ماذا يريد الشعب من حكومة الإنقاذ؟

ليس من المهم الآن الإعلان عن تشكيل حكومة الإنقاذ الوطنى برئاسة د.كمال الجنزورى، ولكن المهم هو معالجة الملفات الصعبة التى تواجه هذه الحكومة، ومعرفة ما يريده الشعب منها خاصة إذا كان متعلقا بالانفلات الأمنى وارتفاع الأسعار وطوابير الخبز واسطوانات البوتاجاز وتنشيط السياحة ودفع عجلة الإنتاج، وزيادة الاحتياطى النقدى وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
«أكتوبر» استطلعت رأى الشارع وخبراء الاقتصاد والسياسة والإعلام لمعرفة ماذا يريد الشعب من حكومة الإنقاذ؟? حسب الله الكفراوى: لو أصدر د. الجنزورى قرار الحدين الأدنى والأعلى للأجور لحمله المصريون على الأعناق
? نبيه الوحش: تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كشف ضياع 2مليار جنيه شهريا على التعازى والتهانى والشاى والقهوة ..د. صبرى الشبراوى:
المشكلة ليست فى الإنفلات الأمنى ولكن فى انعدام الثقة بين الحاكم والمحكوم..وقبل الإجابة عن هذا السؤال لابد من التأكيد بأن حكومة د. شرف أخفقت فى إدارة الملفات الصعبة التى كانت ومازالت تشغل بال قطاعات كبيرة من الشعب المصرى، وأخطر تلك الملفات قاطبة هو الانفلات الأمنى، حيث ارتفع معدل الجريمة بصورة لم يسبق لها مثيل، فلم يصدق أحد أن يقوم قاض بدفع 30 ألف جنيه حتى يتمكن من استرداد سيارته أو يدفع عفت السادات مليون جنيه لعودة ابنته المخطوفة.
كما أن المواطن العادى لم يعد يأمن على حياته وبيته وأطفاله بعد أن تعددت حوادث السرقة والخطف والقتل، أما أخطر مظاهر الانفلات فكان تعرض مالكى السيارات على الدائرى والمحور والطرق السريعة لكمانين ينصبها البلطجية، مما يعد انتكاسة حقيقية لمصر بعد الثورة.
ولم تقتصر عمليات القتل والخطف والسرقة على المواطن العادى.. بل تجاوزت اللامعقول بعد تجرؤ البلطجية على اقتحام أقسام الشرطة ومديريات الأمن ووزارة الداخلية، وقيام 12 من أرباب السوابق بالتعدى على مأمور قسم بولاق الدكرور وسرقة سلاحه الميرى فى غياب كامل للقانون.
أما ملف الاقتصاد فيعد انتكاسة حقيقية وقنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر فى أية لحظة بعد تراجع احتياطى النقد الأجنبى من 36 مليارا قبل الثورة إلى 22 مليارًا وتوقف أكثر من 900 مصنع و1500 منشأة صغيرة عن الإنتاج.
وفى سياق الإجابة عن السؤال الصعب وهو ماذا يريد الشعب من حكومة الإنقاذ ارتأت أصوات عاقلة فى جولة ل«أكتوبر» بمنطقة بولاق أبوالعلا أن د. الجنزورى قد أحسن صنعا عندما أعاد وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى الأضواء مرة ثانية بعد إلغائها فى حكومة أحمد نظيف الأولى والثانية.
وعودًا على بدء يقول صالح محمود مهندس كمبيوتر إن ارتفاع الأسعار يعد مشكلة حقيقية أمام رئيس الحكومة الإنقاذ وبالتحديد وزير التموين القادم، ويحذر محمود من ثورة جياع إذا استمرت الأوضاع على هذا الحال، فلا يعقل أن يشترى المواطن البسيط كيلو الأرز ب 4 جنيهات والطماطم بنفس السعر فى حين يصل سعر البطاطس إلى ثلاثة جنيهات.
ومن جانب آخر تأمل أمل رمضان حسن مدرسة أن تضرب حكومة الإنقاذ الوطنى بيد من حديد على التجار الجشعين الذين استغلوا حالة الانفلات الأمنى والأخلاقى والاقتصادى وباعوا أسطوانة البوتاجاز ب25 جنيها فى سابقة لم تحدث أيام الرئيس المخلوع، حيث يتبارى السريحة جهارا نهارا فى شارع ال 25 بمدينة السعادة بشبرا الخيمة، فى تعذيب المواطنين، كما يبيع أصحاب المخابز شيكارة الدقيق المدعم بأكثر من 100 جنيه، مؤكدة أن رقابة مفتشى التموين أصبحت حبرا على ورق، كما أن هيبة الدولة أصبحت فى خبر كان متمنية أن تكون حكومة الإنقاذ الوطنى اسما على مسمى، وأن تنظر إلى الشعب المطحون، والذى أوشك على ألاّ يجد قوت يومه.
