عاشور والحزب الوطنى والإخوان.. مَنْ هزم مَنْ؟

قال صديق مقرب منى، وأيضًا من سامح عاشور: استغربت اللغة التى تتحدث بها عن صديقنا المشترك بعدما مُنى بالهزيمة فى الانتخابات الأخيرة إذ خلت من الشماتة والاستغراق فى المطاعن؟ ابتسمت قليلاً بينما أتذكر صفحات مشرقة من علاقتنا،
وقلت لصاحبى: أعظم ما فى الرسالة المحمدية هو التسامح، وقد انتهت معركتى مع عاشور بإعلان النتيجة وطويت تلك الصفحة المؤلمة، وتذكرت الهدى النبوى معلمًا ومرشدًا..
أحبب حبيبك هونًا وابغض بغيضك هونًا فالحبيب يمكن أن ينقلب لعدو مبين، والعكس صحيح، العدو يمكن أن يتحول لحليف أو صديق، وقد مرت علاقتى بعاشور بتقلبات اقتربنا وابتعدنا، لكنى فى كل الأحوال لم أنكر موهبته كنقابى متميز،
قلت - وما زلت أقول - لقد أودى بعاشور ضعفه أمام بعض القريبين منه وحرصه على استمرارهم بجواره، واقترابه أكثر من اللازم بدوائر داخل مربعات السلطة لم يكن بحاجة إلى الاقتراب منهم لتحقيق امتيازات ليست ضرورية فى مشواره النقابى أو السياسى.
كثيرون داخل الحركة الوطنية يحتاجون لوجود علاقة ما بدوائر السلطة تسمح لهم بالتواجد المشروع، وعندما نذكر الحزب الوطنى ونتحدث عن الهواجس والشكوك حول دوره فى نقابة المحامين لا نتحدث عن الليكود مثلاً،
ولكننا نتحدث عن حزب مصرى حاكم تنحصر تلك المخاوف فى سيطرته واحتكاره ومن ثم إقصائه للقوى الوطنية الأخرى، وتهميش الخطاب السياسى القومى المعارض وتحويل النقابة لفرع للحزب، ومن هنا كان اللوم على سياسة التقارب التى انتهجها عاشور فلم يكن فى حاجة إليها فعلاً لأنه حصد أغلبية حقيقية كانت تؤهله للاستمرار.
إن الحديث عن فقدان عاشور للشرعية بإصراره على الترشيح لتلك الدورة التى لم يوفق فيها، والتى عدَّها جمهور المحامين الثالثة، بينما اعتبرها هو الثانية - يفتقد لتمام الحقيقة، فهو بالتأكيد يصيب جانبًا مثاليًا منها، لكن المحامين كانوا يملكون تمرير تلك المحاولة مثلما مرروها من قبل للنقيب العظيم الراحل أحمد الخواجة، لو وثقوا فى أن الرجل يوظف المكانة التى حصل عليها لمصلحة المحامين،
فالعلاقة مع السلطة يُنظر إليها على أنها جسر ضرورى لكنه محدود ومقيد بقيد تحقيق المصلحة الضرورية للمهنة والمحامين، فإذا استشعر السواد الأعظم منهم، بينما هم يعانون أثناء ممارستهم للمهنة، أن حُجبًا تحول بينهم وبين الذى منحوه تلك المكانة باستعلائه عليهم أحيانًا وانشغاله بصراعات سياسية فئوية أحيانًا أخرى على حساب الخدمات التى افتقدوها، فهنا كانت سياسة التصويت العقابى التى تحدث عنها بعض الخبراء تعليقًا على نتيجة انتخابات نقابة المحامين الأخيرة.
■ لا أعتقد أن النتيجة التى عكستها انتخابات مقاعد العضوية تحقق أى تقدم حقيقى للحزب الوطنى فى نقابة المحامين، لكنها تعكس بالضرورة احتدام المنافسة بين قائمتين، الأولى قائمة لجنة الشريعة المحسوبة على الإخوان وتحالفاتهم مع بعض رموز القوى السياسية الأخرى،
وهى صاحبة الأغلبية منذ عام 1992 عندما تحقق لأول مرة الزلزال الذى فاجأ المحامين وجميع الدوائر المهتمة بنقابة المحامين بفوزها بالأغلبية المطلقة آنذاك، والقائمة الأخرى هى القائمة القومية التى عمل على وجودها لأول مرة الأستاذ سامح عاشور عندما خاض بها انتخابات 2005 وحقق بها لأول مرة فوز تسعة من أنصاره ثم عاد ليحقق بها الأغلبية فى الانتخابات الأخيرة، وإن غاب هو عن قيادتها لإخفاقه على منصب النقيب.
