سوق سوداء للكتب الخارجية بسبب قرار «بدر» رفع أسعار التراخيص

لجنة مشتركة بين اتحاد الناشرين والوزارة لمناقشة قرار الوزير والوصول لحل يرضي الطرفين «بكار» و«المحاضر» في الرياضيات..والتفوق والقمة للمرحلة الابتدائية أشهر الكتب غير المرخصة في الأسواق
د . أحمد زكى بدر..وزير التربية والتعليم
بعد أن تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التعليم واتحاد الناشرين لبحث أزمة الكتب الخارحية، تفاقمت المشكلة أكبر بسبب وجود أكثر من نصف مليون كتاب غير مرخص في الأسواق، وهو ما دفع وزارتي التعليم والداخلية للعمل علي مصادرة هذه الكتب التي ملأت الأسواق خلال الأيام الماضية، وتضم اللجنة 10 أعضاء نصفهم من الناشرين والنصف الثاني من وزارة التعليم، وستجتمع اللجنة لمناقشة عدد من البنود من أجل الاتفاق علي الشكل النهائي لقرار وزير التربية والتعليم بحصول الوزارة علي مقابل منح تراخيص لإصدار الكتب الخارجية للناشرين، وقد أكد عدد من الناشرين المتخصصين في إصدار الكتب الخارجية أن إصدار بعض دور النشر هذه الكتب غير المرخصة سوف يؤدي إلي خسارتهم سوق الكتاب الخارجي لهذا العام، فبعد أن تم تأخيرهم بسبب قرار الوزير رفع أسعار التراخيص والذي لم يصلوا فيه لقرار معه حتي الآن، صدرت هذه الكتب غير المرخصة ليتم توزيعها علي المكتبات ويشتريها الطلاب قبل مصادرتها، ومن هذه الكتب غير المرخصة «بكار والمحاضر والتفوق والقمة والنور والمفيد» لعدد من المواد المختلفة.
وقد انتشرت الكتب الخارجية غير المرخصة في عدد من المحافظات، رغم وجود حملة لمنع بيعها فإنها وصلت للعديد من المدن وهي كتب «المحاضر» في الرياضيات والتفوق والقمة والنور وذلك في عدد من المواد المختلفة، وكان الدكتور عادل شكري- مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري- قد أعلن أن الوزارة لم تمنح أي تراخيص حتي الآن لإصدار كتب خارجية، وهو ما يؤكد أن الكتب الخارجية الموجودة بالسوق مضروبة وستتم مصادرتها مع محاسبة أصحابها، مؤكدا أن المعلومات التي وصلت للوزارة، تقول إن هذه الكتب الخارجية «غير مرخصة» أو «مفحوصة علمياً» موجودة في عدد من المحافظات علي رأسها المحلة الكبري.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد قامت من خلال لجان خاصة بفحص 1006 كتاب خارجي ورفضت إجازة 141 كتاباً منها لاحتوائها علي أخطاء علمية وعدم تناسبها مع الفئة العمرية المستهدفة من الكتاب وعدم التركيز علي الجمع بين «الفهم» و«التذكر»، وتحاول وزارة التربية والتعليم من خلال قرار الوزير أن تحصل علي مقابل ملكية فكرية من دور نشر الكتب الخارجية مقابل انتفاعهم بمضمون الكتب الدراسية وفقاً للقانون 82 لسنة 2002، والذي يعتبر الوزارة المالك الوحيد للمناهج بعد حصول مؤلفيها علي حقوقهم -حسب قرار الوزير- وحددت الوزارة القيم المالية الخاصة ب«الملكية الفكرية» بناءً علي دراسة علمية لسوق الكتاب الخارجي، كما أكد عادل شكري أن أسعار الكتب الخارجية تختلف من مادة لمادة حسب عدد دارسيها وصف لصف ومرحلة لمرحلة ومنطقة جغرافية لأخري»، وأن الدراسة أفادت بأن أعلي المواد توزيعاً هي الرياضيات ثم الإنجليزية ثم اللغة العربية للمرحلة الابتدائية، والإنجليزية بمستواها الرفيع ثم الرياضيات ثم العلوم فالدراسات الاجتماعية ل«الإعدادية»، والرياضيات فالعربية فالإنجليزية ل«الثانوية».