وتأكيدا لمبدأ العدالة الاجتماعية طالب محمد صالح- مفتش تموين- بضرورة تطبيق الحدين الأدنى والأعلى للأجور منوها أنه ليس من المعقول أن يحصل مواطن مصرى على ربع مليون جنيه فى حين يتقاضى آخر 500 جنيه، ثم نشتكى من التضخم، والسخط الشعبى، مؤكدا أن قطاعات كثيرة فى الدولة تحصل على مرتبات رهيبة فى حين تحصل قطاعات أخرى على أقل القليل، وألمح صالح أن مثل هذا الإجراء وهو تطبيق الحد الأدنى والأعلى للأجور يجعل حكومة الإنقاذ الوطنى برئاسة الجنزورى على العين والرأس.
ومن جانبه دعا هيثم عبد المجيد الباحث والمذيع بقناة الشباب د.الجنزورى إلى تأجيل المشروعات القومية، وبالتحديد مشروع توشكى لأن الوقت لا يسمح بتنفيذ مثل هذه المشروعات مع تكليف مراكز الدراسات والأبحاث إلى تقديم دراسات جدوى مثل هذه المشروعات على أبناء الشعب، كما طالب هيثم- بناء على رغبة كثير من الشباب- أن يوضح د. الجنزورى مدة بقائه فى السلطة وهل هى مرتبطة بنهاية انتخابات مجلس الشعب أم بانتخابات رئيس الجمهورية؟.
هذا ويأمل هيثم عبد المجيد أن يعيد د.الجنزورى هيكلة المؤسسات الحكومية وتطهير رموز الفساد فيها ودفع عجلة الإنتاج والتركيز على أمن المواطن وليس الحاكم كما كان يفعل النظام السابق.
وفى نفس السياق يحذر العميد صفى الدين سليم د. الجنزورى من الانسياق وراء الأصوات الزاعقة والاستجابة لمطالب المتأسلمين الذين أثاروا مشاكل لا حصر لها بعد هدم تمثال الرئيس السادات فى مدينة الشيح زويد وتغطية تمثال حوريات البحر فى الإسكندرية، ومن قبلهما أضرحة أولياء الله الصالحين فى قليوب والمنوفية.
وطالب صفى الدين سليم أن تكون هناك ضوابط للخطاب الإعلامى للقضاء على لغة التحريض التى باتت القاسم المشترك فى أغلب الفضائيات الدينية سواء كانت إسلامية أو مسيحية داعيا الأزهر الشريف- الذى نكن له كل الاحترام- أن يقوم بدوره فى نشر الإسلام الصحيح وأن يكون حائط صد ضد أصحاب الفكر المتطرف والهدام.
وفى رسالة موجهة للدكتور كمال الجنزورى طالب المحامى الكبير نبيه الوحش بفتح ملفات الفساد التى باتت تزكم الأنوف، وأكد أنه قدم بلاغا للنائب العام للحد من الإسراف والسفة الحكومى، والمطالبة بإلغاء انتداب 67 ألف مستشار فى وزارات الدولة المختلفة، حيث يحمِّلون الموازنة العامة أكثر من 2 مليار جنيه شهريا، مع أن هؤلاء المستشارين الذين يعملون فى وزارات الكهرباء والمالية والإعلام والأوقاف والبترول وغيرها من الوزارات من اللواءات المتقاعدين والذين يحصلون على معاشات تفوق الحد.
وأضاف الوحش بأن حكومة د. شرف تقاعست فى فتح ملفات الفساد والسكوت على مليارات التهانى والتعازى والشاى والقهوة فى المؤسسات الحكومية بعد أن أكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات مؤخرا أن الدولة تقوم بإنفاق مليار جنيه سنويا على التهانى والتعازى ومليار جنيه على الشاى والقهوة مما يعنى تكليف الموازنة العامة أكثر من 20 مليار جنيه فى 10 سنوات.
