اتحاد الكرة بكل ما فيه وما يمر به من مشاكل وأزمات وما يبدر من مسئوليه من تصرفات خارجة ينتج عنها حالة من الهياج والضيق من قبل مسئولى الأندية وحتى من هم خارج المسئولية والتى كان آخرها تقدم عمرو عبد الهادى المحامى ببلاغ إلى النائب العام عبد المجيد محمود رقم (7069) سنة 2011 ضد سمير زاهر بصفته رئيسا لاتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام ووقائع فساد أخرى.هر ارتكب العديد من المخالفات التى أهدرت الملايين حيث قام بإعطاء مدربين رواتب لهم وهم خارج الخدمة ومنها إعطاء هشام يكن المدير الفنى السابق لفريق 91 راتبه كاملا وهو 15 ألف جنيه لمدة «6» شهور متواصلة رغم الاستغناء عنه، بالإضافة إلى إسناد تنظيم دورة كرة القدم للبراعم لنجل سمير زاهر تحت رعاية اتحاد الكرة وإقالة موظفين بعد فصلهم للخطأ الإدارى وإعادة تعيينهم بثلاثة أضعاف راتبهم، وإصدار شهادات موقعة ومختومة من قبل الاتحاد خاصة بتأهيل المدربين للعمل بالأندية دون الخضوع للاختبارات، هذا بخلاف تقاضى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى رواتبهم حتى الآن وبالطبع فإن المخالفات لم تقتصر على ذلك فقط، فكان منها بل أهمها هذا الموسم الغاء الهبوط من الدورى الممتاز وزيادة عدد الفرق إلى 20 والتفكير فى تغيير نظام دورى درجة ثانية من 3 مجموعات إلى 6 وتصعيد 24 فريقا من الدرجة الثالثة ليصبح دورى الدرجة الثانية 72 ناديا وإلغاء الهبوط فى تلك الدرجة. ورغم سعى العديد من الأندية أعضاء الجمعية العمومية للإطاحة بهذا المجلس من خلال عقد جمعية عمومية غير عادية إلا ان رد الفيفا جاء صادما برفض شكاوى هذه الأندية وفى نفس الوقت صحة اجراءات اتحاد الكرة برفض طلب الدعوة للجمعية الطارئة... والمفاجأة هو ما يخطط له اتحاد الكرة بسعيه الدءوب لإلغاء بند السنوات الثمانى والمساهمة فى إبقاء أعضاء المجلس الحالى أطول فترة ممكنة وذلك من خلال زيادة أعضاء الجمعية العمومية من 167 ناديا إلى 200 كحد أدنى وقد تصل إلى 240 ناديا وسيحصل الاتحاد على هذه الزيادة عبر بوابة بطولة كأس مصر العام القادم وليست التى ستقام الشهر القادم حيث تم التنسيق مع الاندية الجديدة للتقدم للمشاركة فى الأدوار التمهيدية للبطولة بدفع رسوم محددة وهو ما يسمح بحصولها على عدد من النقاط التى تضاف لرصيدها وتمكنها من الدخول كأعضاء جمعية عمومية وبعد هذا الجميل من اتحاد الكرة فإنه بلا شك سيكون للجبلاية عليهم الأمر وهم عليهم الطاعة وسيكون رد الجميل من خلال التصويت فى اجتماع الجمعية العمومية لالغاء بند السنوات الثمانى، فى حالة رفض المجلس القومى للرياضة فإن مسئولى الاتحاد سيلجأون للفيفا عملا بالمبدأ الذى اتبعه الأهلى فى نفس المشكلة بأن الفيفا المنظمة لقوانين كرة القدم ترفض التدخلات الحكومية فى شئون اتحاد كرة القدم القار