"الداخلية والتعليم" تصادران الكتب الخارجية"غير المرخصة"

أوضح الدكتور عادل شكرى مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى، أن وزارتى "الداخلية" و"التعليم" اتفقتا على بدء شن حملة لمصادرة الكتب الخارجية "غير المرخصة" ومساءلة أصحاب المكتبات التى تتداولها والناشرين الذين يصدرونها، وكانت كتب خارجية "مقلدة" و"مجهولة المصدر" قد ظهرت خلال اليومين الماضيين داخل عدد من المتكبات بمحافظات القاهرة ووجه بحرى بسبب عدم صدور الكتب الخارجية التى فحصتها وزارة التربية والتعليم لرفض ناشريها دفع مقابل الملكية الفكرية الذى حددته الوزارة كشرط لمنحهم تراخيص الإصدار.
وقال الدكتور عادل شكرى، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، "لم نمنح تراخيص حتى الآن لإصدار كتب خارجية، وبالتالى فإن أى كتب موجودة بالسوق مضروبة وسنواجه أصحابها بحملات بالاتفاق مع وزارة الداخلية للقضاء على أى سوق سوداء تظهر للكتاب الخارجى"، مشيراً إلى أن معلومات وصلت إلى الوزارة، مفادها ظهور كتب خارجية "غير مرخصة" أو "مفحوصة علمياً" فى بعض المدن ومنها المحلة الكبرى.
وأكد "شكرى"، أن لجاناً علمية بالوزارة قامت بفحص 1006 كتاب خارجى ورفضت إجازة 141 كتاباً منها لاحتوائها على أخطاء علمية وعدم تناسبها مع الفئة العمرية المستهدفة من الكتاب وعدم التركيز على الجمع بين "الفهم" و"التذكر"، وانتقد مساعد الوزير للتطوير الإدارى ما سماه تسرع بعض دور النشر فى طبع كتبها للعام الجديد وإن لم تتداولها، وتابع "كان من الأفضل أن يؤجلوا الطبع لحين انتهاء الوزارة من تحديد الأجزاء المحذوفة من مناهج العام الجديد حتى لا يتكبدون خسائر مادية أو يشوشون على الطلاب بمعلومات تم حذفها".
وشدد على أحقية الوزارة فى الحصول على مقابل ملكية فكرية من دور نشر الكتب الخارجية مقابل انتفاعهم بمضمون الكتب الدراسية وفقاً للقانون 82 لسنة 2002 والذى يعتبر الوزارة المالك الوحيد للمناهج بعد حصول مؤلفيها عن حقوقهم، حسب قوله، وأوضح أن الوزارة حددت القيم المالية الخاصة ب"الملكية الفكرية" بناءً على دراسة علمية لسوق الكتاب الخارجى، وأضاف "الأسعار تختلف من مادة لمادة بحسب عدد دارسيها وصف لصف ومرحلة لمرحلة ومنطقة جغرافية لأخرى"، كاشفاً عن أن الدراسة أفادت بأن أعلى المواد توزيعاً هى الرياضيات ثم الإنجليزية ثم اللغة العربية للمرحلة الابتدائية، والإنجليزية بمستواها الرفيع ثم الرياضيات ثم العلوم فالدراسات الاجتماعية ل"الإعدادية"، والرياضيات فالعربية فالإنجليزية ل"الثانوية".
وأضاف "شكرى"، أن دراسة السوق أثبتت أن دور النشر التى تصدر 100 كتاب خارجى يتجاوز حجم مكاسبها مليار جنيه، وهو ما يجعل اشتراط الوزارة الحصول منها على نحو 40 مليون جنيه تحت مسمى "ملكية فكرية" أمراً منطقياً وغير مبالغ فيه.