وناشد الكاتب الصحفى عبد النبى عبد الستار رئيس تحرير الغد د.كمال الجنزورى رئيس حكومة الإنقاذ باختيار وزير داخلية لا يكون محل شك لضباط الداخلية وألا تكون يده ملطخة بدماء الشهداء ولا ينتمى بقريب أو بعيد لوزراء الداخلية السابقين سواء العادلى أو وجدى أو العيسوى وأن يحظى بثقة ثوار التحرير الحقيقيين وكافة أطياف الشعب المصرى.
ودعا عبد الستار إلى إعادة صياغة الإعلام المصرى بكافة أشكاله وألوانه خاصة الفضائيات التى تعد سببا رئيسيا للإثارة والاحتقان وإشاعة الفوضى، وتعتبر الآن منبرا للفتنة بغرض ارتفاع نسبة الإعلانات والمشاهدة مما يتنافى مع ميثاق الشرف الإعلامى.
وطالب عبد الستار رئيس الوزراء أن يأخذ موقفا حاسما من فضائيات الفتنة لكونها السبب الرئيسى فى إثارة التمرد والعنف التى أصابت الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير بعد أن دأبت على التخوين والتشويش وإتباع سياسة الرئيس الأمريكى السابق جورج دبليو بوش بأنه من ليس معى فهو ضدى.
وحث رئيس تحرير الغد جموع الشعب المصرى على تجاهل برامج السب والقذف ومذيعى الانفلات الإعلامى الذين ملأوا الدنيا ضجيجا للحصول على مكاسب وقتية بعيدا عن مصالح مصر العليا.
وفى النهاية يأمل عبد الستار أن يهتم رئيس وزراء حكومة الإنقاذ بتنشيط السياحة وإبراز وجه مصر الحضارى حتى تستعين مصر مكانتها وريادتها.
وفى مستهل حديثه أكد المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق أن المجلس العسكرى يمشى الآن على أشواك متناثرة فى حقل ألغام، واضعا نصب عينيه الأمن القومى المصرى، خاصة العدو الجار الرابض على الحدود الشرقية لا ينام ولا يريد الخير لمصر.
ويؤكد المهندس حسب الله الكفراوى على أن أخطر الملفات التى تواجه د. كمال الجنزورى هو الملف الأمنى ويدعو إلى ضرورة تحقيق الأمن بلا حدود لأنه لا يمكن تحقيق أى تقدم يذكر فى ظل هذا الانفلات الذى بات يهدد الشارع والجامع والمصنع والمدرسة.
ويقترح وزير الإسكان الأسبق أن يستعين المجلس الأعلى ومعه وزارة الداخلية بضباط من القوات المسلحة لعودة الأمن فى الشارع مع تفعيل هيبة الدولة وسيادة القانون، حتى لا يحتك ضباط الداخلية بالجمهور على أن يقتصر دورهم على الأمن الجنائى على الأقل فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد.
ويدعو المهندس الكفراوى من خلال «مجلة أكتوبر» المجلس العسكرى ممثلا فى المشير محمد حسين طنطاوى ود.كمال الجنزورى إلى سرعة استصدار قرار يضبط الحدين الأدنى والأقصى بغرض تحقيق العدالة الاجتماعية التى ينشدها الشعب وقامت من أجلها الثورة على أن يتيح الحد الأدنى حياة كريمة لصاحبها، فيما يتيح الحد الأقصى حياة مرتاحة نسبيا للمسئولين والقيادات، مؤكدا أن مصر ليست عزبة خاصة لأحد، أو جمهورية موز، أو أنها «نهيبة» لفلان أو علان، ولكنها بلد كل المصريين ومادامت كذلك فيجب على الجميع أن يتمتع بخيرها.
كما ادعو د. الجنزوى إلى إرساء دولة سيادة القانون بسرعة التحقيقات والمحاكمات فى قضايا الرأى العام، ومن أخطأ فلابد من محاسبته فورا فإذا كان من المعقول أن يتم تأجيل القضية يوما أو يومين فإنه ليس من المعقول أو المناسب أو اللائق أن يتم تأجيلها لشهر أو اثنين، مضيفا أنه من العيب فعلا أن تسير المحاكمات بهذا الشكل.
وأخيرا طالب مهندس حسب الله الكفراوى بضرورة تفعيل قوانين الإعلام.. لأن الإعلام فى الفترة الأخيرة تخلى عن دوره التثقيفى والتنويرى والمهنى ولجأ إلى الإثارة والفتنة، موضحا أن هناك خلافا واضحا بين الرأى النزيه أو المنزه عن الهوى والرأى الذى يثير الفتنة.. ويجب- والكلام للمهندس الكفراوى- أن يدرك القائمون على شئون الإعلام بأن الكلمة أمانة وأن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها.
