اليوم.. امتحان مهم فى الديمقراطية

أحسب أن اليوم وحيث تجرى واحدة من أهم الانتخابات التشريعية فى مصر، إن لم تكن أهمها على الإطلاق.. سيكون يوما فارقا فى تاريخ الحياة السياسية والبرلمانية المصرية، فعندما يتوجه ملايين الناخبين إلى صناديق الانتخابات للادلاء بأصواتهم واختيار ممثلى الأمة فى مجلس الشعب الجديد فإنهم فى حقيقة الأمر يشاركون فى اختيار مستقبل الوطن، ويختارون بكامل إراداتهم الحرة البرلمان الذى سيراقب أداء الحكومة ويحاسبها على إنجازاتها وإخفاقاتها والذى بيده تشريع القوانين التى تتفق ومصلحة الغالبية العظمى من الشعب.
إن أنظار شعوب المنطقة.. بل المجتمع الدولى كله تتجه اليوم إلى مصر.. منها من يرصد التجربة.. ومنها من يترّصد ويتربّص، ولذا فإن هذه الانتخابات بالغة الأهمية.. امتحان لمصر كلها.. شعبا وحكومة وأحزابا، وهو امتحان لا بديل عن اجتيازه بنجاح وقوة، باعتبار أن المشاركة الواسعة غير المسبوقة ل (20) حزبا سياسيا من أصل (24) حزبا.. تُعد فرصة سانحة لإثراء التعددية الحزبية وتعميق ثقافة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات والمنافسة الحرة الشريفة بين كافة الاتجاهات لخدمة الوطن والمواطنين، رغم تباين واختلاف الاجتهادات السياسية والبرامج الحزبية.
انتخابات اليوم.. امتحان مهم وصعب للمرشحين.. سواء من المستقلين أو مرشحى الأحزاب.. امتحان فى ممارسة المنافسة الديمقراطية النظيفة.. بعيدا عن الحشد الاستفرازى للأنصار والمؤيدين.. وتجنبا لأية مشاحنات ومصادمات وأعمال عنف من شأنها إشاعة الفوضى وإفساد سير العملية الانتخابية.
الامتحان أيضا وقبل كافة الأطراف للناخبين الذين بأيديهم وبأصواتهم تتقرر نتيجة المنافسة بين المرشحين على نحو صحيح ودقيق، إذ أنه كلما زادت نسبة المشاركة الشعبية فى ممارسة الحق والواجب الانتخابى.. جاءت نتائج الانتخابات أكثر تعبيرا عن إرادة الأمة.
وإذا كانت التجارب الانتخابية السابقة قد شهدت عزوفا من جانب نسبة كبيرة ممن لهم حق الانتخاب نتيجة لتراكم انطباع عام بعدم جدوى المشاركة لأسباب كثيرة لعل أهمها ما تواتر عن التزوير والتلاعب فى صناديق الانتخاب وفى النتائج، إلا أن اتساع المشاركة الشعبية فى العملية الانتخابية يظل أهم آليات الرقابة على حيدة ونزاهة الانتخابات وصدقية النتائج.
ولعله ليس تكرارا، فإن ثمة شواهد وتطمينات واضحة.. أهمها أن إدارة العملية الانتخابية برمتها منوطة باللجنة العليا برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهى ضمانة مهمة يمكن التعويل عليها كثيرا لدفع وتشجيع أعداد كثيرة ممن اعتادوا العزوف عن عدم المشاركة فى التوجه إلى صناديق الانتخاب اليوم.
ثم إن الرهان على زيادة إقبال الناخبين على ممارسة الحق الانتخابى.. ترجحه مشاركة (20) حزبا فى المنافسة، وهى مشاركة لا تخفى دلالتها المهمة التى تعنى أن الأفق السياسى فى مصر بدأ يتسع، ومن الممكن أن يسع كافة الاتجاهات السياسية والحزبية الشرعية، والتى تعنى أيضا أن هذه الأحزاب.. كبيرها وصغيرها والتى رفضت الدعوة للمقاطعة قد استقر فى يقينها أن ثمة ضمانات قد تحقق قدرا كبيرا من نزاهة الانتخابات هذه المرة، ومن ثم قررت خوض التجربة وترّقب النتائج.
وحتى الذين يشكّون أو الذين يتشككون فى نزاهة هذه الانتخابات.. استباقا للنتائج، سواء ممن لا تتوافر لهم فرص إحراز الفوز ويبادرون بتعليق هزيمتهم المتوقعة على «شماعة» التزوير ومنع الناخبين أو ممن يتخّوفون من تكرار ما سبق من حالات تزوير بالفعل وحكم القضاء ببطلان بعضها، فإن هؤلاء وهؤلاء ليس أمامهم سوى ترقّب النتائج والحكم على التجربة هذه المرة.
اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الانتخابات من الألف إلى الياء تواجه أيضا امتحانا مهما، ويتوقف نجاحها فيه على أدائها فى إدارة العملية الانتخابية وتطبيق القانون بكل حسم وعدالة علىجميع المرشحين من كافة الأحزاب وأولهم وبالضرورة الحزب الوطنى باعتباره حزب الحكومة الذى يتوجس مرشحو الأحزاب الأخرى من استناد مرشحيه على دعم ومساندة أجهزة الدولة وعلى النحو الذى يؤثر سلبا على تكافؤ الفرص فى هذه المنافسة الانتخابية.
وسوف يكون الرضاء الشعبى العام عن سير العملية الانتخابية اليوم وعن صدقية النتائج برهانا على نزاهة الانتخابات والتى سوف تحسب وتسّجل للجنة ولهذه التجربة الجديدة فى إدارة الانتخابات فى مصر.
ولعل أول الدلائل والمؤشرات التى لاقت ارتياحا كبيرا وأشاعت الكثير من الاطئمنان بشأن نزاهة الانتخابات.. كانت قرار اللجنة العليا بنقل لجان فرز الأصوات من أقسام الشرطة وفقا لما كان معمولا به فى كل الانتخابات السابقة.. إلى مراكز الشباب والأندية الرياضية والمعاهد الدراسية داخل نطاق كل دائرة انتخابية.
هذا القرار يمثل بادرة حسن نية سوف تكون على المحك بامتناع الحكومة عن أى تدخل، كما أن من شأنه تحقيق ضمانة مهمة لشفافية فرز الأصوات وإزالة شبهات التزوير والتلاعب فى النتائج.
يبقى أن الهاجس المقلق فى الانتخابات اليوم هو العنف وممارسة البلطجة خاصة فى الدوائر الساخنة وهو الأمر الذى يمثل انتهاكا للديمقراطية وإفسادا للعملية الانتخابية، حيث جرت خلال الأسبوعين الأخيرين ممارسات عنف وأعمال بلطجة ومصادمات دامية بالرصاص والأسلحة البيضاء بين أنصار المرشحين المتنافسين فى العديد من الدوائر، وهو الأمر الذى يثير الكثير من المخاوف من تزايد هذه الممارسات أثناء سير العملية الانتخابية اليوم.
ولذا فإن أجهزة الأمن تواجه امتحانا هو الأهم والأصعب فى تأمين سير الانتخابات وتمكين الناخبين من الوصول إلى صناديق الانتخاب، وهى مهمة تتطلب التصدى بكل قوة وحسم لأى أعمال بلطجة أو استخدام للعنف من جانب أنصار أى من المرشحين من كافة الأحزاب وأولهم وبالضرورة الحزب الوطنى.. دليلا على التزام الحيدة، باعتبار أن هذه الممارسات تمثل خروجا على الشرعية وانتهاكا للقانون وإخلالا بالأمن وإفسادا لديمقراطية العملية الانتخابية.
وإذا كانت منظمات المجتمع المدنى التى ستراقب الانتخابات تمثل إحدى أهم آليات الرقابة الوطنية التى ارتضتها كافة الأحزاب المشاركة فى المنافسة الانتخابية، حيث أجمعت على رفض الرقابة الدولية، فإن تقاريرها ستكون بالغة الأهمية فى الحكم على مدى نزاهة انتخابات برلمان (2010)، وفى نفس الوقت فإن هذه المنظمات ستكون أيضا فى امتحان مهم، تتوقف نتيجته على مدى مصداقية ودقة أحكامها، وسوف يسهم نجاحها فى اجتياز ذلك الامتحان فى تعميق ونشر ثقافة رقابة المجتمع المدنى وزيادة المشاركة الشعبية فى الحياة السياسية.. سبيلا للمزيد من الديمقراطية.
وإذا كان الإعلام.. المرئى والمقروء.. التليفزيون الرسمى والقنوات الخاصة.. الصحف على اختلافها.. قد واجه فى الأسبوعين الماضيين امتحانا مهما أيضا، فإن نتيجته لم تكن مرضية بالقدر المطلوب، إذ بينما بدا انحياز الصحف الحزبية لمرشحيها أمرا طبيعيا، فإن الصحف الخاصة مالت أكثر نحو أحزاب المعارضة فى الوقت الذى غلب على الصحف القومية الانحياز الواضح لمرشحى الحزب الوطنى.
غير أن دواعى الموضوعية تقتضى الإشارة والإشادة بأداء «الأهرام» الذى بدا أكثر توازنا بدرجة كبيرة، ولن يمنعنى الحرج من الإشارة أيضا إلى تغطية «أكتوبر» المتوازنة خلال الأسابيع الماضية والتى كان آخرها عدد المجلة الأسبوع الماضى الذى تصدّره غلافها متضمنا شعارات كل الأحزاب فى سابقة صحفية، بينما تضمن العدد عرضا لبرامج هذه الأحزاب وصور رؤسائها.
ولايزال أمام الإعلام والصحف بوجه خاص امتحان صعب آخر اليوم.. وسوف تكون نتيجته شهادة لمصداقية الصحافة المصرية كلها.
مرة أخرى.. إن الانتخابات البرلمانية التى تجرى اليوم امتحان فى الديمقراطية.. والنجاح فيه سيكون شهادة للديمقراطية فى مصر.. موقّعه باسم المصريين جميعا.