طالب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل بضرورة إعادة النظر فى قرار ضم المجلس القومى للطفولة والأمومة إلى وزير الصحة وإعادة تبعيته إلى رئيس مجلس الوزراء مباشرة ليتمكن من القيام بدوره فى حماية حقوق أطفالنا والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالطفولة فى مصر. وطالب- على خلفية اتهام أطفال الشوارع بأنهم مرتزقة مأجورون لحرق المنشآت العامة- بضرورة إعطاء الحق للمجلس فى متابعة تنفيذ سياسات وخطط الدولة للارتقاء بوضع الطفل داخل كافة الجهات. كما طالب الائتلاف بوضع قضايا الطفل على رأس الأولويات عند التخطيط لمستقبل هذا الوطن ما بعد ثورة 25 يناير.