طارق النبراوي ل "مصر الجديدة": نرفض تأجيل انتخابات "المهندسين" ولا أستبعد ألاعيب الحكومة

المهندس طارق النبراوي المتحدث باسم تجمع "مهندسون ضد الحراسة"

- وعود الوزير "فشنك" و"المهندسين" ليس لها خصوم سياسيين
- الحراس نهبوا مليار جنيه من أموال النقابة.. وسنلجأ لتدويل القضية

كشف المهندس طارق النبراوي المتحدث باسم تجمع "مهندسون ضد الحراسة" في حواره مع مصر الجديدة خفايا الحراس القضائيين علي نقابة المهندسين وسر معاداة وزير الري السابق محمود أبو زيد لقرارات الجمعية العمومية، متوقعاً حدوث الاعيب حكومية جديدة لاستمرار فرض الحراسة علي النقابة فإلي تفاصيل حواره مع "مصر الجديدة ":
حكم القضاء الإداري في يوم 15 نوفمبر الماضي بإنهاء الحراسة القضائية علي نقابة المهندسين, ولم ينفذ هذا الحكم حتي الان, هل يمكن تعتبر هذا الحكم انتصارًا؟
لا شك انه انتصار للشعب المصري وللقضاء وللمهندسين, فالمهندسين حصلوا بهذا الحكم علي تأكيد قضائي علي أن الحراسة علي نقابتهم باطلة وغير قانونية أو شرعية, وهو أمرًا كانت تجادل فيه الحكومة المصرية والحزب الوطني على مدى 15 عاما مضت, أما بالنسبة للشعب, فقد استطاع هذا الحكم ان يكسر حلقة من حلقات الاستبداد الذي يعانيه الجميع, ومنهم 450 ألف عضو نقابة مهنية محرومين من حقهم الطبيعي في إدارة نقابتهم, فضلا عن أن هذا الحكم أثبت ان القضاء المصري شرعي ووطني ويعبر عن الحق وليس عن الكبار.
حكم لكم القضاء بحقكم في اجراء الانتخابات وقبلها بحكم لإجراء الجمعيات العمومية, هل تتوقع أن ينصفكم القضاء حقا أم هناك مخاوف من الاعيب حكومية جديدة؟
هذا الحكم بالغ الأهمية ويحكم الخناق حول رقابهم, إلا أنني أتوقع من رجال الحراسة والحكومة سيسعوا إلي عدم تنفيذ هذا الحكم بمختلف الوسائل القانونية وغير القانونية.
وماه و السيناريو المتوقع لتلك الألاعيب؟
لازال هناك طعن واستئناف علي الحكم, وخلال شهرين أو ثلاثة أشهر ستجد الحكومة نفسها أمام موقف صعب وستضطر لإلغاء الحراسة, لأن عدم إلغائها في ظل وجود تلك الأحكام القضائيه سيتبعه مشاكل قانونية في كافة القرارات الصادرة عن الحراسة في النقابة, وهو أمر سيؤثر علي كامل حركة الإنشاءات في مصر وهو وضع لا يمكن ان يستمر أكثر من عدة شهور.
ولكي نستطيع توقع السيناريو القادم لابد أن نقرأ ما فات من أحداث ومراحل, وأهم مرحله كانت الحكم القضائي التاريخي الذي حصل عليه المهندسين في 3 فبراير 2008 من محكمة القضاء الإداري الصادر عن المستشار محمد قشطة, وأوجب هذا الحكم رئيس محكمة جنوب القاهرة وهو رئيس لجنة إعداد انتخابات النقابات المهنية علي فتح باب الانتخابات فورًا في النقابة, وجاء في حيثيات الحكم عدم الاعتداد نهائيا بكل الدفوع والأدلة التي طرحها محامي رئيس محكمة جنوب في المحكمة, وهو حكم لم يتم تنفيذه إلي اليوم بمجموعة من الألاعيب القانونية إضافة الي الكثير من استغلال لمكانة وسلطة رئيس محكمة جنوب القضائية.
وخطورة هذا الحكم في أنه يكشف أمام الرأي العام المهني والنقابي في مصر ان قانون "100" المعيب الذي فرضه الحزب الوطني هو قانون تفصيل لمنع إجراء الانتخابات في كافة النقابات المهنية وأن يكون بموافقة صريحة من الحزب الوطني وعليه فنحن نتوقع ان تتم بعض المحاولات للتعطيل و للالتفاف حول تنفيذ الحكم الأخير إلا أنه سيظل ملتف حول رقابهم حتي ينفذ في القريب العاجل.
ما هو مصير الاقتراحات التي أثارتها لجنة الدكتور عصام شرف وزير النقل الأسبق المكلفة باستلام النقابة وتنقية الكشوف الانتخابية بإرجاء انتخابات النقابة حتى 2011؛ عقب الانتخابات الرئاسية؟
الدكتور عصام شرف نفي هذا التصريح, إلا أننا نعتبر أن الدولة تسعي لعدم إجراء انتخابات نقابة المهندسين إلا بعد الانتخابات الرئاسية ونحن مصرون علي إجرائها هذا العام.
