الكتب الخارجية صداع فى رأس الوزير

على الرغم من مرور أسبوعين على انتظام الدراسة بالمراحل التعليمية المختلفة، فإن أزمة الكتاب الخارجى لا تزال تبحث عن حلول موضوعية تراعى جودة العملية التعليمية مع الحفاظ على حقوق دور النشر والعاملين بها، حيث يصر الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم على موقفه فى تحصيل رسوم حق الملكية الفكرية، وضرورة الإشراف الكامل على إصدار الكتب الخارجية، فى حين يرى أصحاب دور النشر أن الوزير تسرع فى إصدار هذا القرار دون إنذار مسبق بعام على الأقل لتجنب الخسائر والحفاظ على العاملين بالمطابع.
أكتوبر التقت بعض أطراف الأزمة، وخبراء التعليم للوقوف على ملابسات الأزمة وكيفية الخروج منها فى سياق التحقيق التالى:
من جانبه أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم أن الوزارة ليست فى معركة مع أصحاب دور النشر ولا نتاجر بعقول الطلاب، كما أن هناك بعض دور النشر التى استجابت للقرارات وانتهت مشكلتها من بينهم (الأضواء) على سبيل المثال فى حين أن هناك دارا أخرى فى طريقها للحصول على الترخيص.
وقال بدر إن الكتب الخارجية لم تساعد فى تطوير العملية التعليمية بدليل أنها موجودة منذ 50 عاما ولم تحدث أى تطوير.
وأكد أن الوزارة هى صاحبة الملكية الفكرية للكتاب المدرسى واستشهد بمجموعة من العقود التى وقعتها الوزارة مع مؤلفى الكتب والتى تنص على أن المؤلف باع لوزارة التربية والتعليم جميع حقوق واستغلال الكتاب بصفة مطلقة.
وأوضح أن الوزارة غير مسئولة عن أى كتاب خارجى غير مرخص وسيتم إعلان أسماء هذه الكتب التى قامت اللجنة بفحصها وعددها 1006 كتب خارجية وانتهت اللجان إلى عدم صلاحية 140 كتابا للتداول فى حين أضيفت تعديلات على باقى الكتب لتصحيح تلك الأخطاء، وللأسف لم يتم الالتفات إلى تلك التعديلات، وقد التزمت بعض دور النشر المحترمة بعدم نشر الكتب لأنها لم تحصل على ترخيص.
فى حين قامت مجموعة أخرى بالطبع والتوزيع بطريقة سرية دون تصحيح الأخطاء وإخطار الوزارة.
واعترف بدر بأن الكتاب المدرسى به مشاكل عديدة، لكنه يتميز بجودة طباعته، كما أن محتواه أفضل من الكتاب الخارجى وهذا التطوير لن يحدث فى يوم وليلة ولا يمكن تحسين التعليم مرة واحدة، لذلك فلابد أن تكون الكتب الخارجية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم حتى نتأكد أن المعلومة الموجودة بالكتاب صحيحة ومعروضة بطريقة تربوية.
فى حين قال محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين إنه تقدم لوزارة التربية والتعليم بدراسة تساعد على حل تلك الأزمة من خلال أن يدفع كل ناشر 2.5% من حجم مبيعاته وهى تمثل من 15 : 17% من حجم ربحه، ولم ترد الوزارة على هذه الدراسة أو هذا المقترح بعد.
وأضاف أن عقد الوزارة مع المؤلفين باطل وضد القانون، بالإضافة إلى أن الكتب الخارجية ليست مخالفة للمنهج، حيث حصلت بعض الكتب على تقدير من لجان الفحص بلغت 95% و99%، مشيرا إلى أنه لا توجد بينه وبين الوزارة مشكلة ولكنه يسعى للوساطة لحل مشكلة الناشرين الذين لجأوا إليه بصفتهم أعضاء فى الاتحاد.
