ذلك البيان الهام للإعلاميين حول الإعتداء على الأطفال

تابع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمات المجتمع المدني المصري المعنية بحقوق الطفل ببالغ الاستياء مشاهد الفيديو التي تسجل واقعة الاعتداء بالضرب على أطفال لا تتجاوز أعمارهم الست سنوات من قبل أحد أصحاب الحضانات بمركز زفتى كما تابعت ردود أفعال بعض أولياء أمور الأطفال المعتدى عليهم و التى تبارت فى الدفاع عن سلوك صاحب الحضانة و في تبرير استخدام العنف البدنى كوسيلة من وسائل التربية ، وهو ما ينم عن ضرورة بذل المزيد من الجهد لرفع الوعى بحقوق الطفل من قبل كافة الجهات المعنية.
هذا ويعرب كل من المجلس القومى للطفولة و الأمومة و الائتلاف المصرى لحقوق الطفل الذى يضم 70 جمعية ومنظمة أهلية تعمل فى مجالات حماية الطفولة وكذلك شبكة الهيئات الدولية العاملة في حماية الطفل فى مصر عن تأييدهم الكامل لقرار النيابة العامة بالإستئناف على الحكم الصادر من المحكمة والذي صدر ضد صاحب الحضانة المعتدى على الأطفال. و قد عقدت جلسة الاستئناف يوم الاثنين الموافق 13 يونيه بحضور 11 محامى يمثلون كل من المجلس القومى للطفولة والأمومة والائتلاف المصري لحقوق الطفل ، حيث تعرض الفريق بمجرد دخوله قاعة المحكمة للعديد من المضايقات و الملاحقة من قبل محامي صاحب الحضانة الذين وصل عددهم إلى ما يقرب من الثلاثين محامى متضامنين !! بالاضافة إلى عدد كبير من أهالى الأطفال . وقد وافق السيد المستشار جمال السعدنى رئيس الجلسة إثبات صفة الحضور للمحامين المفوضين من قبل المجلس القومي للطفولة والأمومة والائتلاف المصرى لحقوق الطفل كممثلين عن منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني .، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 18 يوليو 2011 للاطلاع على المستندات والمرافعة وعدلت المحكمة القيد والوصف للقضية طبقا لنص المادة 242 فقرة 1 ، 3 بالاضافة الى الطلبات الواردة فى مذكرة النيابة بما فى ذلك المادة 116 من قانون الطفل والمعنية بمضاعفة العقوبة ، وهو ما يعد نجاح وتكليل لنشاط فريق الدفاع .
وبعد النطق بالقرار قام محامي المتهم بتحريض الأهالي المتواجدين بالمحكمة على الاعتداء على فريق الدفاع ، بالضرب و الشتائم التي نالت منهم و من المجلس القومى للطفولة و الأمومة ومنظمات حقوق الانسان ، ومطاردتهم الى خارج المحكمة ، مما إضطر الفريق الى الهرب بالسيارات بعيدا عن المحكمة !!!
وتعد هذه الواقعة بمثابة ناقوس خطر لكل المعنيين بحماية الأطفال و لكل القائمين على تحقيق حقوق الطفل فى المجتمع المصرى للوقوف ضد الهجمات الشرسة التى تتعرض لها بعض مواد قانون الطفل فى الفترة الأخيرة مما يهدد بالقضاء على المكاسب التي تحققت للطفل المصري على مدار الأعوام الماضية و التي توجت التعاون المثمر و الشراكة بين المجلس القومى للطفولة و الأمومة و كافة منظمات المجتمع المدنى المصري على مدارأكثر من عامين حتى خرج القانون بصورته الحالية التي شكلت عن حق ، نقلة مجتمعية كبيرة فى مجال حماية حقوق الطفل المصري .
هذا وتشير الواقعة الأخيرة إلى ضرورة تكاتف كافة العاملين و المعنيين بحقوق الأطفال من منظمات و جمعيات أهلية و الوزارات الحكومية وأجهزةالإعلام المعنية بحماية الأطفال و الوقوف صفا واحدا لتوعية المجتمع بحقوق الأطفال وخاصة الأسر و أولياء الأمور لتجنب استخدام العنف البدني في التعامل مع الأطفال كوسيلة للتربية وتبنى وسائل تربوية بديلة أثناء التعامل مع أبنائنا بما يضمن ويعزز ويحمى حقوق أطفالنا التى وردت فى كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية وقبلها القيم الانسانية التى تناولتها كافة الأديان السماوية.
كما نهيب بكافة الوزارات والهيئات المعنية برعاية الأطفال و التنشئة و التربية و التعليم بسرعة تبنى استراتيجيات و سياسات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة و الانتهاكات التي قد تقع على الأطفال وخاصة داخل المدارس و الحضانات و مؤسسات الرعاية الاجتماعية و العمل الفوري على إنفاذ أحكام قانون الطفل و الاهتمام بالتوعية، و رفع الوعي المجتمعي بحقوق الأطفال باعتبارها الوسيلة المثلى لتمهيد الطريق نحو تنفيذ القانون و تهيئة الأجواء للتطبيق الفعلي لقانون الطفل وحماية حقوقه وكرامته الإنسانية .
وفى النهاية ندعو كافة المنظمات و القوى الوطنية للتضامن مع الأطفال الذين تم الاعتداء عليهم كما هو مثبت بالصورة و الصوت للتدخل لدى صانع القرار فى الحكومة المصرية لوضع حد لكافة أشكال الانتهاكات التى تقع على الأطفال من اجل حماية مستقبل هذا الوطن . كما ندعو كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية للتحرك لتغيير تلك الثقافات البالية استكمالا لدورها الرائد في هذا المجال .