وأنا اطالب الدكتور عصام شرف باتخاذ مواقف حاسمة تجاه الحراسة وتجاه كل من منع إجراء الانتخابات حتي الآن.

وهل تعتقد أن د. شرف طرف في منع الانتخابات؟
نحن نفرق بين الدكتور عصام شرف وبين اصحاب المصلحة في عدم إجراء الانتخابات, فهو شخصية مهنية محترمة ، وصرح للمهندسين أكثر من مرة أنه إذا تأكد له أن هناك تأجيلا متعمدا للانتخابات فإنه لن يستمر في هذه المهمة. .
هل اللجوء إلي أحد اشكال التقاضي الدولي وارد؟
بالتأكيد, فأحد قرارات سكرتارية تجمع المهندسين ضد الحراسة هو اللجوء لتدويل القضية في حالة إصرار النظام علي عدم إعطاء المهندسين حقوقهم, ومنها اللجوء إلي لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان, لأن مصر موقعة علي اتفاقات في تلك الجهات الثلاثة وملزمة بتنفيذها.
كم حارس قضائي مر علي نقابة المهندسين من منذ فرضت الحراسة على النقابة؟
سبع حراس قضائيين منذ عام 1995.
وماهو تقييمك لهم ؟
جميعهم سيئون جدًا, من حيث الاهتمام بمصالح نقابة المهندسين والاهتمام بمستوي المهنة, فضلا عن ادعاءهم التطوع بحماية حراسة النقابة قضائيا وهم في واقع الأمر حصلوا جميعا علي استفاده كبيره من تواجدهم داخل نقابة المهندسين, وهذا ما أثبتته تقارير جهاز المركزي للمحاسبات منذ عام 2005 و حتي الآن الذي أقر بوجود كوارث بالغة داخل النقابة المهندسين, مثال أول حارس قضائي تقاضي أمواله نقدًا حيث استولي علي 4 ملايين جنيه نقدًا عام 1996 من أموال النقابة بعد فرض الحراسة علي النقابه بعام واحد فقط.
وكم هي المبالغ التي أهدرت طوال سنوات الحراسة؟
أعتقد أنها تزيد عن مليار جنيه, فالنقابة دخلها متعدد بين الاشتراكات و شهادات الإشراف و الدمغات الهندسية وعوائد المشروعات التي تشارك فيها.
وما نوعية المخالفات التي يقترفها الحارس الحالي؟
يكفي أن أكشف لكم أن الحارس الحالي وبحكم إشرافه علي النقابة, فإنه مثل النقابه في إحدي الشركات التي ساهمت فيها النقابة وهي شركة المهندس للتأمين وتقاضي مليون جنيه في عام 2008 نتيجة تواجده داخل مجلس إدارتها, وهذا المبلغ لم يكن يحلم به إذا لم يكن حارسا علي نقابة المهندسين.
تقدمتم ببلاغ للنائب العام يوم 5 يناير ماهي تفاصيله؟
سبق وتقدمنا بتقرير بوجهة نظرنا في تجاوزات مادية داخل النقابه للجهاز المركزي للمحاسبات ولهيئة الرقابة الإدارية وتم نشر تقرير رسمي للجهاز المركزي تأكدت فيه كافة التجاوزات, وعليها فقد اتخذنا قرارا بتقديم بلاغ للنائب العام بهذه الملاحظات حيث إنها ترقى لوقائع إهدار مال عام فضلا عن العديد من الوقائع الأخري وعلي رأسها قضية الإسكان التي تورط فيها الحارس القضائي بشراء مشروع سكني فاشل بأموال المهندسين.
وما مطالبكم من تنظيم الوقفة الاحتجاجية امام مكتب وزير الري؟
هناك عدة أسباب لتلك الوقفه, أولها ان السيد وزير الري هو المشرف الدستوري علي نقابة المهندسين وأنه لم يقم بواجبه الدستوري للتأكيد علي سلامة الاوضاع المالية داخلها, وتم تقديم طلب لسيادته باعتماد قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 13 فبراير 2006 والتي تقضي بإنهاء الحراسة وإجراء الانتخابات ولم يقم باعتمادها وتم تقديم طلب لسيادته لعقد جمعية عمومية في يوم 12 أبريل الماضي وطالبنها بزيادة المعاشات والمرتبات للمهندسين واعتماد ميزانيات النقابة عن ال15 عام الماضية, وهذا ما لم يقم به وعليه فإننا نتوجه لمكتبه يوم 14 من الشهر الجاري لتحديد مسئولياته عن تردي الأوضاع داخل النقابة, فضلا عن أنه أعطي وعودًا للمهندسين بإنهاء مشاكل النقابه خلال 6 أشور ومر علي تلك الوعود أكثر من 10 شهور.
