افتعال الأزمات

لماذا يحرص البعض على افتعال الأزمات من آن لآخر؟.. ألم يكن لدينا «خريطة طريق» للإجراءات المتتابعة للمرحلة الانتقالية.. والتى وافق عليها الشعب فى استفتاء عام؟.. فلماذا يرغب البعض فى استباق الأحداث والزمن؟
لقد اتفقنا جميعا على إجراء الانتخابات البرلمانية على ثلاث مراحل.. انتهت منها مرحلتان حتى الآن، ولم تبق سوى مرحلة واحدة تنتهى مع منتصف الشهر الجارى، ثم انتخابات مجلس الشورى. وقد اقترحت اللجنة العليا إجراءها على مرحلة واحدة، ثم انتخابات رئيس الجمهورية وتعهد المجلس العسكرى بانهائها قبل نهاية يونيو القادم.. فما هو الجديد الذى دفع البعض لتقديم العديد من المبادرات والاقتراحات التى «تربك» ولا تعين على الخروج من تلك المرحلة الانتقالية بسلام وآمان.لا جدال أنه من الأفضل أن نتأنى وأن نراعى القواعد الدستورية والقانونية فى كل إجراء نقوم به فى تلك المرحلة المهمة من تاريخ البلاد.. حتى لا نغرق بعد ذلك فى العديد من الطعون الدستورية والإجرائية وغيرها من المشاكل والتعقيدات.. نحن فى غنى عنها لو صبرنا قليلا.. بعد أن صبرنا كثيرا ولمدة امتدت إلى أكثر من ثلاثين عاما.
لقد بدأت محاولات الإرباك باقتراح من بعض هواة السياسة وجنرالات الفضائيات بتقديم انتخابات الرئاسة من مايو إلى مارس، وكأن هذا الشهر سوف يفرق كثيرا.. فضلا عن الجدل الذى سيحدث من خلال إعادة طرح السؤال المزمن: الدستور أولا أم الرئيس أولا؟.. فالبعض يرى- وعنده حق- أنه لابد من الانتهاء من تشكيل مجلسى الشعب والشورى ثم يعقدان اجتماعا مشتركا لاختيار أو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد والدائم للبلاد ،وعلى فرض أن انتخابات الشورى سوف تنتهى مع بداية فبراير القادم، فيمكن أن يتم الانعقاد المشترك فى منتصف ذات الشهر على الأكثر ويكون أمام اللجنة حوالى شهرين لوضع الدستور الجديد الذى لن يمثل صعوبة كبرى، فالدستور الملغى «دستور 71» لم يكن سيئا.. بل يمكن القول بأنه من أفضل الدساتير المصرية السابقة باستثناء الباب الخاص بسلطات رئيس الجمهورية.. وأعتقد أنه فى ظل ما لدينا من دراسات سابقة ومسودات لدساتير أعدتها بعض الأحزاب والقوى السياسية.. فإن هذا الباب لن يستغرق أكثر من 15 يوما للاتفاق على تعديل مواده بما يتوافق مع المرحلة الجديدة.. خاصة أن هناك إجماعا على استمرار النظام الرئاسى المختلط، ولكن مع تقييد السلطات الواسعة التى كانت ممنوحة للرئيس فى الدساتير السابقة وعلى رأسها دستور «71».
وعلى فرض أيضا أن اللجنة ستعرض ما توصلت إليه للنقاش العام من خلال وسائل الإعلام والندوات والمؤتمرات المتخصصة، وقد يستغرق ذلك أسبوعين على الأكثر.. فيمكن عرض الدستور الجديد للاستفتاء العام عليه مع بداية شهر مارس المقبل.
ومن ثم يكون لدينا مدة كافية (شهران) لفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة.. وإجراء الانتخابات مع إعطاء المرشحين فترة مناسبة للدعاية.. وهو الموعد الذى تعهد فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة للرئيس المنتخب الذى سيختاره الشعب.
والمعنى أنه لابد من مراعاة الإجراءات القانونية والتوقيتات الزمنية التى يتطلبها القانون سواء فى الاستفتاء على الدستور أو فى انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.. فنحن فى بداية مرحلة يرفع فيها الجميع شعار «دولة القانون» ومن ثم لم أفهم لماذا الاستعجال والتسرع فى إجراءات حاكمة وحاسمة فى تاريخ البلاد؟
وأعتقد أن هذا رأى الأغلبية من الشعب، وكذلك القوى السياسية ورجال القانون الدستورى وكل من يريد مصلحة البلاد بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة، خاصة أننا فى تلك الحالة سنكون فى غنى عن الخلاف والجدل القانونى لمن تسلم السلطة فى الوقت الحالى: هل لرئيس مجلس الشعب الجديد أم لرئيس المحكمة الدستورية أم لمجلس مدنى يتم التوافق عليه؟.. وما أدراك من صعوبة التوافق فى ظل تعدد الآراء والائتلافات السياسية الجديدة.
???
