الائتلاف المصرى لحقوق الطفل يحذر من محاولات الإضعاف والتشهير بقومى للطفولة والأمومة

حذر الائتلاف المصرى لحقوق الطفل الذى يضم 75 منظمة أهلية تعمل على مستوى الجمهورية فى كافة مجالات حقوق الطفل من محاولات الإضعاف والتشهير بالمجلس القومى للطفولة والأمومة.. مطالبا حكومة الانقاذ الوطنى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى باستعادة استقلالية المجلس عن وزارة الصحة وتبعيته المباشرة لمجلس الوزراء أسوة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ليتمكن من القيام بدورة فى رسم السياسات ومراقبة تنفيذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المعنية.

وأعلن الائتلاف إدانته الكاملة للدعاوى الكيدية المبنية على المصالح الشخصية، وقال "إننا نطالب كافة منظمات المجتمع المدنى بالتصدى لتلك الدعاوى التى تحاول النيل من الجهود المشتركة الهادفة للدفاع عن حقوق الطفل الأساسية وعلى رأسها حقه فى النمو والبقاء والتعليم حماية كرامته الإنسانية ، ونعاهدكم ونعاهد الشعب المصرى العظيم ، باستمرار دورنا فى العمل على حماية حقوق ومصالح أطفالنا الفضلى.

ودعا الائتلاف، فى بيان له، إلى ضرورة وضع حقوق الطفل المصرى ومعاناته على أولويات العمل فى المرحلة الانتقالية التى يدير فيها المجلس العسكرى شئون البلاد لبناء الدولة المدنية الحديثة وتعزيز دور قومى الطفولة باعتباره المنسق الرئيسي للوزارات لتنفيذ الخدمات المناسبة للأطفال المعرضين للخطر، من خلال تخصيص المزيد من الموارد المالية والبشرية لتمكينه من العمل بشكل فعال لحماية الأطفال، مع منح المجلس حق مراقبة تنفيذ السياسات من قبل الحكومة.

وطالب بتعديل قانون العمل وقانون الطفل المصرى ليتم تجريم عمالة الأطفال كخدم فى المنازل باعتبارها أحد أسوأ أشكال العمل والاستغلال للطفل، وتنظيم عمالة الأطفال لدى ذويهم، وفى القطاع الزراعى ودعم الخروج بالدستور المصرى الجديد متبنيا لمعايير أساسية لحماية حقوق الإنسان فى مصر ولاسيما حقوق الطفل المصرى.

وأوصى الائتلاف المصرى لحقوق الطفل بإعادة النظر فى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل وتعديلاته 126 لسنة 2008 بما يضمن التفسير الكامل للقانون ووضع الضوابط اللازمة لتطبيقه وخاصة فى وضع منظومة حماية الطفل، وتفعيل لجان حماية الطفل الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية، وتمكينها من القيام بدورها فى رصد
الانتهاكات التى يتعرض لها الطفل فى كافة المواقع داخل نطاقها الجغرافى بما فى ذلك أماكن العمل والدراسة وأماكن الاحتجاز والتدخل فيها لحمايته ومتابعة ما يتخذ من إجراءات وكتابة التقارير.

وأكد أهمية حصول الأطفال في الشوارع على الخدمات الخاصة بتسجيل المواليد، واستخراج الاوراق الثبوتية من شهادات الميلاد وبطاقات الهوية والتعليم والصحة وفرص العمل ومؤسسات بديلة عن الشارع وتطبيق سياسات وإجراءات حماية الطفل داخل كافة المؤسسات المتعاملة مع الأطفال بشكل مباشر.

وأشار إلى ضرورة التأكد من أن الحرمان من الحرية بالنسبة للأطفال يجب أن يكون الحل الأخير ولأقصر فترة ممكنة وبعيدا عن البالغين فى كافة المراحل، وتشجيع تبني تدابير بديلة للاحتجاز، مثل الإلحاق بالتدريب المهنى والاختبار القضائى والعمل للمنفعة العامة.

وشدد على سرعة إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقات مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، تطبيق المادة 242 من قانون العقوبات الخاصة بتجريم عادة ختان الإناث على كافة المتورطين فى إجرائه داخل وخارج مؤسسات وزارة الصحة والوقف الفورى لاستخدام العقاب البدني واللفظى في جميع الأماكن دون استثناء سواء من قبل المعلمين أو أولياء الأمور أو القائمين على رعاية الطفل، وإنشاء آلية للرصد والإبلاغ في كل مدرسة أو مؤسسة لمساعدة الأطفال للابلاغ، وقيام لجان الحماية الفرعية برصد ما يتخذ من إجراءات فى هذا الصدد.

وشرع الائتلاف المصرى لحقوق الطفل والذى يمثل نبض الشارع المصرى الممثل فى (75) منظمة أهلية تعمل على مستوى الجمهورية فى كافة مجالات حقوق الطفل متبنية للمرجعية الحقوقية التى تناولتها المواثيق والاتفاقيات الدولية والتى ترجمت فى تعديلات قانون الطفل المصرى 126 لسنة 2008، مع المجلس القومى للطفولة والامومة فى وضع خطط العمل المشتركة لمواجهة التحديات التى تعترض حماية حقوق أطفال مصر.

وأشار الائتلاف إلى بعض التصريحات المغرضة التى صدرت من أشخاص غير مسئولين تحكمهم مصالحهم الشخصية، لمحاولة صرف الجهود والمساعى المشتركة لمواجهة تلك التحديات والزج بلائتلاف فى قضايا فرعية ليس لها أى أساس من الصحة، والتقدم بشكاوى كيدية الهدف منها هو النيل من الجبهة المشتركة التى تأسست بين المجلس القومى للطفولة والأمومة والائتلاف المصرى لحقوق الطفل والتى تعمل على مواجهة الدعاوى الرجعية التى تسعى للنيل من مكتسبات حقوق أطفالنا.

وطالب الائتلاف حكومة الانقاذ برئاسة الدكتور كمال الجنزورى عدم الانسياق وإضاعة الوقت والمجهود في تلك المهاترات والتركيز علي القضايا الأكثر الحاحا والتي لا تتحمل التأجيل أو التسويف .