وأشار إلى أنه لا يعرف حتى الآن كيفية تحديد رسوم ترخيص الكتاب، بينما يرى أحمد عاطف عبد الرحمن رئيس غرفة الطباعة أن وزير التربية والتعليم له الحق فى مطالبة دور النشر بحق الوزارة فى الملكية الفكرية، لأنها تربح أموالا طائلة من وراء ذلك، حيث يصل ربح دور النشر فى بعض الكتب الخارجية أكثر من 10 جنيهات، بينما تطالب الوزارة ب 50 قرشا فقط، فلماذا لا يسدد أصحاب دور النشر هذه القيمة البسيطة لأن للوزارة الحق فى مراجعة مناهج الكتب وإعطاء التراخيص اللازمة لطبعها، لكن عليها أن تراعى عدد الكميات المباعة وعلى أساس ذلك يتم حساب الرسوم التى تطالب بها الوزارة.
واشتكى عاطف عبد الرحمن من عدم إعطاء المطابع الخاصة التى يبلغ عددها 107 مطابع حصتها هذا العام من طباعة الكتب المدرسية مما ينذر بكارثة.
وقد تم بالفعل تسريح بعض عمال هذه المطابع الذين لا عمل لهم إلا طباعة الكتب المدرسية لذلك طلبت مقابلة الوزير لأشرح له هذا الأمر لكن الموعد لم يحدد بعد.
جودة التأليف/U/
وقال الدكتور حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة السابق وخبير التعليم لكى نقف على حقيقة الأزمة لابد أن نتأمل قليلا الكتاب المدرسى فنجده كتابا غير جاذب للتلاميذ حيث لا يحتوى على أسئلة أو تطبيقات، وهذه كلها عناصر التأليف المنهجى حسب معايير جودة التأليف لكنه خلا من كل ذلك منذ وقت طويل، وبالتالى ظهر الكتاب الخارجى وتفوق عليه وأصبح طلاب المدارس لا يستعملون الكتب المدرسية ويضعونها فى ركن مهجور من البيت ويعتمدون على أمرين، الكتب الخارجية والدروس الخصوصية، وهكذا ابتعد التعليم عن المدرسة لأن المدرسة قصرت فى دورها ولا أدرى ماذا تفعل مراكز التطوير بالوزارة والخبراء والمستشارون الذين يتقاضون مكافآت ليست بسيطة، بينما الأمور على حالها منذ عشرات السنين.
وأضاف د. حامد طاهر أنه كان ينبغى على وزير التربية والتعليم الارتقاء بمستوى الكتاب المدرسى أولا حتى يتفوق على الكتاب الخارجى ثم إنذار أصحاب دور النشر قبل إصدار القرار بمنع الكتب الخارجية بعام على الأقل، وأعتقد أن الوزير تسرع فى هذا القرار لأنه أثر على البسطاء الذين يعملون بالمطابع، لدرجة أن مسئولين كبار بالدولة تدخلوا لحل هذه المشكلة مع أصحاب الكتب الخارجية الذين تكلفوا الكثير فى طبعها دون إنذار مسبق بوقت كاف من الوزارة.
الحفظ والتلقين/U/
بينما يرى د. محمد السكران أستاذ أصول التربية بجامعة الفيوم ورئيس رابطة التربية الحديثة أن أسلوب الامتحانات هو السبب الرئيسى فى انتشار الكتاب الخارجى لأنها تعتمد على الحفظ والتلقين والكتاب الخارجى يحقق ذلك وتأتى الأسئلة مباشرة وعبارة عن ملفات وتطبيقات أسئلة وأجوبة حتى فى موضوع التعبير، ويجد الطالب ضالته المنشودة فى الكتاب الخارجى لأنها تلقنه الأسئلة المتوقعة فى الامتحانات.
ويضيف السكران الخطير فى الأمر أن الكتب الخارجية عبارةعن تلخيص وعرض أسئلة وأجوبة للكتاب المدرسى، ونجد أن من يقوم بدخول المسابقة تأليف الكتاب المدرسى بالوزارة أيضا بتأليف الكتاب الخارجى، والأمر هو مطالبة الوزير لأصحاب دور النشر بحق الملكية الفكرية وهذا يمثل اعترافا صريحا من الوزير بالكتاب الخارجى وأن لدور النشر الحق فى إصدار هذه الكتب التى تكرس ثقافة الحفظ وتقضى على الإبداع، وكان ينبغى قبل الدخول فى هذه المعركة الشرسة أن يتم تطوير الامتحانات. وتطور المناهج المدرسية وبذلك سوف يتم القضاء على الكتاب الخارجى والدروس الخصوصية أيضا.
