وافق الدكتور «أحمد زكي بدر» وزير التربية والتعليم، على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة واتحاد الناشرين المصريين، لعمل دراسة لتحديد حجم مبيعات الكتب الخارجية فى السوق المصرية، لاتخاذ قرارات بشأن تراخيص هذه الكتب، ومن ثم حقوق الملكية الفكرية. وقال الدكتور «عادل شكري» مستشار وزير التعليم للتطوير الإدارى ل «المصرى اليوم»، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الوزارة والاتحاد، تكون مسؤوليتها دراسة حجم مبيعات الكتب الخارجية، مشيراً إلى أن الدراسة التي أعدتها الوزارة جاءت متطابقة تماماً مع حجم مبيعات ونصيب كل دار نشر فى السوق. وأضاف شكري عقب انتهاء الاجتماع بين الوزير و الاتحاد وممثلين عن دور النشر،وعقد اليوم الاثنين فى الوزارة: "الدراسة التي أجريناها خلال الشهور القليلة الماضية لحجم السوق تمثل الواقع الفعلي 100%، ولكن سننتظر قرار اللجنة التي سيكون فيها ممثلون ماليون وفنيون للوصول إلى حل بشأن التخفيض الذي تريده دور النشر لحقوق الملكية الفكرية". وأكد مصدر مسؤول أن اللجنة ستنتهي من عملها خلال 10 أيام ، يتم بعدها إخطار الوزير بنتائجها النهائية، وتقييمها وتصوراتها ، لاتخاذ قرارات نهائية بشأن تراخيص الكتب الخارجية، وحقوق الملكية الفكرية. وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه إلى أن «بدر» أبدى ل «محمد رشاد» رئيس الاتحاد، خلال الاجتماع، تفهمه لمطالب الناشرين، ولكنه شدد على التزام الوزارة بالقوانين التي تثبت حقها فى مضمون الكتب المدرسية، وهو ما جعل رشاد يؤكد للوزير أن الحجم الفعلي لسوق الكتاب الخارجي لا يتناسب مع المبالغ المالية التي حددتها الوازرة كمقابل للملكية الفكرية عن الكتب المدرسية. ولفت المصدر إلى أن وزير التعليم لم يتطرق خلال الاجتماع إلى مناقشة المبالغ المالية، التي حددتها الوزارة نظير حقوق الملكية الفكرية، والتي أشار عدد من أصحاب دور النشر إلى أنها وصلت إلى 2 مليون و850 ألف جنيه، لمادة الرياضيات فقط للصف الثالث الثانوى بجزئيه، بينما أكدت الوزارة أنها تبلغ نحو 300 ألف جنيه للمادة العلمية الواحدة فقط.
