وزير التربية التعليم يوافق على تشكيل لجنة مع اتحاد الناشرين لحل أزمة «الكتب الخارجية»

وافق الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة واتحاد الناشرين المصريين، لعمل دراسة لتحديد حجم مبيعات الكتب الخارجية فى السوق المصرية، لاتخاذ قرارات بشأن تراخيص هذه الكتب، ومن ثم حقوق الملكية الفكرية.
وقال الدكتور عادل شكرى، مستشار وزير التعليم للتطوير الإدارى، ل«المصرى اليوم»، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الوزارة والاتحاد، تكون مسؤوليتها دراسة حجم مبيعات الكتب الخارجية، مشيرا إلى أن الدراسة التى أعدتها الوزارة جاءت متطابقة تماما مع حجم مبيعات ونصيب كل دار نشر فى السوق.
وأضاف شكرى عقب انتهاء الاجتماع بين الوزير والاتحاد وممثلين عن دور النشر، الذى عقد أمس فى الوزارة: «الدراسة التى أجريناها خلال الشهور القليلة الماضية لحجم السوق تمثل الواقع الفعلى 100%، ولكن سننتظر قرار اللجنة التى سيكون فيها ممثلون ماليون وفنيون للوصول إلى حل بشأن التخفيض الذى تريده دور النشر لحقوق الملكية الفكرية».
وأكد مصدر مسؤول أن اللجنة ستنتهى من عملها خلال 10 أيام، يتم بعدها إخطار الوزير بنتائجها النهائية، وتقييمها وتصوراتها لاتخاذ قرارات نهائية بشأن تراخيص الكتب الخارجية، وحقوق الملكية الفكرية.
وأشار المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، إلى أن «بدر» أبدى ل«محمد رشاد» رئيس الاتحاد، خلال الاجتماع، تفهمه لمطالب الناشرين، ولكنه شدد على التزام الوزارة بالقوانين التى تثبت حقها فى مضمون الكتب المدرسية، وهو ما جعل رشاد يؤكد للوزير أن الحجم الفعلى لسوق الكتاب الخارجى لا يتناسب مع المبالغ المالية التى حددتها الوازرة كمقابل للملكية الفكرية عن الكتب المدرسية.
ولفت المصدر إلى أن وزير التعليم لم يتطرق خلال الاجتماع إلى مناقشة المبالغ المالية، التى حددتها الوزارة نظير حقوق الملكية الفكرية، والتى أشار عدد من أصحاب دور النشر إلى أنها وصلت إلى 2 مليون و850 ألف جنيه لمادة الرياضيات فقط للصف الثالث الثانوى بجزءيه، بينما أكدت الوزارة أنها تبلغ نحو 300 ألف جنيه للمادة العلمية الواحدة فقط.