رسوم الملكية الفكرية للكتاب الخارجي.. أزمة بين التعليم والناشرين

أزمة كبيرة حول حقوق الملكية الفكرية بين وزارة التربية والتعليم ومؤلفي الكتب الخارجية. أزمة بدأت بسيطة وهادئة وتصاعدت حدتها حتي وصلت الي انذارات ودعاوي وقضايا ، الوزارة أعلنت تمسكها بحقوق الملكية الفكرية للكتب الدراسية الخاصة بها، وطالبت دور النشر بدفع مبالغ ، مقابل تأليف وطباعة الكتب الخارجية ، والمؤلفون أكدوا ان هذه المطالب سترفع سعر الكتاب الخارجي إلي 500 و600 جنيه للكتاب الواحد ، "الأخبار" طرحت القضية للنقاش مع المدرسين والطلبة وأولياء الأمور و خبراء المناهج وخبراء الملكية الفكرية
كانت بداية الأزمة عندما طالبت الوزارة المؤلفين بمبالغ كبيرة للحصول علي ترخيص طباعة الكتب الخارجية ، المؤلفون والناشرون رفضوا دفعها
والوزارة اصرت علي موقفها مما دفعهم الي ارسال انذار للوزارة ورفع دعاوي قضائية لكن الوزارة أكدت أنها لن تتنازل عن حقوق ملكيتها الفكرية وان هذه الدور تحصل علي المليارات نظير بيع الكتب، وهي ليست حقا للوزارة فقط، وإنما حق لمصر وتفعيل لحقوق الملكية الفكرية للكتب الدراسية هو حق للوزارة التي تملك هذه الكتب
ماذا يقول أولياء الامور تقول ناهد عباس ولية أمر لدي ثلاثة ابناء في الاعدادي والثانوي: لا نستطيع الاستغناء عن الكتاب الخارجي فهو يحتوي شرحا مبسطا وامثلة ونماذج للاجابات وتمارين اضافية، اشتري كتبا خارجية في كل المواد بالاضافة الي المذكرات التي يقوم المدرسون بطبعها وبيعها للتلاميذ بأسعار مخفضة تتراوح بين 5 و15 جنيها ويقومون بوضع علامات علي الاوراق تمنع تصويرها حتي يضطر الطالب للشراء
اسماء عبد الله ربة منزل تقول انا ام لأربعة ابناء في مراحل التعليم المختلفة ولا ادري ماذا افعل بين الدروس الخصوصية والمذكرات والكتب الخارجية. كتاب المدرسة لايكفي فهو غير واضح ويحتاج لشرح وابنائي يشكون منه والمدرس يطلب منهم شراء الكتاب الخارجي ويحدد اسم الكتاب
دينا هاني تلميذة بالصف الثاني الثانوي تقول لا أستطيع الاستغناء عن الكتاب الخارجي في كل المواد حتي المدرسون يطلبون منا شراءها ونتناقش انا وزميلاتي حول اسماء الكتب ونختار الأقوي لنشتريه فكتاب المدرسة به الكثير من الحشو حتي بعد تطويره وهو يحتاج لشرح وأمثلة وتمارين وحلول نموذجية أحمد عبد اللطيف تلميذ متفوق بالصف الاول الثانوي ، حاصل علي 95٪ في الاعدادية يؤكد انه لايعتمد علي كتاب المدرسة وانما الدروس الخصوصية والمذكرات والكتب الخارجية وسعر الكتاب يتراوح بين 10 و25 جنيها ومعه ملاحق بها تمارين ونماذج امتحانات
المدرسون ، رفضوا ذكر اسمائهم منعا للمشاكل مؤكدين ان الطالب يصر علي معرفة اسم الكتاب الخارجي ويتناقش معهم عن كل كتاب ويسأل ويقارن بين الكتب وبعضها وهم يساعدونه في ذلك وأكدوا ان الكتب الخارجية تعوض النقص في كتب المدرسة وتفسرها وتضيف إليها نماذج امتحانات واسئلة وشرحا وافيا.
لجان علمية
الدكتور عادل شكري، مستشار الوزير للتطوير الإداري، صرح أن وزارة التربية والتعليم تلقت طلبات بفحص المادة العلمية لعدد6001 كتب تمت مراجعتها واستبعاد141 كتابا غير مطابق للمواصفات والمعايير المطلوبة في الكتب المنهجية وتم تشكيل لجان علمية لفحص الكتاب الخارجي للتحقق من سلامة المادة العلمية لكل جزء ولكل مادة تتعلق بمرحلة أو صف وتحديد المحتوي العلمي للفئة العمرية بالصف الدراسي. وهذه اللجان أجازت بعض الكتب و لم تجز البعض لعدة أسباب أولها وجود أخطاء علمية أو أن المعلومات لا تمارس الأنشطة اللازمة في ذهن الطالب أو لا تتناسب مع الفئة العمرية له أو أن الرسومات لا تعبر عن الكلام الموجود بالكتاب أو لم تحقق الترابط بين الطالب ومحتوي المادة العلمية وأغلب دور النشر بها كتب غير مجازة بالمراحل الدراسية المختلفة.
