فشل أول اجتماعات "التعليم" ودور نشر الكتب الخارجة حول رسوم الملكية الفكرية

القاهرة- أدى اختلاف أرقام توزيع الكتب الخارجية كما حددتها وزارة التربية والتعليم عن الأرقام التي قررتها دور النشر إلى فشل أول اجتماعات اللجنة المشتركة بين الجهتين، لحل مشكلة فرض الوزارة مبالغ نظير حقوق الملكية الفكرية للكتب الخارجية، مما تسبب فى إرجاء الاجتماع إلى الأربعاء المقبل للوصول إلى حل نهائى للأزمة، والاتفاق على مبالغ ترضى الطرفين.
ورفضت دور النشر خلال الاجتماع الذى استمر مدة 3 ساعات فى ديوان عام الوزارة بحضور محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين، مساء أمس الأول، دفع 345 مليون جنيه لعدد 865 كتاباً، نظير حقوق الملكية الفكرية، بينما تمسك ممثلو الوزارة بموقفهم بعدم تخفيض المبلغ، الذى اعتبروه حقا قانونيا لهم.
واتهم أصحاب دور النشر الوزارة بعرقلة "المفاوضات"، وقال عدد منهم، حسبما ذكرت "المصري اليوم" إن مسؤولى الوزارة تمسكوا بحقوق الملكية الفكرية كشرط لمنحهم التراخيص، على أساس أن حجم مبيعات الكتاب الخارجى فى السوق تصل إلى 60%، بينما فى الحقيقة تصل إلى 20% فقط، وقالوا إن هذه النسبة تخفض حقوق الملكية الفكرية، التى تطالب بها الوزارة إلى 115 مليون جنيه فقط، معتبرين فى الوقت نفسه أن هذا الرقم مبالغ فيه أيضا.
وطالب الدكتور حسام لطفى، الممثل القانونى لدور النشر، الوزارة بتفهم موقف الناشرين فيما يتعلق برفض شرط سداد الملكية الفكرية، خاصة مع اقتراب بدء النصف الدراسى الأول، مما يستلزم توفير الكتب الخارجية، على اعتبار أن حقوق الملكية الفكرية لا تنطبق على المبادئ والأفكار والمفاهيم وإجراءات التشغيل والعمل والمعادلات الرياضية، وإنما على طرق التعبير والحلول المبتكرة، وفقا للقانون رقم 82 لسنة 2002.
وأشار "لطفى" إلى أن حجم المبيعات التى حددتها الوزارة يخالف الأرقام الحقيقية للسوق، وقال: "إذا كانت الوزارة تعترف بأن ثلثى الطلاب يعتمدون على الكتاب الخارجى، فهذا معناه أن الكتاب المدرسى يحتاج إلى إعادة نظر".
من جانبه، أكد الدكتور عادل شكرى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى، أن الوزارة لم تتشدد فى موقفها ضد دور النشر، وإنما طالبت بحقها القانونى، مشددا على أن الوزارة على استعداد لتقديم نوع من التعاون مع دور النشر لصالح العملية التعليمية ودون إخلال بالحقوق، من خلال إعادة دراسة دور النشر لتقييم السوق وبيع الكتب.
وقال "شكرى" ل"المصرى اليوم": تم الاتفاق على إعادة دور النشر لموقفهم من خلال دراسة تقييم الكتب، فى محاولة لتقريب الفجوة بين توقعاتهم والأرقام التى حددتها الوزارة، موضحا أن هذه الدراسة ستركز على عدد الطلاب المتوقع توزيع الكتب عليهم، وبالتالى، حساب القيمة السوقية لها. وأضاف: "نسبة التوزيع التى حددتها دور النشر، التى لم تزد على 20%، تعد نسبة غير واقعية بالمرة، وعلى دور النشر أن تعيد النظر فى النواحى الإدارية والتسويقية لديها، وتنمية قدراتها".
ولفت "شكرى" إلى أن دور النشر لم تقدم خلال الاجتماع ما يقنع الوزارة بأحقيتهم فى تخفيض مبالغ الملكية الفكرية، وكانت أرقامهم غير واقعية، ورفض تشكيل لجنة من قبل الوزارة ودور النشر لتحديد نسبة المبيعات بعد توزيع الكتب لتحديد نسبة توزيع للوزارة لحل أزمة الملكية الفكرية.
المصدر: صحف وكالات