رحب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، فى بيان له اليوم، بقرار القضاء المصرى بإخلاء سبيل الأطفال المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن القرار جاء تكليلاً لجهود الائتلاف والمجلس القومى للطفولة والأمومة. وشدد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل فى بيانه، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، على تمسكه الكامل باستمرار التنسيق والتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة، وكافة الجهات المعنية الأهلية والحكومية والدولية، دعماً لحماية حقوق أطفال مصر والدفاع عنها. وأكد الائتلاف على استمرار وقوفه بصلابة فى مواجهة كل دعاوى الفرقة والتحريض على انتهاك حقوق الطفل المصرى، أو النيل من المكتسبات التى تحققت على مدار السنوات العشر الماضية. كما طالب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل مجلس الشعب المنتخب، وحكومة الجنزورى، بضرورة إعادة النظر فى قرار ضم المجلس القومى للطفولة والأمومة إلى وزير الصحة، وإعادة تبعيته إلى رئيس مجلس الوزراء مباشرة، ليتمكن من القيام بدوره فى حماية حقوق أطفالنا، والقيام بدوره التنسيقى بين كافة الأطراف المعنية بالطفولة فى مصر، من وزارات وهيئات حكومية وغير حكومية، وإعطائه الحق فى متابعة تنفيذ سياسات وخطط الدولة للارتقاء بوضع الطفل داخل كافة الجهات. وشدد الائتلاف فى بيانه على ضرورة وضع قضايا حقوق الطفل على رأس الأولويات عند التخطيط لمستقبل هذا الوطن ما بعد ثورة يناير، والتى قامت لترسخ قيم الكرامة الإنسانية، وحماية حقوق الإنسان فى مصر، وعلى رأسها حقوق الفئات الضعيفة والأقل حظاً من الأطفال والنساء.