ومن ثم فلا صحة لفوز الحزب الوطنى فى هذه الانتخابات، لأنه لو صح ذلك لفازت أسماء معروفة بانتمائها الصريح للحزب، وخوضها الانتخابات باسمه وأبرز هؤلاء الأستاذ سعيد الفار، حامل ملف الحزب الوطنى فى نقابة المحامين، كما كان يعلن هو شخصيًا دون اعتراض من أى مستوى قيادى للحزب الوطنى، وأيضًا أخفق الزميلان أحمد فوزى حجازى وإبراهيم العرب وغيرهما ممن قدموا أنفسهم على أساس الانتماء للحزب الوطنى الحاكم.
علينا أن نسلم أن المنافسة كانت حقيقية بين القائمتين، وأن الزملاء المحسوبين على الحزب الوطنى فى القائمة القومية اهتماماتهم فى الأساس نقابية حقيقية وتاريخهم يكرس هذه الحقيقة،
ولما غاب عنهم قائدهم عاشور كان لزامًا أن يستعينوا بغطاء آخر يوفر لهم القدرة على العمل الجماعى المنظم فى مواجهة الإخوان المتمرسيون على العمل النقابى، وربما الوحيد الذى يطاله الشك فى حقيقة نجاحه، ومن ثم حقيقة انتماءاته الحزبية على حساب قدراته النقابية، هو النائب عمر هريدى مع كامل تقديرنا لشخصه ودماثة خلقه.
يتحدث المحامون فى لجنة الشريعة عن تزوير حدث فى إعلان نتيجة العضوية، وربما يكون بعضهم قد تقدم بطعون فعلاً عند نشر هذا المقال، وهو أمر لا نستطيع الجزم به مطلقًا رغم توفر هواجس وشكوك أحاطت بعملية الإعلان وتأخرها لمدة يومين بعد إعلان نتيجة النقيب،
لكننا فى كل الأحوال نؤكد حقيقة المنافسة وتقارب الأصوات، الأمر الذى يجعلنا نطالب المجلس الجديد بالعمل على استدراك ما فات وتقديم الخدمة النقابية ومتابعة تحقيق الإنجازات، التى عمل على إنجازها المستشار رفعت السيد، أمين الصندوق فى المجلس القضائى المؤقت.
■ تتحدث دوائر داخل القائمة القومية عن تشكيلة هيئة المكتب بالأغلبية، وبالتالى حجب تمثيل الإخوان الذين يمثلون 18 مقعدًا فضلاً عن حوالى 4 من المستقلين، وهو أمر سيكون محل استهجان ورفض من جموع المحامين، فبينما تعالت أصوات هؤلاء فى ظل مجلس 2005 عن ضرورة التوافق والتمثيل النسبى،
وامتنع النقيب السابق سامح عاشور عن عقد اجتماع المجلس طيلة ثلاثة أشهر كاملة إلا بعد حصوله على موافقة الأغلبية بالتمثيل النسبى الذى تمكن من خلاله من السيطرة الكاملة على مجريات الأمور فى نقابة المحامين، واليوم كان لابد من تطبيق ذات النظرية بإعطاء الأقلية تمثيلاً نسبيًا يتناسب مع حجم تمثيلهم داخل المجلس بدلاً من زرع بذور الصدام والفرقة فى مستهل عمل المجلس.
