خوفا من اغتياله..ممنوع الاقتراب أو التصوير من حبيب العادلى

فى الوقت الذى يستمر فيه مسلسل محاكمة الوزراء السابقين يدور العديد من التساؤلات حول وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، خاصة فيما يتعلق بعدم ظهوره فى قفص الاتهام، بالرغم من أنه أول وزير فى حكومة النظام السابق تم التحفظ عليه وتقديمه للمحاكمة. حبيب العادلى قُدَّم فى بداية الأمر للمحاكمة فى قضية التربح وغسيل الأموال مثل بقية الوزراء إلا أنه لم يظهر مثلهم وكانت الحجة فى عدم تقديمه فى قضية قتل المتظاهرين عدم توافر الأدلة الكافية وإن كان ظهوره قد يخفف من حدة مشاعر الكراهية التى يكنها الشعب له.
وإن كان بعد ذلك قُدَّم للمحاكمة فى قضية قتل المتظاهرين ولكن التساؤل الذى يحتاج لإجابة ويطرحه رجل الشارع العادى: هل العادلى على رأسه ريشة من دون الوزراء المقدمين للمحاكمة.
التقينا برجال القضاء وخبراء الأمن للرد على هذا التساؤل؟!
المستشار أحمد ماجد - رئيس محكمة شمال القاهرة أكد أن منع تصوير المتهمين فى جلسات المحاكمة تنفيذا لقرار مجلس القضاء الأعلى فى أكتوبر الماضى، وتطبيقا للقاعدة القانونية بأن المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته، مشيرا إلى أن الأمر فى النهاية يتعلق برئيس المحكمة ومدى مرونته فى تطبيق القرار من عدمه.
بينما أكد المستشار عادل الشوربجى - نائب رئيس محكمة النقض أن القضاة التزموا جميعا بقرار مجلس القضاء الأعلى منع التصوير داخل المحاكم ولكن التصوير الذى تم كان خلسة بالتليفون المحمول دون علم رئيس المحكمة.
أما المستشار الدكتور محمد حامد- رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة (الدائرة الأولى) أوضح أن العادلى كان وجهه مختفيا تماما تحت «الكاب» فى الجلسة الأولى مما جعل رئيس المحكمة يطلب منه خلع الكاب، مشيرا إلى أن ذلك من حقه مادام رأى ذلك، أما عدم ظهوره فهذا يتعلق برئيس المحكمة وتطبيقه لقرار المجلس الأعلى للقضاء.
أما رجال الأمن فكان لهم رأى آخر، حيث أكد اللواء عابدين يوسف - مساعد وزير الداخلية ومدير أمن حلوان والذى أشرف فى بداية المحاكمة على تأمين العادلى أنه لا يوجد مانع من التصوير ولكن بموافقة رئيس المحكمة، مشيرا إلى أن القيادات الأمنية ملتزمة بذلك.
فى الوقت الذى أكد فيه اللواء ممدوح كدوانى - مساعد وزير الداخلية محافظ سوهاج الأسبق والخبير الأمنى أن إجراءات منع التصوير فى محاكمة العادلى هى إجراءات احترازية وتأمينية حتى لا يحدث خلل بأمن المحكمة إلى جانب التخوف من اغتياله.
وأضاف كدوانى أن زيادة التأمين لابد منها نظرا لعدد الجماهير الكبير الذى يتابع محاكمته خارج القاعة، بالإضافة إلى منع أى محاولة لهروبه أو التدبير لها بأى طريقة كانت خاصة أن القيادات التى كانت تعمل معه مستبعدة وفى انتظار المحاكمة قريب.
وأضح الكدوانى أن منع ظهور العادلى يتعلق بعدم تعرضه للاعتداء أيضا من قبل الجماهير لأن أى شخص قد يكون تعرض للظلم بسببه يعتبر الوزير خصمه وقد يخطط للاعتداء عليه أو قتله، مضيفا أن الحائط البشرى الذى يتواجد أمام قفص الاتهام مخصص لصد مثل هذه الاعتداءات.
وبسؤالنا لمصدر أمنى كبير بإدارة الترحيلات عن سبب عدم ظهور العادلى وتصويره خاصة أثناء ترحيله؟! أوضح أن ذلك قد يكون بناء على طلب من العادلى لأنه يعتبر نفسه وزيرا للداخلية لمدة 14 عاما ولا يصح أن يكون فى قفص الاتهام.
وكشف المصدر الأمنى برتبة اللواء أن محاميى العادلى الثلاثة قدموا التماسات للمسئولين بتشديد الحراسة عليه خشية تعرضه للاعتداء من جانب المواطنين وليس حفاظا على مظهره.
وبالرغم من ذلك بدأت جلسة يوم الاثنين الماضى بطلب من المستشار المحمدى قنصوه - رئيس المحكمة - لتحرير محضر ضد محام يعمل فى مكتب المحامى الثانى للعادلى حاول تصوير الجلسة والمتهم فى القفص بتليفونه المحمول دون الحصول على التصريح وتم التحفظ على هاتفه المحمول وتحريزه.