وهدفنا الحفاظ علي فكر الطالب وسلامته وضمان المعلومات التي تصله و لا صحة لرفع رسوم الفحص بطريقة مبالغ فيها حيث إنها لم تزد إلا من 006 جنيه إلي ألف جنيه فقط بزيادة004 جنيه للمادة العلمية الواحدة وليس للكتاب وهي رسوم تختلف كلية عن مقابل الحصول علي التراخيص لطبع وتوزيع المادة العلمية.
دراسة بالأرقام
وأضاف أن الدراسة التي أعدتها الوزارة بالأرقام وجدت أن مكسب دار النشر الواحدة من الكتب الخارجية يمكن أن تتعدي مليار جنيه وهو ما يعني أن حصول الوزارة علي حقها من استغلال المادة العلمية الموجودة بالكتب المدرسية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤثر سلبا علي مكاسب الناشرين ولا يؤثر علي السعر النهائي للكتاب. وليس صحيحا أن الوزارة طلبت مليونا و002 ألف جنيه لكتاب واحد ولكن دار نشر واحدة طلبت الترخيص لها بطباعة وتوزيع231 كتابا للصفوف الدراسية المختلفة لجميع المواد وتم تقدير رسومها بنحو34 مليون جنيه فقط وبقسمة هذا المبلغ علي عدد الكتب لن يتعدي متوسط ثمن الترخيص للكتاب الواحد003 ألف جنيه.
وأضاف أن دخل الوزارة من هذه التراخيص سوف يخصص لمشروعات التطوير وطباعة الكتب المدرسية والارتفاع بجودتها. وأن الوزارة بدأت تفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالملكية الفكرية للكتب المدرسية والتي كانت مهملة طوال السنوات الماضية و الوزارة اشترت حقوق الكتب المدرسية من مؤلفيها و هي المعنية باستغلالها بما يحقق الصالح العام للطلاب ويحفظ سلامة المعلومات التي تصلهم. وحقيقة المشكلة مع أصحاب الكتب الخارجية تتمثل في رغبتهم في سبق الأحداث والإسراع في طباعة الكتب قبل إقرارها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لترخيصها باعتبار الوزارة صاحبة حق استغلال الملكية الفكرية بدليل أن هناك كتبا تم طباعتها وبدأ توزيعها في بعض المحافظات دون الحصول علي التراخيص اللازمة وهو الأمر الذي دفع الوزارة للإبلاغ عن هذه الكتب.
الخارجي والمدرسي
ولكن مارأي خبراء المناهج؟ يقول د. محمد المفتي عميد كلية التربية جامعة عين شمس الأسبق الفرق بين الكتاب الخارجي والمدرسي ان الكتاب المدرسي يتم تأليفه عن طريق مسابقة بمعني ان هناك اكثر من مجموعة من الاساتذة يقومون بتأليف الكتاب ثم يتم انتقاء افضل كتاب بعد ان يتم الاحتكام الي مجموعة من كبار الاساتذة والكتاب المدرسي جيد جدا به شروح وتوضيحات وتدريبات وأمثلة أما الكتاب الخارجي فهو يعد التلميذ لاجتياز الامتحان ولا يعلمه بقدر مايساعده علي اجتياز الاختبار وبه مجموعة من اختبارات ونماذج الاسئلة ويقول د. المفتي السؤال هو هل هدفنا أن نعلم الطلاب أم مجرد ان نعطيهم مايساعدهم علي اجتياز الاختبار؟، الاجابة اننا نعلمهم مايفيدهم في الحياة ومايفيدهم في العلوم الأخري
مثلا كتاب الرياضة يعلمه الرياضة حتي يستفيد في حياته ويستفيد منها في تعلم العلوم الأخري كالفيزياء وغيرها من العلوم التي تحتاج الي الرياضيات فالكتاب المدرسي يعلم الطالب ويفيده اكثر من الكتاب الخارجي ومن الناحية العلمية والتربوية لايهمني ان يجتاز الطالب الامتحان قدر مايهمني مدي تحصيله العلمي ، الكتاب الخارجي يفك شفرة الامتحان لكن الكتاب المدرسي يعلم لتلميذ علي اساس علمي وتربوي سليم.
