ناشرو الكتب الخارجية يجتمعون للوصول لاتفاق مع وزارة التعليم بشأن أسعار التراخيص

الوزارة اختلفت مع الناشرين علي حجم سوق الكتب الخارجية واجتماع غداً لبحث الأزمة
أزمة الوزارة وتجار الكتب الخارجية تبحث عن حل
عقد اتحاد الناشرين أمس اجتماعا دعا إليه الناشرين العاملين في الكتب الخارجية، وذلك من أجل الاتفاق علي صيغة نهائية يتم التفاوض مع وزارة التربية والتعليم بشأنها في الاجتماع المقرر عقده غداً بالوزارة لبحث أزمة أسعار تراخيص الكتب الخارجية، وقال أحد الناشرين إن الاجتماع سيصل إلي قرار نهائي بشأن الأزمة مع الوزارة حتي يكون التفاوض أيضًا بشكل نهائي. وقال شريف جاد - ناشر مكتبة جاد الكبري: النية واضحة جداً من قرار الوزير منذ البداية فهو لا يريد للكتب الخارجية أن تباع في السوق قبل بداية العام الدراسي وقبل أن يتسلم الطلاب الكتاب المدرسي، وأضاف جاد أن الوزير استدرج الناشرين إلي نقطة أخري في التفاوض وجعلهم بدلاً من الرفض التام لدفع أموال بهذا الشكل المبالغ فيه للوزارة سيتفاوضون الآن علي كم سيدفعون؟ وأشار شريف جاد إلي أنه أبلغ مصلحة الضرائب بوقف نشاطه لحين الحكم في قضيته ضد الوزارة التي رفعها منذ شهر مايو الماضي، مؤكداً أنه لم يدخل في تفاوض اتحاد الناشرين مع الوزارة منذ البداية لأنه رفض المبدأ تماما. وقد بدأ بعض ناشري الفجالة في بيع الكتب الخارجية للعام الدراسي الجديد من خلال مسح اسم المرحلة من علي غلاف الكتاب وبيعه طبقاً لرقم الإيداع مثل أي كتاب آخر، وأغلب الناشرين الذين بدأوا في بيع الكتب كانوا قد قاموا بطباعتها قبل قرار الوزير كما كانوا يفعلون كل عام حيث تتم الطباعة والتخزين لحين الحصول علي التراخيص ثم البدء في بيع الكتب، وهو ما أوقفه قرار الوزير بزيادة أسعار التراخيص إلي ما يزيد علي مليون جنيه للكتاب الواحد، لكن المكتبات بدأت في البيع لأولياء الأمور والطلاب وذلك بعد أن كثر طلبهم لهذه الكتب خلال الفترة الأخيرة، وقال البائعون إنهم لن ينتظروا أكثر من ذلك لبيع الكتب الخارجية حتي لا يخسروا سوق الفصل الدراسي الأول، وأضافوا أن الدروس الخصوصية بدأت من وقت طويل للعام الدراسي المقبل وبالتالي الطلاب يحتاجون للكتب الخارجية وكل يوم يزداد عدد من يسألون عنها، وأنه طال انتظارهم لاتخاذ الوزارة أي قرارات جديدة هذا العام ولم يحدث وقالوا إن حملة وزارة التعليم والداخلية لمصادرة الكتب غير المرخصة لم تنجح في شيء وأنه ما زال هناك كتب خارجية كثيرة في المكتبات يتم بيعها دون علم أحد.
وكانت اللجنة المشتركة بين وزارة التربية والتعليم واتحاد الناشرين قد عقدت اجتماعها مساء السبت الماضي للوصول لحل لأزمة الكتب ولكن الاجتماع فشل بعدما تمسك مسئولو وزارة التربية والتعليم بحق الوزارة في الحصول علي المقابل المادي الضخم-حسب الناشرين- للموافقة علي ترخيص الكتب الخارجية وهو مبلغ يقترب من 350 مليون جنيه، وهو ما رفضه الناشرون لأن الوزارة تري أن حجم سوق الكتب الخارجية أكثر من 60 % من مجموع طلبة المدارس، بينما يري الناشرون أنه 20 % فقط لا غير، وهو ما يعني أن يدفع الناشرون ثلث المبلغ المطلوب منهم.