أين معاش التطبيقيين؟

مما لا شك فيه أن المجلس القومى لحقوق الإنسان المصرى قد حقق عدة نجاحات على المستوى الداخلى خلال الفترة الوجيزة التى ظهر فيها ليحقق لشريحة من المظلومين انتصاراً لهم على بعض الهيئات والشركات ونحن الآن بصدد تكليفه بمهمة ليست صعبة بقدر ما فيها من مراوغة وسوء نية واستهتار مِن من يديرون دفة العمل بالنقابة العامة للتطبيقيين حيث كان قرارهم المفاجئ بتوقف صرف المعاش للأعضاء والأرامل - بعد 10 سنوات من الصرف - والأدهى والأمر أنهم استجابوا ظاهرياً لضغوط لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب بصرف نصف معاش للعام الماضى (وخلال السنة الحالية) بحجة عدم توافر السيولة المالية ولظروف صندوق المعاشات الذى يعانى من قلة الموارد.. وبرغم تشابك الأحداث والوقائع بين رموز النقابة والمسئولين بوزارات الصناعة والمالية ومجلس الشعب لعدم وضوح المعلومات والبيانات المغلوطة التى قدمها أمين الصندوق للجهاز المركزى للمحاسبات وتم الرد عليها بملاحظات يندى لها الجبين.. فهل سنظل فى متاهة - دون معرفة ما يحدث بين الكواليس أم أن التسويف والمماطلة هما عنوان المشكلة التى تريد قيادة التطبيقيين دفنها فى بئر النسيان.. إننا جماعة الإصلاح والتغيير - كأعضاء بتلك النقابة - نهيب بكل مسئول أن يتدخل لفض هذا الاشتباك قبل أن تصل الأحداث إلى باب النائب العام ولن ينفع بعد ذلك كلام.