ولكن كيف نأخذ بالحسنيين يقول د. محمد نربوي يمكن ان يضاف للكتاب المدرسي أجزاء اثرائية تثريه وهي تتكون من مجموعة من الاختبارات والاسئلة التي تقيس مستويات متنوعة وتقيس قدرة التلميذ علي التفكير وحل المشكلات فنستعيض به عن الخارجي فالتلميذ يرغب في اجتياز الامتحان والحصول علي درجات عالية فيلجأ للكتاب الخارجي ولو وجد هذا في كتاب المدرسة لن يلجأ للخارجي
الملكية الفكرية
أما الدكتور مصطفي أبو العينين أستاذ القانون وخبير الملكية الفكرية فيقول بالنسبة للوضع القانوني نجد ان الكتاب الخارجي لو التزم بنفس النصوص الموجودة بكتاب الوزارة ونقلها كما هي فليس له أي حقوق لأن الكتاب ليس به أي ابتكار او أبداع ويكون للوزارة كل حقوق المؤلف لأنه يتنازل عن حقه لها في هذا الكتاب ، بالتالي لو اقتصر علي نقل الكتاب الأصلي مع تبسيطه في بعض النصوص أو اختصر فيه فقط اعتدي علي حقوق المؤلف أو من آل اليه تلك الحقوق ، ولكن لو قام بتحليله والتعقيب عليه وشرح النص وتبسيطه فهو يعتبر ابداعا وابتكارا، طالما ليس بنفس العبارات الواردة في النص الاصلي في هذه الحالة مؤلف الكتاب الخارجي له حقوق مؤلف لأنه مبتكر وليس ناقلا وناسخا للكتاب الأصلي فهناك اختلاف شرح وتحليل وتبسيط وابتكار لذلك يقبل الطلاب علي الكتاب الخارجي وأيضا به تمارين مختلفة وتنوع ليس موجودا في كتب الوزارة.
ويضيف مع ذلك الاحكام لاتطلق بعموميتها فالكتب الخارجية تختلف ولذلك يقبل الطلبة علي بعضها ولايقبلون علي البعض الآخر
الابتكار والاصالة
الناشرون والمؤلفون لم يقفوا في صمت امام موقف الوزارة تقدم 4 منهم برفع دعوي ضد الوزارة امام محكمة القضاء الاداري يطالبون فيها بوقف قرار الوزير: يقول د. حسام لطفي خبير الملكية الفكرية ومحامي الناشرين: لقد أكدنا من خلال مذكرة امام القضاء الاداري ان الكتب الخارجية هي كتب اصلية وليست مشتقة وهي تتمتع بالابتكار والأصالة في مفهوم القانون رقم 82 لسنه 2002 وهي مفاجأة مستندة لقرار الوزير الخاص بطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية والمنشور بالوقائع المصرية العدد 75 في 31 مارس سنه 2010 حيث تضمن القرار في مادته الرابعة التزاما علي مؤلفي هذه الكتب بسداد مقابل انتفاع بالمادة العلمية التي تضمها كتب الوزارة فيما يؤلف من مادة علمية مشتقة منها وهو الامر الذي جعل سداد مقابل الانتفاع قرين الاشتقاق فاذا انعدم الاشتقاق انعدم السداد
وفي تاريخ 2/8 تقدم الناشرون بطلبات لفض المنازعات الي لجان تسوية المنازعات بوزارة التربية واالتعليم
ويقول د. حسام: الاشتقاق لايطبق إلا علي نقل طريقة التعبير وليس علي نقل مضمون التعبير فطريقة التعبير هي التي حماها القانون رقم 82 لسنه 2002 أما مضمون التعبير فهو مادة علمية مملوكة للجميع يتعامل معها كل صاحب فكر بما يتراءي له من ادوات ووسائل بما يؤدي لاثراء البحث العلمي وتحقيق هدف الطالب من تعلم واستفادة ويضيف وكانت الوزارة تعتقد ان المصنف المدرسي كغيره من المصنفات مقيد بنص المادة 171 من القانون 82 لسنه 2002 التي حظرت ان يمنع الغير من تحليل ما ينشرمن مصنفات بغرض النقد او اقتطاف اجزاء من المصنف لأغراض التدريس بهدف الايضاح والشرح وهما قيدان يستفيد منهما المجتمع كله بهدف تفادي احتكار العلم وحرمان الجمهور من التعليم والتعلم والدراسة ويؤكد د. لطفي من الواضح ان الكتاب المدرسي لازمه منذ عقود كتاب خارجي ييسر فهم مضمونه ومحتواه دون تجاوز لمضمون القيدين التقليديين الواردين في المادة 171 رابعا من نفس القانون وعندما اراد احد وزراء التربية والتعليم مراجعة مضمون التعبير دون طريق التعبير الوارد مع هذه الكتب ليتحري صالحا عاما يستهدف عدم التحريف فيما يخص المسلمات والمعطيات لاسيما في اطار التعليم المدرسي ولم يتردد المؤلفون والناشرون في الامتثال لهذا الطلب ومنذ ذلك الوقت يتقدمون بكتبهم الي الوزارة لاصدار الترخيص وتسديد الرسوم المفروضة اما ما تطلبه الوزارة الآن فليس لها حق فيه وهي بغير سند من قانون أو واقع والمصلحة هي مصلحة عامة في ان يكون للطالب كتاب خارجي ييسر له فهم مااستعصي عليه فهمه من الكتاب المدرسي الذي لم تقنع الطالب طريقته في التعبير فلجأ الي الكتاب الخارجي الذي يتبني طريقة مضمون مختلفة عن مضمون علمي مباح للجميع دراسته وليتمتع كل مصنف بحماية غير منقوصة باعتباره مصنفا أصليا.