■ حرص الأستاذ مختار نوح على تأكيد ضرورة مراجعة الإخوان لأسباب تراجع أدائهم وحصولهم على الأقلية بدلاً من الأغلبية التى حصلوا عليها طوال العقدين الأخيرين، واعتبر سوء الأداء النقابى السبب المباشر فى إخفاق الإخوان، بل استمر إلى اعتبار ذلك سبب خسارة كل المرشحين المحسوبين على التيار الإسلامى من الإخوان والمحامين الإسلاميين،
ولا أعتقد أن أستاذنا نوح قد أصاب فى وجهة نظره، فلا يمكن تعميم النظرية على إطلاقها ليبقى هو الناجح الوحيد فى الإدارة، ولا يمكن أن ننكر نجاحه الذى سبق أن تحدثنا عنه كثيرًا، لكن لا يمكن إغفال مؤثرات أخرى أحاطت بأسباب نجاحه وتحديات واجهت آخرين، فأستاذنا القدير مختار نوح قاد العمل النقابى فى وقت لم تكن تواجهه تحديات ولا قوائم منافسة ولا رؤية حكومية على مواجهة الإعصار الذى نشب فجأة فى وقت ترهلت فيه القيادات النقابية القديمة رغم تاريخيتها،
فقاد منفردًا قائمة وفرت له الإمكانيات البشرية فى الأفراد الذين توافدوا على اللجان من التنظيم من غير المحامين، وإنما من المهندسين والأطباء والمعلمين وهلم جرا، يحملون الأوراق الدعائية الملونة التى لم يعتد عليها المحامون من قبل وهى تحمل شعارًا أخاذًا يسيطر على العواطف والقلوب «الإسلام هو الحل» و«القائمة الإسلامية» بعد ردح من الزمن سيطر اليسار واليمين خلاله على نقابة المحامين وخطابها السياسى والإعلامى،
ووفرت له كذلك الإمكانيات المالية التى ساعدته على الانتشار والتحرك، ولم تستفق القوى السياسية المناوئة للإخوان على حقيقة وضرورة صنع قائمة أخرى تملك قدرًا من القدرة على التنظيم تستطيع المنافسة، ولم يتحقق ذلك كما أسلفنا إلا على يد سامح عاشور عام 2005، ولكن العبد الفقير كاتب هذه السطور مثلاً عمل فى مناخ مختلف فى مجلس منقسم على نفسه وسط صراعات محتدمة وحركة استقطاب واسعة بين قائمتين وتيارين متنابذين حاول خلالها تحقيق الوئام بينهما،
وقاد لجنة الحريات فى ظروف بالغة الدقة، وشهد له أقطاب سياسيون من مختلف القوى السياسية والحزبية أنه أعاد إلى نقابة المحامين وجهها القومى بالفعاليات التى نظمتها اللجنة وكان فى كثير منها بدعم من النقيب السابق سامح عاشور شخصيًا، وأيضًا من الأستاذ محمد طوسون القطب الآخر فى المجلس السابق،
كما لا يمكن إنكار أن الأستاذ محمد طوسون قاد أداء لجنة الشريعة فى ظروف صعبة، إذ تكالبت قوى كثيرة على إعاقة عمل المجلس وإفشاله وفرضت الحراسة على النقابة، وعندما عادت حققت لجنة الشريعة الأغلبية أيضًا عام 2001 بذات النسبة التى تحققت على يد مختار نوح عام 92، وهى 22 مقعدًا..
وفى انتخابات 2005 أثبت حكم قضائى حدوث تلاعب فى نتيجة الانتخابات التى كانت تحقق أغلبية للجنة الشريعة بذات العدد من المقاعد لولا تغيير وجه الحقيقة بإعلان نجاح سبعة من قائمة سامح عاشور لم يكونوا ضمن الناجحين، انشغلت لجنة الشريعة بتحديات صعبة وعقبات متنوعة حرمتها من الاستمرار فى تقديم الخدمة النقابية، وتلك تحديدًا هى التى تميز أداءهم وتفسر سر الأغلبية التى يحصلون عليها رغم كل التحذيرات الأمنية والرسمية.
■ غابت الخدمات النقابية عن جمهور المحامين فانهزم عاشور وفاز خليفة، وتراجعت ثقة الناخبين عن لجنة الشريعة حتى لو سلمنا بحدوث تلاعب فى النتيجة بسبب الصدام المحتدم بينهم وبين عاشور وعدم قدرتهم على توضيح الحقيقة للمحامين ووضعهم فى الصورة من حيث العقبات التى وضعها عاشور فى طريق المجلس، وفاز نخبة من المحامين الذين لم يعرف عنهم انتماءات سياسية بقدر ما عُرف عنهم من عمل مهنى ونقابى.
■ يبقى الإشارة للدور القومى الذى هو واجب تاريخى على عاتق نقابة المحامين، إذ تثور هواجس وشكوك حول تأميم هذا الدور وتأميم الخطاب القومى، نظرًا لعدم اشتغال حمدى خليفة بالسياسة من قبل،
وتأثر الأغلبية بالحزب الوطنى، لكنى شخصيًا غير متشائم، فلم يُعرف عن خليفة أنه أعاق عملاً قوميًا وطنيًا أثناء وجوده على رأس نقابة الجيزة الفرعية، والذين فازوا من القائمة القومية أو المستقلون لم يكن للحزب الوطنى دور فى فوزهم،
والأهم من كل هذا أن الجمعية العمومية للمحامين لن تسمح أبدًا بتهميش الخطاب القومى لنقابة المحامين أو تقبل تأميم ملفات دعم الحريات والحقوق العامة وحرية الرأى والتعبير، ومقاومة حالة الطوارئ والقوانين المكبلة للحريات ودعم وكفالة حقوق الإنسان وإطلاق المعتقلين السياسيين فهذه ملفات ملك الوطن لا الحزب ولا الإخوان.