115 ألف طالب «ثانوى» يبدأون امتحانات الدور الثانى اليوم.. ولجان التظلمات تغلق أبوابها

يؤدى 115 ألفاً و410 طلاب امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بمرحلتيها الأولى والثانية، ابتداء من اليوم، وحتى الخميس 12 أغسطس.
ويبدأ نحو 85 ألفاً و356 طالباً وطالبة فى المرحلة الأولى امتحاناتهم بمادة اللغة العربية فى اليوم الأول، ونحو 30 ألفا و54 طالباً فى المرحلة الثانية بمادة التربية الدينية، وطبع قطاع الكتب بوزارة التعليم 221 ألفاً و308 كراسات إجابة للمرحلتين، محدداً عليها اسم المادة وعدد ساعات الإجابة، منعاً للتسريب، وهو الإجراء نفسه الذى تم اتخاذه فى الدور الأول.
وأكد مصدر مطلع أن مطابع الوزارة انتهت من توزيع جميع كراسات الإجابة على مديريات التعليم على مستوى المحافظات، مساء أمس الأول.
فى سياق متصل، أغلقت لجان تلقى تظلمات الطلاب من نتائج الثانوية العامة أبوابها، ظهر أمس الأول. من جهة أخرى، تصاعدت حدة الأزمة بين وزارة التربية والتعليم، ودور النشر المعنية بتأليف وتوزيع الكتب الخارجية، إثر تمسك الوزارة بحقوق الملكية الفكرية للكتب الدراسية الخاصة بها، ومطالبتها دور النشر بدفع مبالغ وصلت إلى 45 مليون جنيه، نظير تأليف وطباعة الكتب الخارجية بداية من الصف الأول الابتدائى وحتى الثالث الثانوى، بما ينذر بأن يتراوح سعر الكتاب الواحد للطالب من 350 إلى 500 جنيه.
وقال عدد من أصحاب دور النشر ل«المصرى اليوم» إنهم يحاولون عقد لقاء مع الوزير أحمد زكى بدر، يوم الأحد المقبل، فور عودته من إجازته الصيفية التى يقضيها حاليا فى إيطاليا، للوصول إلى حل إما بتخفيض مبالغ الملكية الفكرية التى تطالب بها الوزارة، أو إعطائهم فرصة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم المالية، وعدم العمل فى الكتب الخارجية مرة أخرى.
وأضافوا: «فوجئنا بعد موافقة الوزارة على الكتب الخارجية المقدمة من دور النشر الخاصة بنا، بمطالبتنا بمبالغ باهظة نظير حق الملكية الفكرية للكتب الدراسية التى يتم تأليف الكتب الخارجية بناء عليها، رغم عدم أحقيتها فى ذلك،
وتابعوا: «وصل إجمالى المبالغ التى طالبتنا بها الوزارة إلى 45 مليون جنيه نظير منح الرخصة والمراجعة، منها مليون و800 ألف لكتب الرياضيات، و750 ألفاً على كتب اللغة العربية»، مشيرين إلى أن مبالغة الوزارة فى حقوق الملكية الفكرية تنذر بتراوح سعر الكتاب الواحد للطالب بين 350 و500 جنيه، وأكدوا أن هذه المبالغ لن تعادل ما سيحصلون عليه من بيع الكتب للطلبة، خاصة أنه يتم تقسيم عدد الكتب بين دور النشر، بحيث لا تستأثر إحداها بالبيع فى إحدى المواد.
من جانبه، شدد مصدر مسؤول على أن الوزارة لن تتنازل عن حقوق ملكيتها الفكرية، مادامت هذه الدور تحصل على الملايين نظير بيع هذه الكتب، مؤكداً أن هذا ليس حقا للوزارة فقط، وإنما حق لمصر أيضاً، ويعد تفعيلاً لحقوق الملكية الفكرية للكتب الدراسية.