أولياء الأمور/U/
ويرى الدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى أن سبب عدم انتهاء الأزمة حتى الآن هو أن أولياء الأمور يشعرون بأن الكتاب الخارجى لا غنى عنه للطالب فى ظل قصور الكتاب المدرسى وعدم التزام بعض المدرسين به أثناء شرح الدروس، وهذا القصور أدى إلى انتشار الدروس الخصوصية التى تعتمد كثيرا على الكتب الخارجية، بالإضافة إلى الملحقات التى يعدها المدرس الخصوصى بمقابل مادى.
وأشار إسماعيل إلى قيام أفضل المعلمين بتأليف الكتب الخارجية دون التزام بعدد الصفحات مثل الكتاب المدرسى الحكومى المحدد بعدد من الصفحات.
وقال إن الكتاب الخارجى يلائم الطالب أيا كان مستواه التحصيلى، وأصبح من ضروريات العملية التعليمية للطالب والمعلم وليس كتابا مساعدا، حيث ظهر بشكل متميز من حيث الشكل والمضمون والألوان بسبب المنافسة الشديدة بين دور النشر خلال العقدين الآخرين.. بل لجأ بعض الناشرين إلى إصدار المناهج على أقراص مدمجة بجانب الكتب الخارجى، الأمر الذى حقق للطالب العديد من المزايا نتيجة استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة، كما أنشأت بعض إصدارات الكتب الخارجية موقعا لها على شبكة الإنترنت.
دعائم أساسية/U/
وأكد الدكتور مجدى قاسم رئيس هيئة جودة التعليم والاعتماد على أن الكتاب المدرسى أحد الدعائم الأساسية التى تعتمد عليها العملية التعليمية خاصة فى المرحلة الابتدائية، وعلى الرغم من انتشار الكتب الخارجية فإن الكتاب المدرسى سيظل هو المرجع الذى يساعد الطالب على التعليم وللمساهمة فى حل الأزمة الحالية بين وزارة التربية التعليم ودور النشر أصدرت الهيئة وثيقة معايير جودة الكتاب المدرسى ليس الغرض منها اعتماد الكتاب المدرسى، وإنما هى وثيقة علمية أصدرتها الهيئة بغرض تقديمها كأداة استرشادية لمتخذى القرار للمساعدة فى تصميم وتنفيذ كتاب مدرسى يتسم بالجودة، ويكون مرجعا شاملا ينمى معارف الطالب وإمكاناته الذهنية، ويحفز قدرته على التعليم بعيدا عن الحفظ والتلقين، بحيث يمكنه تقييم مستواه ذاتيا من خلال ما يحتويه الكتاب من تطبيقات وأسئلة.
وأضاف قاسم أن إصدار هذه الوثيقة يهدف بالدرجة الأولى إلى تقليل الفقد فى نفقات إنتاج الكتاب المدرسى التى تصل إلى مليار جنيه، وغالبا ما يأتى دون المستوى ويستغنى عنه الطلاب لصالح الكتب الخارجية وفى ذلك إهدار للموارد المالية للدولة.
أما معايير جودة الكتاب المدرسى التى أعدتها الهيئة فتهدف إلى الاهتمام بتأليف الكتاب المدرسى ويراعى فيها الجوانب المنهجية التى يتبعها فريق تأليف الكتاب ويبرز أيضا الجوانب التطبيقية، ويؤكد على الجوانب العملية والعلمية، بالإضافة إلى الاهتمام بالتصميم العام للكتاب من حيث الغلاف والألوان وتوافر عنصر الجاذبية والتشويق، ويراعى فيه أيضا التنسيق الداخلى للصفحات، فضلا عن جودة الطباعة واستخدام خطوط مناسبة للمراحل العمرية المختلفة كما تحدد الوثيقة أيضا مواصفات ورق الطباعة ومواصفات الكتاب من حيث الحجم والوزن، أما الرابط الأهم هو الكتاب الذى يجب أن يراعى الحداثة والتوازن والأنشطة المرتبطة بالمحتوى ومدى جاذبيتها.