ماهي أبعاد الخصومة السياسية التي عاشتها نقابة المهندسين مع الحزب الحاكم؟
لا توجد أي خصومه سياسية بين المهندسين وأي جهة أخرى .
كيف و سبق أن أعلنتم تلقيكم رسالة من رئيس محكمة جنوب القاهرة المشرف على انتخابات النقابات تفيد بأن رفع الحراسة والترشيح للانتخابات مسألة سياسية؟
يسأل عن هذا الرأي السيد رئيس محكمة جنوب, أما نحن فلا نري أننا في خصومة سياسية مع أحد، وأن مطالبنا مطالب نقابية لا سياسة فيها, فنحن نطاب بإجراء الانتخابات وبإنهاء حالة الحراسة عن النقابة عودة منصب النقيب, وتلك مطالب لا توجد فيها أي شبهة أو مصلحة سياسية, وكون الاخوان في إحدى الفترات تواجدوا في النقابه ليس مبررا لوقفها وإلا كان علينا إغلاق النقابات جميعا لان هناك نقابات يديرها الإخوان وأخري يديرها الحزب الوطني وأخرى الاشتراكيون . والفيصل لدينا هو إرادة الناخبين وإجراء انتخابات ديمقراطية بدون تزوير تحمل من تحمله لمنصب النقيب ومجلس النقابة طالما بالانتخاب, وإذا كانت الحكومة تدعي أنها أغلقت النقابه رفضًا لسيطرة الاخوان فإن الحزب الوطني سيطر عليها طوال 15 عاما مستغلا سلطته لوزراء الحزب المشرفين علي النقابة طوال تلك المدة.
كيف استطعتم تجميع تلك الحشود في 2006 وكيف ولدت الفكره بعد غياب 11 عاما للنقابة ووجودها في ظل الحراسة؟
لم يحشد المهندسين أحد, وإنما المهندسون تحركوا بدافع رغبتهم في إنهاء الحراسة والحالة السوداء التي توجد فيها نقابتهم, فتوجه 20 ألف مهندس إلي مقر الجمعية العمومية من جميع المحافظات وهو أمر لم يحدث في تاريخ النقابات المهنية.
هل تري أن الجمعية العمومية نجحت رغم الاتهامات التي وجهت لها بالفشل؟
كانت هذه الجمعية فارقة في مسيرة المهندسين لأنها أقرت رفع الحراسة وإجراء الانتخابات بالاجماع وبأغلبية ساحقة وقوية وصريحة, وفشل تلك الجمعية سببه الوحيد أن وزير الري السابق محمود أبو زيد ونتيجة للتوجيهات الامنية رفض الاعتداد بقراراتها, إلا أن حصولنا علي حكمين قضائين بعد ذلك أقرا ببطلان الحراسة و إنهائها يؤكد علي نجاح تلك الجمعية.
كيف حافظتم علي أركان بيت جماعة "مهندسين ضد الحراسة" من الانقسام وصولا لذلك الحكم؟
ندير أعمالنا كسكرتارية "مهندسين ضد الحراسة" تحت مظلة المهندسين ونقابتهم, فنحن حريصون علي عدم فرض اي شئ علي اي زميل لتحقيق التوافق التام في اتخاذ أي قرار لنبقى جميعًا يدًا واحدة بدون مصالح أو أهداف, فهناك خلفيات سياسية ولكن هذه الخلفيات خارج إطار المهندسين وعندما نجلس لمناقشة قضايانا المهنية والنقابية يخلع الجميع عباءته السياسية خارج هذا الاجتماع, فكافة البيانات والتقارير الصادرة عن الحركة على مدى 6 سنوات لم يرد فيها كلمة واحدة تنحاز لاي عمل سياسي خارج اطار نقابة المهندسين, فيما عدا بيان واحد رفض فيه مهندسين ضد الحراسة تصدير الغاز لاسرائيل.
ماهي أكثر الصعوبات التي واجهتكم خلال قضية استعادة النقابه ؟
الادعاءات الكاذبة التي أطلقها وزير الري السابق متهِمًا فيها سكرتارية مهندسين ضد الحراسة بانها سياسية وانها لا تخدم قضية المهندسين و كذلك الاصرار الشديد من السادة رؤساء محكمة جنوب لرفض تنفيذ احاكم قضائية واجبة النفاذ.
ماهو جديد الحركه في الفترة القادمة؟
الحركه مستمرة علي كافة المحاور, فنحن بصدد تجهيز دعوة بجنحة مباشرة ضد رئيس محكمة جنوب لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بتاريخ 3 فبراير 2008, كما أننا مستمرين في كشف فساد الحراسة عن النقابة ومنها توجهنا للنائب العام يوم 5 يناير ووضع وزير الري أمام مسئولياته يوم 14 يناير, فضلا عن تكوين بعثات لطرق الأبواب لنقل كافة الأخبار إلى المهندسين في المحافظات.