وإذا كان البعض قد اقترح التعجيل بانتخابات الرئاسة لأمر ما فى نفسه، فالبعض الآخر اقترح إلغاء مجلس الشورى.. وكأنه بدعة.. وضلالة يجب إعلان التوبة من ارتكابها، مع أنه تاريخيا كان لدينا مجلس الشيوخ واستبداله الرئيس السادات بمجلس الشورى.. وهو يمثل «عقل» مصر بما يتيحه قانون تشكيله من تعيين ثلث أعضائه من خبرات مصرية مشهود لها بالكفاءة من مختلف التخصصات.
ألا يعلم من نادى بذلك الاقتراح أن الكونجرس الأمريكى يتكون من مجلسين.. مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وكذلك بريطانيا «مجلس اللوردات ومجلس العموم».. أحلال عليهم حرام علينا أن تستفيد البلاد من خبرات بعض أبنائها بعيدا عن مزايدات وتربيطات انتخابات مجلس الشعب؟.
القرآن يطالبنا بالشورى فى الرأى، لكن للأسف البعض يرغب فى إلغاء المجلس المعنى بذلك!
???
وفى ذات الإطار أيضا.. اصطناع الأزمات.. طرح البعض مسألة تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتهاء من إجراءات نقل السلطة من المجلس العسكرى إلى الرئيس المنتخب.. فهل يشكلها البرلمان؟ أم الرئيس مع أن الأمر بسيط وواضح؟.. فإذا كنا توافقنا على أننا سنظل نحكم طبقا للنظام الرئاسى المختلط والذى يكون فيه الرئيس هو رأس السلطة التنفيذية فى البلاد، فبالطبع سيكون هو المنوط به الاختيار أو التكليف بالوزارة الجديدة.. ولكن «مواءمة» السياسية ومراعاة للأغلبية فى البرلمان سوف تضطر لتكليف أحد قادة الأحزاب- ذات الأغلبية فى البرلمان- بتشكيل الحكومة الجديدة.. مع جواز احتفاظ الرئيس باختيار الوزراء للوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية والعدل والإعلام.
بمعنى أنه لا يجوز للرئيس الجديد إهمال أو تجاوز الإرادة الشعبية المتمثلة فى نتائج الانتخابات وخريطة العضوية بالبرلمان، كما لا يجوز أن ينفرد رئيس الوزراء المكلف باختيار كامل أعضاء الوزارة فى ظل المسئولية الدستورية للرئيس بصفته رأس السلطة التنفيذية والمسئول الأول أمام البرلمان والشعب على إدارة شئون البلاد.
أى أنه لابد من التوافق والتفاهم بين الرئيس ومن يكلف بتشكيل الوزارة الجديدة ولن نكون بدعة فى ذلك، فهذا ما يحدث فى كل البلاد المشابهة لحالتنا ومنها فرنسا وتركيا وغيرهما.
???
تبقى عمليات التخويف والإرهاب وبث الرعب فى قلوب العباد وأطراف البلاد.. ولست أعلم هل هذه دعوات حقيقية أم أنها دعايات انتخابية ونحن على وشك إجراء المرحلة الثالثة للانتخابات البرلمانية.
لقد خرج البعض علينا بدعوة لتشكيل جماعة أو هيئة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر! يكون من حقها توقيف الأشخاص والتفتيش فى جيوبهم وضمائرهم.. بل قد يصل الأمر لاستخدام العنف لإجبارهم على ممارسة الشعائر الدينية؟
وفى الحقيقة أعتقد أن ما تردد فى هذا المجال لا يخرج عن كونه مجرد دعاية انتخابية مضادة للإخوان والسلفيين بعد اكتساحهم المرحلتين السابقتين والذين سمعنا وقرأنا تصريحات ممثليهم عن تشجيعهم للسياحة ودعمهم للبورصة المصرية، كما أنه لا يجوز ولا يصح أن تغتصب أى جهة أخرى اختصاصات المؤسسة العريقة التى صدرت صحيح الإسلام السنى الوسطى لجميع البلاد الإسلامية وهى مؤسسة الأزهر الشريف، كما أننا شعب متدين بطبيعته ولا يحتاج لبعض «الهواة» أو المتنطعين لتعليمه كيف يعبد من خلقه.. الله الواحد القهار!
مرة أخرى أعتقد أنها مجرد «فرية» ودعاية انتخابية لأننا فى دولة القانون.. وهو الحكم لتصرفات الناس فى الشارع وفى معاملتهم اليومية بينهم وبين بعضهم.. كما أن الله سبحانه وتعالى لم يوكل أو ينيب أحدا غيره- سوى الأنبياء والرسل- لهداية الناس وتبليغ الرسالة ودعوتهم لاتباع أصول الدين الحنيف.
لقد انتهى عهد الرسل والأنبياء وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والرسل.. ومن بعده مجرد عباد لله منهم من يجتهد ومنهم من يخطئ، فكلنا بشر.. وكلنا عباد الله سوف يحاسب كل منا على أفعاله.. وأعتقد أن هناك قضايا أهم ومشاكل أكثر تعقيدا يجب أن تكون محل اهتمامنا حاليا.. ونسأل الله العفو والعافية.