تفعيل قرارات حماية الملكية الفكرية للكتب المدرسية‏

تلقت وزارة التربية والتعليم طلبات بفحص المادة العلمية لعدد‏1006‏ كتب تم مراجعتها واستبعاد‏141‏ كتابا غير مطابق للمواصفات والمعايير المطلوبة في الكتب المنهجية‏. وقال الدكتور عادل شكري مستشار الوزير للتطوير إن الوزارة شكلت لجانا علمية لفحص الكتاب الخارجي للتحقق من سلامة المادة العلمية لكل جزء ولكل مادة تتعلق بمرحلة أو صف وتحديد المحتوي العلمي للفئة العمرية بالصف الدراسي‏.‏
وأوضح أن هذه اللجان العلمية قامت بفحص الكتب الخارجية التي تقدمت بها دور النشر وهناك كتب أجيزت وكتب لم تجز لعدة أسباب لوجود أخطاء علمية أو أن المعلومات لا تمارس الأنشطة اللازمة في ذهن الطالب أو لا تتناسب مع الفئة العمرية للطالب أو أن الرسومات لا تعبر عن الكلام الموجود بالكتاب أو لم تحقق الترابط بين الطالب ومحتوي المادة العلمية مؤكدا أن أغلب دور النشر بها كتب غير مجازة بالمراحل الدراسية المختلفة‏.‏
وأوضح أن هدفنا الحفاظ علي فكر الطالب وسلامته وضمان المعلومات التي تصله وأنه لا صحة لرفع رسوم الفحص بطريقة مبالغ فيها حيث أنها لم تزد إلا من‏600‏ جنيه فيما مضي إلي ألف جنيه فقط بزيادة‏400‏ جنيه للمادة العلمية الواحدة وليس للكتاب وهي رسوم تختلف كلية عن مقابل الحصول علي التراخيص لطبع وتوزيع المادة العلمية‏.‏
وأضاف أن الدراسة التي أعدتها الوزارة بالأرقام وجدت أن مكسب دار النشر الواحدة من الكتب الخارجية يمكن أن تتعدي مليار جنيه وهو ما يعني أن حصول الوزارة علي حقها من استغلال المادة العلمية الموجودة بالكتب المدرسية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤثر سلبا علي مكاسب الناشرين ولا يؤثر علي السعر النهائي للكتاب‏,‏ مشيرا في نفس الوقت إلي أنه ليس من الصحيح أن الوزارة طلبت مليونا و‏200‏ ألف جنيه بالتصريح لكتاب واحد والحقيقة أن دار نشر واحدة طلبت الترخيص لها بطباعة وتوزيع‏132‏ كتابا للصفوف الدراسية المختلفة لجميع المواد وتم تقدير رسومها بنحو‏43‏ مليون جنيه فقط وبقسمة هذا المبلغ علي عدد الكتب لن يتعدي متوسط ثمن التر خيص للكتاب الو احد‏300‏ ألف جنيه‏.‏
وقال مستشار الوزير إن دخل الوزارة من هذه التراخيص سوف يخصص لمشروعات التطوير وطباعة الكتب المدرسية والارتفاع بجودتها‏.‏
وفي سياق متصل يعقد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم خلال الأسبوع المقبل اجتماعا مع أصحاب دور النشر والمكتبات الخاصة أعضاء اتحاد الناشرين لمناقشة تطورات الأزمة بين وزارة التربية و التعليم وناشري الكتب المدرسية الخارجية‏.‏ وأكد الدكتور عادل شكري مستشار الوزير للتطوير أن الوزارة بدأت تفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالملكية الفكرية للكتب المدرسية والتي كانت مهملة طوال السنوات الماضية‏,‏ وأن الوزارة اشترت حقوق الكتب المدرسية من مؤلفيها وأصبحت هي المعنية باستغلال تلك الكتب بما يحقق الصالح العام للطلاب ويحفظ سلامة المعلومات التي تصلهم‏.‏
وأوضح أن حقيقة المشكلة مع أصحاب الكتب الخارجية تتمثل في رغبتهم في سبق الأحداث والإسراع في طباعة الكتب قبل إقرارها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لترخيصها باعتبار الوزارة صاحبة حق استغلال الملكية الفكرية بدليل أن هناك كتبا تم طباعتها وبدأ توزيعها في بعض المحافظات دون الحصول علي التراخيص اللازمة وهو الأمر الذي دفع الوزارة للإبلاغ عن هذه الكتب‏.‏