مستشار«بدر»: القانون يتيح ل«التعليم» مطالبة دور نشر الكتب الخارجية ب«الملكية الفكرية».. و«دراسة السوق» تحدد القيمة المالية لكل مادة

أكد الدكتور عادل شكرى، مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى، أن الوزارة يحق لها قانوناً مطالبة دور نشر الكتب الخارجية، بسداد حق الملكية الفكرية للكتب الدراسية وفقاً للقانون رقم 82 لسنة 2002، مشيراً إلى أن الوزارة حددت مبالغ الملكية لكل مادة وفقاً لدراسة اقتصادية للسوق لمعرفة محددات الطلب على كل مادة فى الصفوف المختلفة.
وقال شكرى خلال مؤتمر صحفى، مساء أمس الأول، فى الوزارة حول أزمة الكتب الخارجية: «الوزارة لم تفرض رسوماً باهظة على هذه الدور، سواء للفحص أو حق الملكية الفكرية، وجاء تحديد قيمة الملكية الفكرية بناء على الدراسة التى أجريناها خلال الشهور القليلة الماضية، والتى ظهر خلالها أعلى المواد مبيعاً فى جميع المراحل، وجاء حساب القيمة على هذا الأساس».
وأضاف شكرى: «من حق الوزارة المطالبة بهذه الحقوق، وفقا للقانون المذكور، والذى تقول إحدى مواده بالنسبة للكتب الدراسية بأنه يقر الطرف الأول «المؤلف» بأنه قد باع للطرف الثانى «التعليم» جميع حقوق استغلال الكتاب بصفة مطلقة، ولا يكون للمؤلف أى حق باستغلال مؤلفه أو المطالبة بأى حق من حقوقه، وهو ما يعطى الوزارة الحق المطلق فى استغلال حق الملكية الفكرية للكتب المدرسية».
وكشف مستشار الوزير عن أن اللجان العلمية التى شكلتها الوزارة لفحص الكتب المقدمة للوزارة من قبل دور النشر، رفضت 141 كتاباً من أصل 2006 كتب، مشيراً إلى أن هذه اللجان، كان هدفها التحقق من سلامة المادة العلمية لكل جزء فى المادة، وتناسب محتواها العلمى للفئة العمرية الخاصة بالمادة، وضمان احتوائه على معلومات تتعلق بالإبداع ومهارات التفكير العليا، موضحاً فى الوقت نفسه أن الكتب التى لم يتم إجازتها، كانت بسبب عدم تحقيقها الأهداف التى وضعتها اللجنة.
ونفى ما أشيع حول «تعنت» الوزارة مع دور نشر بعينها، مؤكدا أن لجان الفحص قامت بعملها بمراجعة المادة العلمية فقط، دون معرفة اسم دور النشر أو المؤلف المتقدم بها، وبعدها جاءت نسب حقوق الملكية الفكرية منطقية تماماً لدور النشر عن طريق حساب أدنى إيرادات لهذه الكتب، بعد الدراسة التى قامت بها الوزارة.
وحول إمكانية رفع أسعار الكتب الخارجية رداً على المبالغ التى حددتها الوزارة، قال مستشار الوزير: «إن الجزء الواحد من الكتاب الذى يتم بيعه ب 15 جنيها، تكلفته 4 جنيهات فقط، والCD الذى يباع ب 10 جنيهات، تكلفته لا تتعدى جنيهين، وبالتالى تحقق هذه الدور مبيعات عالية، و تأتى المبالغ التى وضعتها الوزارة كنسبة ضئيلة من هذه المبيعات، بما يعنى أن هذه الدور ليس لديها مبرر لرفع سعر الكتاب، وإلا سيكون جرماً ضد البلد ومواطنيه من الطلاب وأولياء الأمور».
واعترف شكرى بأن الكتاب المدرسى يحتاج لتعديل، وهو ما بدأت به الوزارة بالفعل مع بداية السنة الدراسية المقبلة (2010 – 2011) عن طريق إزالة الحشو والأجزاء التى لا تفيد الطالب علمياً، مشدداً على أن دور الوزارة لتطوير الكتب المدرسية لا يعنى محاولتها استغناء الطالب عن الكتاب الخارجى، الذى سيحتاج للتطوير أيضا، لافتاً فى الوقت نفسه إلى أن الوزارة لن تحاول إغلاق دور نشر الكتب الخارجية كما قيل، إلا فى حال عدم قدرة هذه الدور على الإبداع فى كتبها الخارجية لإفادة الطالب علمياً.
وأكد شكرى أنه فى حال تشدد هذه الدور وطباعة الكتب دون الحصول على تراخيص، سيتم شن حملة أمنية ضدها لمصادرة الكتب وفقاً للمصنفات الفنية، موضحاً أن الوزارة تقوم بذلك حالياً مع الكتب التى ظهرت دون تراخيص فى بعض المحافظات، بالتعاون مع وزارة الداخلية – وهو ما أثاره موقع «المصرى اليوم» الإلكترونى أمس.