدين علي تطهير الوزارة من الفساد والفاسدين بداخلة والمستمر إلى الان