واحتراما للرأى والرأى الآخر وللأمانة المهنية فقد اعترض د. السيد المحرقاوى أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بكلية طب جامعة عين شمس على تشكيل د. الجنزورى لحكومة الإنقاذ الوطنى، ليس طعنا فى الرجل ولكن لأن د. المحرقاوى- كما يقول- كان يأمل أن يتولى تشكيل حكومة الإنقاذ أحد الوجوه الاقتصادية الجديدة، والتى يمكن فعلا أن تكون حكومة إنقاذ.
وعن رأيه فى حكومة الإنقاذ الوطنى أكد الخبير الإدارى والاقتصادى الكبير د.صبرى الشبراوى على أنه لا يتوقف عند المسميات كثيرا منوهًا المهم فى الأفعال، وتابع يجب على د. الجنزورى ألا يتوقف عند قضية الأمن كثيرا، لأن الشعب المصرى متحضر بطبعه، وكل ما يحتاجه فقط هو الثقة بين الحاكم والمحكوم.
وأضاف أن الشعب المصرى يحتاج إلى من يستغل طاقاته الكامنة، مؤكدا أنه قضى فى أمريكا 20 عاما وفى اليابان مثلها فلم يجد مجتمعا قابلا للنمو والتحضر والابتكار والتكيف مع الواقع مثل الشعب المصرى، والدليل أن الشعب ظل صابرا لمدة 60 عاما متحملا القهر والذل ولم ينطق ببنت شفة، وعندما فاض به الكيل انفجر فى لحظات.
وتابع د. الشبراوى قائلا بأن المطلوب من د.الجنزورى إرساء قواعد نهضة مصر، وتدعيم انطلاقها لتناسب جيل المستقبل.
وعن أهم تلك القواعد والركائز- كما يقول د. الشبراوى- إعادة النظر فى الذات وهو أن تعرف قيمتك، ولا تقلل من شأن نفسك، لأن مصر دولة غنية وليست فقيرة كما يدعى البعض، مع الاعتراف بأن الدولة المصرية فقيرة فى الإدارة والعقل وليست فى الموارد والإمكانات والثروات البشرية والمادية، والدليل أننا تعرضنا لهزيمة نكراء فى 67، وبالإرادة والتخطيط وقوة الرجال رفضنا الهزيمة وانتصرنا على أنفسنا وحققنا نصرا مؤزرا على إسرائيل وأمريكا على أساس أن السلاح الذى كانت تحارب به إسرائيل كان صنيعة الآلة الأمريكية.
ومن ركائز قواعد الانطلاق- كما يقول د. صبرى- هو إعداد قوة علمية وذاتية وبحثية قادرة على حل المشاكل، فالعلم وحده هو القادر على دفع الدولة إلى الأمام، وهو الداعم لقدرات الشعب على الإنتاج والابتكار، ومن غير العلم والبحث العلمى لن تقوم لمصر قائمة، والدليل أننا- فى مصر- نمتلك أجود الأقطان فى العالم، ولكن إذا قرر واحد مثلى أو مثلك بشراء ملابس رياضية مصنوعة بخيوط مصرية لابنه أو حفيده فإنه سيفشل فى ذلك، لأننا لا نمتلك تحويل هذه الثروة إلى صناعة يمكن أن تعود علينا بالنفع، وكذلك البترول الخام حيث نقوم بتصدير كميات كبيرة منه ونستورد بكميات كبيرة أيضًا، لأن مصانع التكرير عندنا لا تعمل كما تعمل مصانع أوروبا وأمريكا.
ويتعجب د. صبرى الشبراوى متسائلا: كيف لدولة مثل مصر تقوم باستيراد «صابون كاميه» ومعجون أسنان ماليزى.. هل فشلت العقلية المصرية فى إنتاج وتصنيع الصابون وبطاريات الإضاءة ومعجون الأسنان؟..
ودعا د. صبرى الشبراوى إلى ضرورة وضع دستور جديد للبلاد يكون بمثابة خريطة طريق لبناء مصر المستقبل، وألاّ يكون مقصورا على فئة دون أخرى، وألاّ يرتبط بالأغلبية فى مجلس الشعب، ولكن يجب أن يتوافق عليه جميع المصريين من أجل مستقبل مصر.
وفى نهاية حديثه أكد د. صبرى الشبراوى على سياسة تنمية الأجيال بالتعليم والبحث العلمى لأنهما قوة الدفع الذاتية لحل مشاكل مصر.