تسلم الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة مذكرة من الدكتور سامر صلاح الدين مخيمر رئيس قسم المفاعلات النووية ورئيس المفاعل البحثي الثاني، يطالبه فيها بتكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة كافة التصرفات المالية لعدد من المشروعات في مقدمتها المفاعل البحثي الثاني والسكلترون والجيل تكنسيوم والاشعاع الجامي، بالاضافة الي الضمانات والمكآفات. وطالب مخيمر في مذكرته بإحالة الدكتور محمد طه حسين القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية الي التحقيق لاقترافة 13 مخالفة يعاقب عليها القانون، مؤكدا علي ان المذكرة لم تكن الاولي التي يقدمها لوزير الكهرباء، ولكنها ستكون الاخيرة لانه سيضطر آسفا للتقدم بنفسه للنائب العام ورفع دعوي قضائية ضده. وأوضحت المذكرة ان اولي هذه المخالفات هي تعاقده واعتماده لمناقصات لنظام إطفاء الحريق لقسم المفاعلات، دون اتباع الاجراءات القانونية السليمة للحفاظ علي المال العام، وفي ظل وجود نظام قديم لم يتم مراجعته فنيا والتأكد من عدم امكانيته للعمل من عدمه، بما يعد إهدارا للمال العام وتضمنت المذكرة إتهاماً بالتقاعس عن اتخاذ القرار السليم عندما تقدم الدكتور عبدالرحمن القفص باستقالة مسببة في 4/5/2009 ، مما ترتب عليه حدوث كارثة 14/4/2010 وتعرض منطقة أنشاص لأخطار داهمة، بما يعد طبقا للقانون المسئول قانونا عن الحادثة..ومن بين المخالفات تستره علي محاولة الدكتور محمد أحمد سلطان لتهريب مواد خطرة 8,5 كيلوجرام من المواد المهمة من أعمال الجرد لحصر المواد النووية بالمفاعل بما يهدد الامن القومي المصري، وتقاعسه عن أسترداد مستندات ووثائق المفاعل الاصلية.